به گزارش «نود اقتصادی» سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی و اصل 44 مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر محاسبات نشان می‌دهد که حداقل حقوقی که می‌تواند نیازهای اولیه کارگران را تامین کند دو‌میلیون و 400 هزارتومان است و اگر این مبلغ به آنها پرداخت نشود عدالت در جامعه از بین می‌رود که نبود عدالت باعث مخدوش شدن اوضاع و به هم خورن نظم اجتماعی می‌شود. اگر برخی از افراد فکر می‌کنند ادای حق، تورم ایجاد می‌کند، سخت در اشتباه هستند.
وی افزود:  اگر قرار است افزایش حقوق صورت نگیرد هیچ‌قشری نباید مشمول افزایش درآمد شود. ما می‌بینم قیمت‌ها به تدریج و به آرامی افزایش پیدا می‌کنند، ولی دستمزدها ثابت هستند یا به میزان کمی افزایش می‌یابند. ما کارگرانی را داریم که حداقل بگیر هستند و با ماهی 800 الی 900‌هزار تومان زندگی می‌کنند در حالی که نمی‌توان با چنین مبلغی نیازهای اولیه زندگی را تامین کرد. بخش اعظمی از پولی که دریافت می‌کنند صرف اجاره منزل و بخش کمی از حقوق آن صرف هزینه‌های زندگیشان می‌شود. در صورتی که هزینه‌های درمانی و بهداشتی نیز داشته باشند هیچ‌مبلغی از حقوق آنها باقی نخواهد ماند.
این نماینده مجلس بیان کرد: ما کالاهایی با قیمت پایین‌تر هم برای این قشر از جامعه در نظر نمی‌گیریم که بگوییم یارانه‌ای دریافت می‌کنند. باید تمام کالاهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. در نتیجه من با این موضوع که افزایش حقوق کارگران افزایش تورم را در پی خواهد داشت، کاملا مخالف هستم. اگر افزایش حقوق افزایش تورم را ایجاد کند بیشتر بر اقشار متوسط و مرفه تاثیرگذار خواهد بود که قدرت خرید دارند و می‌توانند با عرضه همراهی داشته باشند.
جلودارزاده گفت: تعیین میزان صحیح مبلغ حقوق باعث کاهش تورم خواهد شد. کارگران پولی برای انبار کردن کالا ندارند. حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند حداقلی است که برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیاز دارد. اگر این حداقل هم در اختیار آنها قرار نگیرد نمی‌توانند آن‌طور که انتظار است چرخه اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورند و خود آنها نیز با مشکل مواجه خواهند شد. به نظر من برای ایجاد تعادل بین حقوق کارگران و تورم هیچ‌راهکاری بهتر از تعیین عادلانه میزان مبلغ حقوق آنها نیست.