«نود اقتصادی»: یکی از مهمترین شعارهای دولتهای یازدهم و دوازدهم بهبود فضای کسب و کار کشور بود که مدام از طرف مدیران این دولت به طور اخص از سوی مدیران وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول قانونی این امر بود، مطرح می شد.
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم و با این هدف بلافاصله دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد تشکیل شد. مدیرکل، معاونین مدیرکل و روسای ادارات آنها تعیین شدند و نزدیک به 15 تا 20 نیروی کارشناسی هم در این دفتر جذب شدند تا کار بهبود کسب و کار کشور وارد عرصه جدیدی شود.
امروز که قریب 5 سال از فعالیتهای این دفتر سپری میشود، گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که در دولت یازدهم و دوازدهم در بهبود این شاخص که ربطی به تحریمها و شاخصهای اقتصادی ندارد، موفقیتی به دست نیامده و علنا طرح دولت برای بهبود فضای کسب و کار شکست خورده است.
دادههای استخراج شده در جدول بالا که توسط بانک جهانی و هر ساله با یک سال تاخیر اعلام میشود، نشان میدهد که رتبه کلی ایران در طی سالهای گذشته 10 پله سقوط داشته است و در طی 4 سال گذشته هم به طور کامل نزولی بوده است.
رتبه اعلامی بانک جهانی برای ایران برای سال 97-96 نشان میدهد که شاخص آغاز کسب و کار با رتبه 173 و شاخص حمایت از سرمایه گذاری با رتبه 173 از میان 190 کشور جهان در بدترین وضعیت خود قرار دارد.
براساس این گزارش شاخص پرداخت مالیات با رتبه 149، شاخص ورشکستگی با رتبه 131 و شاخص تجارت خارجی با رتبه 121 در ردیف بدترینها قرار دارند.
این در حالی است که مطالعه شاخص و رتبه ایران نشان میدهد که ایران حتی در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه نامطلوبی بسر می برد.
همین مطالعه نشان میدهد که در سالهای 96-97 کشورهایی مانند افغانستان، امارات، ترکیه و گرجستان توانستهاند اقدامات خوبی را در این شاخصها انجام دهند. به هر ترتیب سقوط 4 رتبهای ایران نشانی دیگر از شکست سیاستها و اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در طی سالهای اخیر بوده است. آیا برای این شکست پاسخی وجود دارد؟ وزارت اقتصاد و دفتر بهبود فضای کسب و کار چرا در طی سالهای اخیر با ناکامی مواجه شدهاند؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟