«نود اقتصادی»- وزیر سابق وزارت نیرو اجرایی نشدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را عامل مهمی در متوقف نشدن رشد مصرف برق در کشور دانسته و اعلام داشته که دولت یازدهم به دنبال مدیریت و کنترل تقاضای مصرف برق با ظرفیت ایجاد شده نیروگاهی در کشور بوده که این امر سبب شد تا افزایش ظرفیت نیروگاهی در اولویت بعدی دولت روحانی قرار بگیرد.
مجید نامجو در گفتگو با «نود اقتصادی» اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم را عاملی در کاهش دو درصدی روند شتابان رشد مصرف برق در کشور برشمرد و اذعان داشت که برای پاسخگویی به نیاز مصرف کشور در برنامه پنجم توسعه اقتصادی پیش بینی شد سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود حال آنکه به دلیل تحریم‌ها و افت رونق اقتصادی، دولت روحانی احساس کرد که رشد مصرف برق اتفاق نخواهد افتاد و این دولت خواهد توانست با مدیریت مصرف و تقاضا، رشد مصرف برق را مهار کند!
به گفته وی با توجه به پیک مصرف برق کشور در فصل‌های بهار و تابستان و توسعه اندک ظرفیت نیروگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کشور برای تامین برق درفصل گرما دچار مشکل شده است.
نامجو تایید کرده که موافق واقعی کردن قیمت آب و برق به شرط رعایت آستانه تحمل مردم بوده و اضافه کرده که این امر باید با یک برنامه چند منظوره صورت پذیرد که یکی از موارد آن هم کاهش هزینه تولید برق در کشور بوده بنابراین ایجاد یک انقلاب یک دفعه‌ای در واقعی کردن قیمت برق برای مردم منطقی نیست.
وزیر اسبق نیرو اعلام داشت که در حال حاضرو برای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی به اندازه کافی مجوز صادر شده اما این افراد به دلیل نگرانی از بازگشت سرمایه خود، دست به سرمایه گذاری دراین راستا نزده‌اند و ادامه داد که به دلیل حل نشدن مشکلات اقتصاد برق، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری متوقف شده، حال آنکه باید از محل قبوض صادره برق، هزینه سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه پرداخته شود.
نامجو اذعان کرد که سرمایه‌گذار بر اساس قیمت تمام شده برق، طرح نیروگاهی خود را اجرایی می‌کند، بنابراین قرار بود که شکاف بین تعرفه دریافتی از مردم و قیمت تمام شده در هدفمندی پر شود که هنوز هم این امر اجرایی نشده و این امر نتیجه‌ای جز افزایش طلب بخش خصوصی از دولت و کاهش انگیزه برای احداث نیروگاه نداشته است.
وی درباره حضور ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس هم گفت که ایران همانند سایر کشورها در راستای تغییرات اقلیمی در این توافقنامه همکاری می‌کند اما باید نسبت به رعایت منافع ملی و مردم در این راستا هوشیار بود.
وی متذکر شد که کشورهای پیشرفته همه موارد توسعه‌ای خود را تا اکنون اجرایی کرده و حالا که نوبت به کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران رسیده، قصد دارند قوانینی را وضع کنند که موجب توقف توسعه کشورهای درحال توسعه می‌شود، بنابراین باید خسارت وارده را به کشورهای در حال توسعه بپردازند و یا اینکه تکنولوژی‌های جدید خود را با هزینه خود در اختیار ایران قرار دهند در غیر اینصورت هیچ کشوری در راستای منافع ملی از این قوانین تبعیت نمی‌کند.
نامجو هشدار داد که توافق نامه پاریس برای ایران به شرطی مفید خواهد بود که منافع ملی در اولویت قرار بگیرد و کشورهای توسعه یافته ایران را برای توسعه یاری رسانند.
وی در عین حال، نیروگاه‌های حرارتی را عامل ایجاد مشکلات آب وهوایی و بروز تبعات زیست محیطی برشمرد و گفت که نگاه وزارت نیرو رفتن به سراغ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با هدف کاهش تبعات زیست محیطی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی، آنطور که مدنظر دولت بود این موضوع محقق نشد.
وی، یادآور شد که وزارت نیرو درشرایط فعلی و در راستای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور باید تلاش بیشتری می‌کرد و برای توسعه نیروگاهها گام‌های بهتری بر می‌داشت.
