به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر مهدی نوری عضو کمیته اقتصادی مجمع ملی مطالبات ارزی
وی ادامه داد: اگرچه به واسطه درآمدهای نفتی که در سال‌های 95 و 96 اندکی افزایش یافت، بخش تولید نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما به موازات رشد تولید، میزان خروج سرمایه از کشور نیز افزایش یافت تا جایی که بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه در طول یک سال از کشور خارج شد. بدیهی است که با خروج سرمایه از کشور، منابع و عرضه ارز با مشکل مواجه می‌شود. از سوی دیگر از سال 2016 در بازار حواله نیز مشکلاتی پدید آمد که اگرچه منشأ آن به قوانین وضع‌شده در کشورهایی مانند ترکیه یا امارات متحده برمی‌گشت، اما پیامد‌های آن، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرد. وی ادامه داد: برای مثال به دنبال محدودیت‌های ایجادشده برای افتتاح حساب فعالان اقتصادی ایران در هالک بانک ترکیه، شرایط واردات و صادرات از ترکیه تحت‌الشعاع قرار گرفت و نقل و انتقالات پول با مشکل مواجه شد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بارها برای حل بحران‌های اقتصادی راهکارها و سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند که اگرچه در نوع خود راهکار درست و منطقی به نظر می‌رسد، اما در زمان نامناسبی اعمال شده است. برای مثال اگر سیاست عرضه سکه یا ارائه گواهی سپرده با نرخ 20 درصد در زمانی غیر از بحران اعمال می‌شد، بی‌شک علاوه‌بر کنترل بازار باعث بهبودی اوضاع نیز می‌شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: مجموعه عوامل ذکرشده نه در کوتاه‌مدت، بلکه در بلند مدت رفته‌رفته اقتصاد کشور را بیمارتر از گذشته کرده است. در این میان دولت نیز اشتباهات خود را مکررا تکرار می‌کند. علاوه‌بر اینکه تجربه نشان می‌دهد واکنش‌ها و سیاست‌های ضربتی و آنی نتوانسته بازار را کنترل کند، بنابراین دولت در یک بستر آرام میتواند راهکارهایی از جمله تغییر نقشه ارزی استفاده کند. برای نمونه استفاده از رمزینه‌های ارزی ظرفیت بسیار خوبی است که دولت میتواند برای نقل و انتقالات ارز از آن کمک بگیرد. از سوی دیگر پیمان‌های پولی دوجانبه، به‌ویژه در شرایطی که برجام از سوی آمریکا لغو و اعمال تحریم‌های سنگین از سوی ترامپ وعده داده شده، میتواند راهکار نسبتا خوبی برای بحران ارز باشد. نباید فراموش کرد که دولت باید اعتماد از دست رفته مردم را بار دیگر بازگرداند. این اقدام باعث می‌شود نقدینگی و سرمایه‌ای که در اختیار مردم قرار دارد بار دیگر به سمت تولید روانه شود.
