«نود اقتصادی»: غلام‌حسین جمیلی، عضو اتاق بازرگانی در خصوص تخصیص ارز برای واردات کالا اظهار کرد: باید به دو گروه از کالاها ارز پرداخت شود؛ یکی کالاهای اساسی ازجمله مایحتاج عمومی مانند برنج، غلات و... و دیگری کالاهایی که مربوط به حوزه بهداشت و سلامت جامعه است مانند دارو، تجهیزات پزشکی و... . به غیر از این اقلام و کالاها، دولت نباید در هیچ بخشی مداخله داشته باشد و هیچ تعهدی برای تامین ارز بدهد.
وی افزود: با این روش دولت می‌تواند از محل منابع محدود ارزی خود این بخش از نگرانی جامعه را برطرف کند. در این صورت مردم خود را با بخش‌های دیگر هماهنگ می‌کنند و اگر برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشند، می‌خرند و اگر صرفه اقتصادی نداشته باشند، نمی‌خرند.
جمیلی گفت: علاوه‌بر این، یک واردکننده نیز اگر توانایی واردات داشته باشد، وارد می‌کند و اگر قادر به تامین ارز نباشد وارد نخواهد کرد. تولیدکننده خود را با این شرایط وفق می‌دهد. ما همه‌چیز را وابسته به دولت کرده‌ایم و با کوچک‌ترین مشکل برای منابع دولتی همه بخش‌های اقتصادی ما دچار اشکال و بحران می‌شوند. اقتصاد را باید رها و آزادسازی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرد و اجازه دهیم اقتصاد ما فارغ از منابع محدود و شاید ناکارآمد ارزی دولتی وابسته به نفت آزاد شود. این موضوع بر تورم تاثیر منفی چندانی ندارد زیرا کالاهای اساسی با همان ارز وارد می‌شود و نهایتا معیشت اصلی مردم که کالاهای اساسی است، تضمین می‌شود. در حالی که اکنون هم نگران معیشت و هم نگران تولید و هم نگران بازار هستیم و همه نگرانی‌ها را با هم تجربه می‌کنیم؛ حداقل یک بخشی را تضمین می‌کنیم و دلواپسی معطوف به دیگر مسائل می‌شود و آنها هم در بازار شناور و کارآمد می‌توانند خود را اصلاح کنند.
وی عنوان کرد: بازار ثانویه چندین‌بار تجربه شده و حتی اگر تجربه خود را ناقص فرض کنیم، تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که این مدل فعالیت‌های نظام دستوری در بازار پول موفقیت‌آمیز نبوده است. در میان 150 کشور جهان هیچ کشوری وجود ندارد که با نظام دستوری و فرمایشی در تعیین برابری نرخ ارز خود توانسته باشد تورم، مشکلات اقتصادی، تامین منابع مالی، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار سرمایه و نقدینگی بازارهای مالی را کنترل کنند.
جمیلی گفت: هیچ جایی در دنیا این اتفاق در این سال‌ها و در سنوات گذشته رخ نداده است؛ اما ما بارها این تجربه ناموفق را تجربه کرده‌ایم. دولت باید اهتمام کند و در جسارت اقتصادی برای اصلاح ساختار مدل‌های اقتصاد کشور همین امروز اقدام کند. یکی از این اقدامات شناورسازی و تعیین آزاد نرخ ارز است. ممکن است شکاف وحشتناک و رشد چشمگیری به وجود آید، اما بازار خود را اصلاح و می‌تواند شرایط خود را درست کند، درنهایت نیز آن بخش از اقتصاد که آسیب‌رسان است از گردونه خارج خواهد شد. آمار بازار مصرف نشان می‌دهد واردات کالاها چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی نتوانسته در این شرایط تعادلی در بازار ایجاد کند؛ چراکه مصرف‌کننده با قیمت بالا کالا را تهیه می‌کند حتی اگر این کالا به‌صورت قاچاق وارد شده باشد. بازار دائم در حال رشد است؛ چراکه مصرف بیشتر می‌شود در حالی که نه صادرات افزایش می‌یابد و نه از ورود کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هر تصمیمی که در چند ماه اخیر با هدف ساماندهی بازار ارز و مشکلات پیرامون آن و مسائل کلان اقتصادی اتخاذ شد، بسیار شتابزده و غیرمنطقی بوده است. به‌عبارت دیگر زمانی که بازار ارز با بحران مواجه و این بحران از سوی مسئولان شناسایی شد، بلافاصله برای رفع آن تصمیم‌گیری شد که متاسفانه عاقلانه و کارشناسی‌شده نبود. این در حالی است که در شرایط بحرانی اتخاذ تصمیم‌های پیاپی و غیرکارشناسی، تنها بازار را بحرانی‌تر می‌کند.
