«نود اقتصادی»: قانون جدید عدم به کار گیری بازنشستگان قاعده خوبی بود که توسط مجلس شورای اسلامی با هدف به کارگیری نیروهای جوان، جدید و خوش فکر در پستهای مدیریتی کشور در حال اجراست.
اما سابقه اقداماتی که تاکنون در دولت برای اجرای این قانون انجام شده است، نشان می‌دهد که چگونه دستگاههای دولتی از شکافهای قانونی استفاده می‌کنند تا بازنشستگان را ظاهرا از مناصب اولیه مدیریتی برکنار ولی آنها را مجددا در جایگاه جدیدی که نظارت پذیر هم نیست دوباره بر سر کار بیاورند.
اگر بخواهیم این جا به جایی در جایگاه بازنشستگان را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که این دسته از بازنشستگان عمدتا ویژه و یا نورچشمی هستند.
این بازنشستگان عمدتا در قالب مشاور همان دستگاه و یا عضو هیات مدیره موظف شرکتها یا بانکهای خصولتی داخلی، یا نمایندگی دستگاه در بانکها و موسسات خارجی طرف ارتباط با دولت مشغول به کار می‌شوند.
در این صورت آنها یک سوم حقوق پایه را به عنوان مشاور اخذ می‌کنند و در کنار آن هزار دلار یا یورو به عنوان حق عضویت در مجامع خارجی از آن خود می‌کنند.
این رفتارهای قانون شکنانه بیشتر در دستگاههای اقتصادی کشور، بانک مرکزی و بانکهای خصولتی تا حد زیادی قابل شناسایی است برای مثال:
1.نماینده ایران در بانک جهانی که در دولت نیز صاحب نفوذ است، مدتهاست بازنشسته شده ولی هنوز از نمایندگی دولت خلع نشده است و حقوق دلاری اخذ می‌کند.
2.نماینده ایران در صندوق بین المللی پول هم سالهاست که در شرایط بازنشستگی قرار دارد ولی ایشان هنوز در ایالت واشنگتن آمریکا حضور دارند و دریافتهای دلاری‌شان سر جای خود است.
3.مدیرعامل ایرانی شرکت ایهاک در آلمان سالهاست که از وزارت خارجه بازنشسته شده‌اند اما ایشان چند سال است که نماینده ایران در این شرکت هستند و حقوق نجومی یورویی اخذ می‌کنند.
4.نماینده ایران در بانک توسعه اسلامی سالهاست که بازنشسته شده‌اند اما ایشان هنوز پس از برکناری از معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در بانک توسعه اسلامی حضور دارند و حقوق ریالی و ارزی ویژه کسب می‌کنند.
5.شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که دارای 30 شرکت خارجی در اقصی نقاط جهان است محل تردد و حیات خلوت خروجی‌های دولت است. بسیاری از اعضای هیات مدیره موظف و غیر موظف این شرکتها در خارج مشمول بازنشستگی می شوند و یا به صورت سفارشی و ویژه مورد پذیرایی و پرداختهای ارزی، یورویی و دلاری قرار دارند.
6.بسیاری از بانکهای خصولتی مثل ملت، صادرات و تجارت که سهامدار اصلی آنها دولت است و اکثر اعضای هیات مدیره آنها و حتی مدیرعامل آنها به همین دلیل توسط دولت انتخاب و معرفی می‌شوند یا بازنشسته شده‌اند و اکنون سر کار هستند و یا مشمول بازنشستگی می شوند.
7.اکثر شرکتهای تجاری و و تولیدی در اختیار همین دسته از بانکها و حیات خلوت و استراحت مجدد این دسته از کارکنان خارج شده از دولت قرار دارند.
جا به جایی و شرکت پذیری نیروهای بازنشسته در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها نشان می‌دهد بازنشستگان رسما از دولت خارج می‌شوند ولی برای به کار گیری مجدد از شکلی به شکل دیگر در می‌آیند.
از طرفی معلوم نیست این همه سازمانهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشورو دیوان محاسبات چگونه بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نظارت می‌کنند.
