به گزارش «نود اقتصادی» یکی از شاخص‌های انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌های جاری است. هزینه‌های جاری دولت هرچه کنترل شود، قطعا پول بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی باقی می‌ماند. پرداخت‌های عمرانی دارای منافع اقتصادی است اما هزینه‌های جاری صرفا موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

با این که دولت حسن روحانی با انتقاد از بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد سر کار آمد اما در ۵ سال اخیر، کارنامه ناموفقی در کنترل هزینه‌های جاری به جای گذاشته است.

رشد هزینه‌های جاری در دولت روحانی همواره بیش از نرخ تورم بوده است.  در سال گذشته نرخ تورم ۹.۶ درصد اعلام شد، اما هزینه‌های جاری دولت ۱۷ درصد بیشتر شد. در سال ۱۳۹۵ نیز هزینه‌های جاری دولت در حالی ۲۱ درصد بالا رفت که نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده بود.

در تمامی دوران دولت روحانی رشد هزینه‌های جاری بالاتر از تورم بوده است. این در حالی است که دولت‌های قبل در برخی سال‌ها توانستند با انضباط مالی، رشد هزینه‌های جاری را از تورم پایین‌تر بیاورند.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ که تحریم های شدید اقتصادی علیه کشور اعمال شد، دولت دهم هزینه‌های جاری را تقریبا در سطح سال ۱۳۹۰ کنترل کرد؛ در حالی که نرخ تورم در آن سال ۳۰ درصد بود.

در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ هم رشد هزینه‌های جاری کمتر از نرخ تورم بود.