به گزارش «نود اقتصادی» پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ‌تحلیل وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه به چند نکته را می‌طلبد. نکته نخست این است که با توجه به افزایش سریع و بالغ بر ۲۰۰‌ درصدی نرخ ارز، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران که نرخ جهانی نداشتند و صرفاً به شکل منطقه‌ای و در مذاکره میان خریدار و فروشنده قیمت‌گذاری می‌شدند، کاهش قیمت را تجربه کردند.
وی افزود: این در حالی است که در سامانه گمرکی نرخ این کالاها و محصولات، متناسب با کاهش نرخ صادراتی در زمان مقتضی اصلاح نشد. بنابراین آماری که از صادرات کشور منتشر می‌شود مبالغه‌آمیز است یا به تعبیر درست‌تر، منطبق با واقعیات دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد: پس بخشی از این تناقض به مابه‌التفاوت نرخ درج‌شده روی اظهارنامه و مبلغ واقعی وصول‌شده توسط صادرکنندگان بازمی‌گردد. نکته دوم این است که مقررات وضع شده بر صادرات در ماه‌های ابتدایی سال و بخشنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت بازگشت ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان (در پنج ماه نخست سال)، شرایط برای سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به حداکثر رسانید. زیرا در شرایطی که برخی صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود امتناع کردند، همچنان تقاضا برای کالای ایرانی وجود داشت.
سلطانی بیان کرد: در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال شدند و با توجه به اینکه دارندگان این کارت‌ها از ابتدا هم نیت بازگرداندن ارز به نیما و فروش آن به قیمت تعیینی را نداشتند، بخشی از ارز صادرات هم به این شیوه به ارز غیرقابل بازگشت به سامانه تبدیل شد. البته بسیاری از این افراد هم ارزشان را به کشور بازگرداندند، اما نه در قالب سامانه نیما؛ بلکه این ارز را به صرافان فروختند و ریال آن را دریافت کردند.
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: نکته سوم، شرکت‌هایی بودند که صادرات خود را به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام دادند. با توجه به اینکه تا ۱۶ مرداد و به قرائتی دیگر تا ۲۱ مهر این دو مقصد صادراتی از بازگشت ارز معاف بودند و صادرات ریالی جنبه قانونی داشت، بخش اعظمی از ارز صادراتی که تا آن تاریخ به این دو کشور انجام شده هم به موجب بخشنامه‌های خود دولت الزامی برای بازگشت به سامانه نیما نداشتند و این رقم هم باید از مبلغ کل صادرات کشور کسر شود.
وی گفت: حال اگر میزان این سه بخش از صادرات را از آمار کل فروش کالا به سایر کشورها کسر کنیم، مانده ارز صادراتی که مابه‌التفاوت ارز واردشده به سامانه نیما و کل صادرات کشور است، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود. ضمناً بخشی از این ارز هم در قالب «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگشته و چون نیازی به معامله آن در سامانه نیما وجود نداشته بین صادرکننده و واردکننده مراوده شده است.
سلطانی تصریح کرد: مشخصاً این بخش در دو سه ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از دومیلیارد دلار هم عبور کند. پس این هم نکته چهارمی است که باید به آن توجه داشت و آن را از مبلغ کل صادرات کسر کرد. درنهایت کسانی هم هستند که به جهت تحریم و مشکلات ناشی از آن نتوانسته‌اند مبالغ مورد وصول خود را دریافت کنند. مثلاً ارز آنها در مقاصد صادراتی مسدود شده و امکان بازگشت آن حتی از طریق حواله وجود ندارد.
وی عنوان کرد: همچنین برخی صادرکنندگان با خریداران به مشکلاتی برمی‌خورند، چراکه متاسفانه تجارت خارجی ایران از اعتبارات اسنادی به تجارت امانی تبدیل شده است. در این میان برخی خریداران کالاهای ایرانی هم شرکت‌هایی از آب درمی‌آیند که کلاهبردار، سوءاستفاده‌کننده و بدحساب هستند. پس عده‌ای از تجار هم در گیرودار وصول مبالغ ارزی خود مانده‌اند.
سلطانی تصریح کرد: متاسفانه در گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر و مسئولان به آن استناد می‌کنند، به این موارد و استثنائات اشاره‌ای نمی‌شود. اگر اینها کنار گذاشته شود، متوجه می‌شویم ارزی که به سامانه نیما بازنمی‌گردد آن‌گونه که ادعا می‌شود چشمگیر نیست. این را هم باید بگویم که بسیاری از صادرکنندگان به‌صورت مرتب ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما با نرخی که برای فروش ارز ارائه می‌کنند، مشتری نمی‌یابند.
وی گفت: به‌شخصه صادرکنندگان زیادی را سراغ دارم که روزانه مبالغی را به سامانه وارد می‌کنند، اما در سامانه تقاضایی برای نرخی که اعلام کرده‌اند ثبت نمی‌شود. اگر جانب انصاف را رعایت کنیم و مواردی که به آن اشاره شد را کنار بگذاریم، فاصله بین ارز واردشده به سامانه نیما و حجم کل صادرات که از سوی مسئولان ادعا می‌شود به عدد بسیار پایین‌تری می‌رسد که با یک سیاست ارزی درست همین شکاف هم کاهش جدی پیدا می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نقدی که به سامانه نیما وجود دارد، دستکاری نرخ ارز در آن است. یعنی با دستوری که به شرکت‌های پتروشیمی و بخشی از فعالان بخش عمومی داده شده، آنها ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، در سامانه به ثبت می‌رسانند. درعوض دولت هم گاز و خوراک آنها را به همان قیمت با آنها حساب می‌کند که درعمل یک معامله منصفانه است.
وی بیان کرد: گرچه ما معتقدیم همین ارز به قیمت مصنوعی پایین هم عدم‌شفافیت و در بخش‌هایی فساد به وجود آورده است، ولی حداقل برای واحدهای پتروشیمی، چون خوراک خود را با همان نرخ تامین می‌کنند، در ظاهر عمل منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر این دستکاری که با حجم واردات ارز پتروشیمی به نیما انجام می‌شود از سامانه حذف شود، شرایطی به‌وجود می‌آید که نرخ در این سامانه بر اساس عرضه واقعی تعیین شود و در حاشیه بازار حرکت کند.در چنین حالتی قطع به یقین فروش ارز صادراتی سامانه نیما افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و شکاف موجود به حداقل ممکن می‌رسد. بانک مرکزی باید کمک کند سامانه نیما در قیمت‌گذاری ارز رقابتی و شفاف شود؛ آنگاه بخش اعظمی از این مشکلات که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم از بین می‌رود. از زمستان سال ۹۶ هم‌پای افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده کالای صادراتی افزایش یافته و به گواه آمار رسمی کشور، تا پایان آبان امسال تورم نقطه به نقطه کالای صادراتی به ۵/۱۱۸‌ درصد رسیده است.
سلطانی گفت: اکنون که در روزهای پایانی اسفند بسر می‌بریم، اگر تفاوت نرخ تورم صادراتی پایان آبان را با شرایط کنونی بسنجیم، قطعاً این نرخ بیشتر هم می‌شود. علاوه بر آن متاسفانه هزینه نقل و انتقال پول و حمل‌ونقل بین‌المللی هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ کالای ایرانی در بسیاری اقلام روند نزولی داشته است.
وی عنوان کرد: بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخ یارانه‌ای ۸۰۰۰ یا ۹,۰۰۰ تومان عرضه کند. اگر بانک مرکزی و دولت نگاه اصولی و واقع‌بینانه‌ای به صادرات کشور داشته باشند، شرایط برای عرضه بیشتر ارز صادراتی، فعالیت گسترده‌تر صادرکنندگان و بازگشت بیشتر ارز به کشور به‌وجود می‌آید.