به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از تابستان امسال، مساله دستمزد را بارها و بارها مورد بررسی و پیگیری قرار داده‌اند و مرتبا در رسانه‌های مختلف هم آن را مطرح کرده‌اند. اما تا کنون هیچ موفقیتی در این مساله کسب نشده است و شرکای دیگر اجتماعی عملا جامعه کارگری را در این زمینه همراهی نکرده‌اند. بحث کلی کارگران این است که هر آنچه اتفاق افتاده است باید برای نیروی کار هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید اتفاق بیفتد.
وی افزود: اگر تولیدکننده، مواد اولیه، سوخت، انرژی و ماشین‌آلات گران تهیه شده و به هر دلیلی قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کرده است، دستمزد نیروی انسانی هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید باید افزایش یابد. در شورای‌عالی کار هم با همین منطق، نمایندگان کارگری معتقد بودند که تغییرات دستمزد نیروی کار هم باید اتفاق بیفتد؛ اما متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران پیدا نمی‌کنند. همیشه سعی می‌کنند دستمزد کارگران را حداقل ممکن ببینند و سال جدید را بر این مبنا شروع کنند. اما از منظر کمک‌های اجتماعی، این کمک‌ها هیچ ربطی به مساله مزد ندارد؛ اتفاقی در عرصه اقتصادی افتاده است و دولت تشخیص داده که باید در قالب سیاست‌های جبرانی بخشی از کاهش قدرت خرید را پوشش دهد.
حیدری گفت: کارگران هم به عنوان شهروندان ایرانی جزئی از این جامعه هدف بوده‌اند. همه اقشار به تناسب خود، از این افزایش قیمت‌ها خسارت دیده‌اند. اما تاخیر در پرداخت بسته‌های حمایتی به کارگران، بنا بر هر دلیلی، معنی‌دار است. علاج حادثه قبل از وقوع باید کرد. چندماه از آثار ناگوار افزایش قیمت‌های سبد مصرفی و معیشتی خانوار گذشته و حالا اعلام کرده‌اند که مبلغی برای جبران پرداخت می‌شود و در آن هم که تاخیر رخ داده است. به نظر می‌رسد در مورد کارگران کم‌لطفی صورت گرفته است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم دچار همین مشکل هستند. از بعد انصاف و عدالت می‌طلبید که کارگران در اولویت قرار می‌گرفتند، چرا که خانواده دولت شرایط رفاهی بهتری نسبت به جامعه کارگری دارد و گله‌ها به دولت در این مورد به جای خود باقی است.
