حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» با اشاره به انتشار اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو اظهار داشت: مجلس زودتر از دستگاه‌های دیگر وارد این موضوع شد و از همان دی‌ماه سال قبل که اخباری در رابطه با تخلف در ثبت سفارش خودرو و تغییر تعرفه‌ها منتشر شد، مجلس وارد عمل شد و کمیسیون ویژه و کمیسیون صنایع و معادن جلساتی را تشکیل دادند.
وی افزود: در هر دو کمیسیون تعدادی از نمایندگان درخواست دادند که طبق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به موضوع رسیدگی شده و گزارش آن در صحن مجلس قرائت و به قوه قضاییه ارسال شود و در آنجا با متخلفان برخورد شود.
این نماینده مجلس با اشاره به روند تهیه این گزارش در مجلس تصریح کرد: علت این مساله آن بود که می‌خواستیم این گزارش دقیق باشد، لذا مسئولان را دعوت کردیم و با تشکل‌های مربوطه نیز جلسه گذاشتیم.
فولادگر ادامه داد: پس از تعطیلات مجلس این گزارش در نوبت قرائت در صحن علنی قرار گرفته و از طرف دیگر رئیس‌جمهور دستور داده است که وزارت صنعت هم این موضوع را پیگیری کند.
وی تأکید کرد: پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه در صحن مجلس، قوه قضائیه طبق قانون موظف است خارج از نوبت و در شعبه ویژه‌ای به پرونده رسیدگی کند.
فولادگر در عین‌حال خاطرنشان کرد: البته قوه قضائیه هم از حالا رسیدگی را شروع کرده و هدف ما هم نهایتاً همین است که متخلفین محاکمه و مجازات شوند تا مردم ببینند در رسیدگی به یک موضوع، پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره محتوای گزارش تهیه‌شده در این کمیسیون نیز گفت: در این گزارش به‌طور کامل سیر ماجرا و زمان شروع تخلفات به همراه نوع تخلفات و افراد دخیل در موضوع و نیز قوانین نقض شده تشریح شده است.
فولادگر تأکید کرد: مجلس با جدیت پیگیر ماجراست تا حق مردم در این ماجرا حفظ شود و اساساً هدف از تهیه گزارش نیز همین بوده است که تخلفات صورت گرفته در وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و شرکتی که در سامانه ثبت سفارش همکاری داشته و نیز تخلفات واردکنندگان رسمی و غیررسمی بررسی و با آن‌ها برخورد شود.
وی تصریح کرد: ما به‌عنوان مجلس اعلام تخلف کرده‌ایم و این وظیفه قوه قضائیه است که خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند.
