«نود اقتصادی»- فرمان افشای اسامی هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتاق "محمد شریعتمداری"، تنها به فاصله ده روز پس از اخذ رای اعتماد از وکلای ملت در عمارت بهارستان!
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته و در اقدامی بی‌سابقه لیست 1200 نفره اعضای هیات مدیره 550 شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه را افشا و اعلام داشت که دستور محمد شریعتمداری برای انتشار این لیست مهم در راستای عمل به وعده وزیر در مجلس شورای اسلامی بوده و به صورت مداوم تکمیل و به روز رسانی خواهد شد.
شریعتمداری، پنجم آبان ماه سالجاری در مجلس شورای اسلامی وعده داد که نام همه اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه این وزارتخانه از جمله شستا و صندوق‌های بازنشستگی را با هدف شفاف سازی منتشر خواهد کرد.
بی شک، این اقدام محمد شریعتمداری را می‌توان در نوع خود بی بدیل دانست چرا که تاکنون هیچیک از پیشینیان او در این مسند، خواسته یا ناخواسته و تا این حد جدی، حاضر به پرتو افشانی به اتاق‌های تاریک بنگاه‌های اقتصادی این وزارتخانه نبوده‌اند.
ناگفته پیداست که آثار پیدا و پنهان انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون تا روزهای آتی ادامه خواهد یافت چرا که با گشت و گذار در فهرست بلند بالای مذکور، از چهره بسیاری ازمدیران مختلف چند شغله سیاسی و حتی اقتصادی پرده برداری شده است.
افرادی همچون سید طه هاشمی سفیر ایران در واتیکان، محمود بهمنی نماینده کنونی مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی و حتی مدیران سازمان اجتماعی و یا مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری که برای حضور در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارتخانه مذکور سر از پا نشناخته‌اند.
جالب تر اینکه در کشمکش حضور در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، حتی مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم از غافله عقب نمانده و خود را در ترکیب هیات مدیره یک شرکت وابسته به وزارت تعاون، جا کرده است.
اما حواشی مربوط به لیست انتشار یافته اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها محدود به موارد از پیش گفته نیست.
این انتشار لیست هیات مدیره، یک پیام روشن دیگر هم داشته، به بیانی اینکه، تعدادی از مدیران و حتی اعضای هیات مدیره ارشد تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هیچ ابایی از دور زدن ماده ۲۴۱ قانون قانون تجارت نداشته‌اند.
همان ماده قانونی که تصریح کرده: هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان دربیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
متخلفان،باید علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور هم محکوم شوند.
با این تفاسیر، می‌توان با ذکر نمونه هایی، دور زدن ماده قانونی در شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون را راحت تر به تصویر کشید، نجات امینی، معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری که به صورت همزمان در هیات مدیره بانک رفاه کارگران و هلدینگ صنایع خلیج فارس هم حضور دارد. یا سید مجید صدری، مدیرعامل کنونی شرکت مخابرات ایران که در ترکیب هیات مدیره گسترش ارتباطات داتک و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک هم حضور دارد.
فراموش نشود که با اندکی زیرورو کردن بیشتر لیست منتشر شده توسط وزارت تعاون، می‌توان مواردی مشابه اینچنینی افزونتری را هم یافت.
به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری با این کار خود، ورود جنجال برانگیزی به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در یادها ثبت کرده، گویی که می‌خواهد چهره تا حدودی از دست رفته خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره احیا و یا ترمیم کند.
عمل به وعده او برای انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه را به می‌توان یک گام بسیار بزرگ در مسیر شفافیت به شمار آورد.
اما گام دوم و مهمتر، برکنار کردن افراد متخلف از ماده 241 در شرکت‌های مذکور و در موازات آن، کنار گذاردن افراد بازنشسته موجود و یا البته غیرمتخصصی همچون جمشید تقی‌زاده، رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری و یا مرتضی لطفی مدیر عامل فعلی شستا بوده که از اردوگاه سیاست به ریاست بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه، پل زده‌اند.
