«نود اقتصادی»: تب تند بنگاهداری سال‌هاست که بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود یعنی جمع‌آوری سپرده‌های مردم و ارائه تسهیلات به آنها دور کرده و این امر تا اندازه‌ای در تار و پود بانک‌های کشور نفوذ کرده که با وجود تلاش‌های دستکم سه رئیس کل بانک مرکزی برای پایان دادن به این امر و اعلام ضرب الاجل‌های مختلف اما همچنان این رویه ادامه دارد.
گفته می‌شود که عمده دلیل بنگاهداری بانک‌ها نبود سود کافی در فعالیت بانکی، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانک‌ها بوده که این امر در نهایت لطمات زیادی بر اقتصاد کشور وارد آورده است.
با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاههای تحت تکلف بانک‌ها، مجلس در سال ۹۴ لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد.
از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه آنها تاکید داشت، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاههای مازاد خود شدند.
پیش از این بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک‌ها می‌توانند در سبد دارایی‌های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
در این پیوند، بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که بانک صادرات هم یکی از آن دسته بانک هایی است که درحوزه بنگاهداری فعال بوده و همچنان در فروش بنگاه های تحت پوشش خود عزم چندانی ازخود نشان نداده است.
این بررسی مشخص می کندکه تعداد بنگاههایی که بانک صادرات سهامدار و یا مالک آنها است چندان هم کم تعداد نبوده و باید منتظر ماند ودید که تا پایان سالجاری چه تعداد از بنگاههای این بانک واگذارخواهند شد؟
