مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل التهابات بازار ارز در ماههای اخیر اظهار کرد: در مورد نوسانات ارزی بهتر است مسئولان بانک مرکزی با وزارت اقتصاد پاسخ دهند. ولی من به عنوان یک کارشناس می‌گویم که ما قانونی را در برنامه سوم داشتیم که در برنامه چهارم و پنجم هم تکرار شد.
وی افزود: قیمت ارز باید هر سال براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی ( کشورهای طرف مبادله با ایران) افزایش می‌یافت. اسم این را هم گذاشتند نرخ ارز شناور مدیریت شده. مدیریت را هم بانک مرکزی باید انجام دهد. دولتهای نهم و دهم این کار را انجام ندادند و در سال 91 قیمت ارز به یکباره افزایش یافت. روش دولت آقای روحانی هم در بازار ارز مانند دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است. باید سالی 3 یا 5 درصد اجازه افزایش قیمت به ارز داده می‌شد. اگر این اتفاق می‌افتاد فشار قیمت ارز در ماههای اخیر بالا نمی‌رفت.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام دلیل افزایش قیمت ارز سیاسی بوده، زیرا مسائل اقتصادی هم در افزایش قیمت ارز موثر است. وقتی ارز را ارزان بگذاریم کالاهای خارجی ارزان می‌شود. باید دید چه اتفاقی افتاده که بالای 2 میلیون نفر توریست از ایران به ترکیه می‌رود و 2.5 میلیارد دلار به اقتصاد آنها کمک شده است. هر کدام از این توریستها یک چمدان کالا با خودشان بیاورند تکلیف تولیدات داخلی ما چه می‌شود.
الله داد گفت: شما اگر به نرخ ارز در سال 92 و 95 نگاه کنید می‌بیند که هیچ ارتباطی بین آن cpi که شاخص مصرف کننده است وجود ندارد. 2.5 برابر شدن نقدینگی در چهار سال گذشته هم حتما روی افزایش قیمت ارز اثر دارد. افزایش نقدینگی تقاضا را افزایش می‌دهد. تقاضا اگر وارد تولید نشود به بازار سوادگری می‌رود. ورود نقدینگی به بازار سوداگری همه بازارها را ملتهب می‌کند. نقدینگی ابتدا بازار ارز را هدف گرفته، بازار نزدیک به آن هم طلا بوده و بازار بعدی هم احتمالا مسکن است.