به گزارش «نود اقتصادی» وحید عزیزی کارشناس مسکن نوشت: تعداد واحدهای مسکونی خالی از 633هزار واحد در سال 1385 با متوسط رشد سالیانه 17درصدی به 2.6 میلیون واحد در سال 1395 افزایش یافته است.
یکی از خواص مالیات، مبارزه با سوداگری در بازار است. از این رو وضع مالیات بر خانه های خالی می تواند به عنوان ابزاری تنظیم گر جهت مقابله با این فعالیت سوداگرانه و بهبود وضعیت بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه از این منبع برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز می توان بهره برد.
مرداد سال 1394 در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسلامی، واحدهای خالی مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر، طبق ماده۵۴ مکرر قانون، از سال دوم به بعد مشمول مالیات شدند. تشخیص خانه های خالی باید به استناد داده های «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» باشد و میزان مالیاتشان در سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره متعلقه است که در سال های بعدی به صورت پلکانی افزایش می یابد.
تبصره 7 ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم، دستگاه های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا به این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. این سامانه باید امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
بنابراین سامانه ملی املاک باید در اواخر سال 1394 عملیاتی شده و مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 اجرایی شده باشد. در حالی که هم اکنون در پایان سال 1396 قرار داریم و با وجود مطالبه چندین باره سازمان امور مالیاتی نه خبری از راه اندازی سامانه ملی املاک هست و نه اعمال مالیات بر خانه های خالی.
طبق ماده ۲۷۴ و 275 امتناع از انجام ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.
مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها می شود.
برای اشخاص حقوقی نیز ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دوسال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مجازات های مقرر ذکر شده، طبق تبصره۳ ماده 169مکرر، اشخاص متخلف از حکم این ماده، مسؤول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
برای محاسبه زیان وارده بر اثر عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به گزارش رسمی منتشرشده توسط معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در دی ماه سال جاری مراجعه می کنیم.
طبق جدول زیر در گزارش منتشره، با در نظر گرفتن تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور، متوسط مساحت واحدهای استیجاری، ارزش اجاری واحدها و ... در مجموع درآمد یک سال اخذ مالیات بر خانه های خالی بیش از 320میلیارد تومان تخمین زده شده است.
علاوه بر این زیان دولت، باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در دوسال اخیر به دلیل گران تر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود.
در کنار اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی باید به قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره نمود که با ارسال نامه اعتراضی وزیر راه و شهرسازی و حمایت رییس مجلس از متن قانون مالیات های مستقیم حذف شد که می توانست برای همیشه مسکن را در کشور از کالای سرمایه ای و سوداگرانه به کالای مصرفی تبدیل کند و درآمدی به مراتب بیش از درآمد محاسبه شده برای مالیات بر خانه های خالی نصیب دولت کند.
سوال اصلی اینجاست آیا باید امیدوار بود که استیضاح مانع از رسیدگی به تخلفات قانونی وزیر نمی شود؟!
