به گزارش «نود اقتصادی» حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: جمعی از نمایندگان حدود دو ماه قبل نامه‌ای بالغ بر 180 امضا برای رئیس‌جمهور نوشته و خواستار تغییر تیم اقتصادی شده بودند اما باید سوال کرد این 180 نفر کجا هستند که مطالبه خود را دنبال کنند؟
وی افزود: طی اخباری که در بحث مربوط به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دنبال می‌کنیم حدود 50 نماینده از استیضاح وزیر پشیمان شده‌اند. منتها خود نمایندگان مجلس هم باید پاسخ بدهند که چه دلیلی دارد که وقتی کمی بیش از یک سال از آغاز کار وزرا و رای اعتماد مجلس گذشته، تصمیم به استیضاح گرفته‌اند!
معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با انتقاد از اظهارات کرباسیان در واکنش به استیضاحش گفت: کرباسیان در واکنش به اعلام وصول استیضاح در مجلس، خصوصی‌سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی بلندمدت در اقتصاد ایران عنوان کرده است اما در شرایط کنونی بحث‌های بسیار مهم‌تری داریم، نه فقط خصوصی‌سازی. دولت دکتر روحانی، بعد از اینکه خصوصی‌سازی را به مورد اجرا گذاشت، در رسیدن به نتیجه، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها بوده است.
مستخدمین حسینی عنوان کرد: کرباسیان در مقام وزیر باید موانع کسب و کار را برطرف می‌کرد. وظیفه وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی است و در روابط اقتصادی باید سیاست‌های مختلف اقتصادی مانند سیاست‌های مالی، پولی، تعرفه‌ای و بازرگانی را در یک چارچوب و یک جهت قرار می‌داد. بحث مربوط به اصلاح نظام بانکی، برعهده معاونت بیمه و بانک وزارتخانه مربوطه است. چرا در زمینه بیمه هنوز عقب افتادگی جدی داریم؟ در قضیه بانکداری قرار بوده در این دولت ساختار آن اصلاح شود، اما هیچ قدمی برداشته نشد.
وی گفت: نقدینگی به بالای هزار و ششصد هزار میلیارد تومان رسیده که 90 درصد این نقدینگی متعلق به حداقل 10 درصد افراد جامعه است. وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانست با تنظیم درست روابط اقتصادی بین سیاست‌ها و هماهنگی‌هایی که صورت می‌داد، قدرت اصلی اقتصاد را به رخ بکشد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی فقط و فقط به تامین کننده منابع مالی دولت تبدیل شده است و اینکه با چه قیمتی انجام می‌شود، بحث دیگر است. مالیات هم در وجهی دیگر فشارهای مضاعفی را به اصناف و مردم وارد می‌آورد و مالیات ارزش افزوده چند باره گرفته می‌شود! حتی به پرونده‌های شرکت‌هایی که مربوط به چندین سال قبل است، ورود کرده‌اند که از آنها هم مالیات ارزش افزوده دریافت کنند! همه اینها نشان دهنده این است که وزارت اقتصاد و دارایی تنها مامور تامین درآمدهای دولت است و ظاهرا وظیفه دیگری را برای خود متصور نیست. لذا وظیفه سنگینی برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است و بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی نمی‌تواند تنها راهکار اقتصادی در این شرایط باشد.
مستخدمین حسینی افزود: اتفاقا در شرایطی که از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم، خصوصی‌سازی شاید در ردیف اولویت‌های انتهایی باشد! درواقع اولویت‌های اولیه در شرایط کنونی حذف تمام محدودیت‌های فضای کسب‌وکار، اصلاح ساختار نظام نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و مالیات است. مثلا صادرات خام، مثل معدن و نفت و امثالهم از مالیات‌ها معاف هستند که از جمله مواردی است که باید در ذهنیت وزارت اقتصاد و دارایی شکل بگیرد و آن را به دولت بقبولاند و دولت هم پذیرای آن باشد. این وزارتخانه الان در حالت انفعال قرار دارد و تیم این وزارتخانه در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشد.
