«نود اقتصادی»: معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه کنترل ساختمان یک اصل مهم در حوزه ساخت و ساز است ،گفت: در همه جهان دولت های محلی و شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند.
حامد مظاهریان درهمایش ملی نگهداری از ساختمان ها در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو افزود: با توجه به اینکه دولت های محلی و شهرداری ها پروانه ساختمانی صادر می کنند لذا کنترل ساختمان ها نیز از صلاحیت های آنها است.
وی اظهارداشت: قانون به ماموران شهرداری اجازه داده است تا وارد ساختمان ها شوند و حتی کار ساخت وساز را تعطیل کنند لذا همین قانون شهرداری ها و دولت های محلی را مسئول کنترل ساختمان می داند.
مظاهریان گفت: تاکنون شهرداریها این مسئله را نمی پذیرفتند درحالی که طبق ضوابط و مقررات شهرداری ها مسئول هستند و در این راستا می توانند از خدمات مهندسان ساختمان استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغیه منع دریافت 5 درصد از حقوق مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی افزود: با اینحال مجامع عمومی این سازمان ها می توانند در زمینه تعیین حقوق مهندسان تصمیم گیری کنند.
وی افزود: این مسئله بر عهده مهندسان است که برای بهتر شدن وضعیت خود در مجامع عمومی در خصوص کم و یا زیاد شدن آن تصمیم گیری کنند.
مظاهریان گفت: امروز وزیرراه و شهرسازی به بنده ابلاغ کرده که مهندسان شاغل در سازمان های دولتی از انجام وظایف نطارتی و کنترلی منع شوند.
وی اظهار داشت: با اینحال ما مشتاقانه دعوت می کنیم در جلسه هفته آینده با نظام مهندسی مسایل مختلف مهندسی کشور بررسی شود تا به یک همگرایی مناسبی دست یابیم.
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این همایش گفت: باید درحوزه ساخت و ساز تمام مباحث مقررات ملی ساختمان مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا رعایت آن مهمتر از طراحی، محاسبه ، نظارت و اجرا است.
فرج الله رجبی با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: هرچند که این حادثه به یک بحران ملی تبدیل شد اما افکار عمومی دیگر آمادگی ندارد شاهد این نوع حوادث در حوزه ساخت و ساز باشد.
وی بر تعیین مسئولیت هریک از عوامل تاثیر گذار درحوزه ساخت وساز تاکید کرد و گفت: همه باید مسئولیت های خود را بپذیرند و خطاها نباید به گردن دیگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: در چرخه تولید ساختمان بیش از این نباید شاهد فعالیت افراد بی صلاحیت باشیم زیرا هرچه این افراد درحوزه ساخت و ساز کمتر فعال شوند، شاهد وقوع حوادث کمتر خواهیم بود.
وی گفت: با اینحال پس از 22 سال مجبور هستیم در آیین نامه های ساخت و ساز تجدید نطر کنیم تا شاهد ساخت وساز کیفی در کشور باشیم.
رجبی در خصوص ممنوعیت پرداخت 5درصد حقوق مهندسان به سازمان های مهندسی اظهارداشت: هرچند که ممنوع شد اما با مصوبه مجامع عمومی می توان این مسئله ادامه یابد.
وی یادآورشد: در یک سال اخیر مسایلی درحوزه ساخت وساز مطرح شده که نیازمند مذاکرات با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است و ما امیداوریم بتوانیم با انجام مذاکرات مورد نیاز بسیاری از مسایل موجود درحوزه ساخت وساز و مهندسی را برطرف کنیم.
