محمد رضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی و اقتصاددان درباره قرارداد خط اعتباری 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا به «نود اقتصادی» گفت: این قرارداد بعنوان دستاورد بزرگ برخی مدیران دولتی در رسانه‌ها منتشر شده است. در این باره باید اذعان کرد موسسه مذکور آژانس ملی سرمایه گذاری داخلی و توسعه اقتصادی وابسته به وزارت اقتصاد ایتالیا است. از وظایف این آژانس میتوان به تقویت رشد اقتصادی ایتالیا اشاره کرد.
وی ادامه داد: وظیفه دیگر این آژانس تمرکز بر بخشهای استراتژیک به منظور توسعه اشتغال کشور ایتالیا که عمدتا در جنوب ایتالیا فعالیت دارد است. این آژانس وظیفه دارد تمام انگیزه‌های ملی را که باعث ایجاد شرکتهای جدید و نوآوری‌های خلاق ایتالیایی باشد را حمایت کند و آماده است تا پروژه‌های بزرگ وکوچک را به شرط حمایت از کارآفرینان ایتالیایی به انجام رساند.
وی افزود: لذا این سازمان عوامل قراردادی برای اجرای اقدامات طرح‌های توسعه‌ای و صادراتی را برای شرکتهای ایتالیایی فراهم می‌آورد.
جهان بیگلری در ادامه با بیان اینکه این سازمان ایتالیایی که قرار است به ایران خط اعتباری 5 میلیارد یورویی بدهد در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد که تامین خریدهای خارجی و امور پیمانکاری را عهده دار هستند و در اصل وظیفه این سازمان حمایت از صادرات ایتالیا است. این بدان معنا است که فاینانس مذکور به شرطی اجرایی میگردد که مبلغ تامین مالی خرج شرکتهای پیمانکاری وسازنده ایتالیایی گردد و به نوعی حمایت از شرکتهای ایتالیایی با پول ایرانی در دستور کار دو کشور ایران و ایتالیا قرار گرفته است و میتوان به عنوان یک دستاورد مهم برای مدیران ایتالیایی محسوب شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایتالیا باید از مدیران این موسسه و سازمان مذکور برای چنین اقدام و سرمایه گذاری مناسبی در جهت منافع ملی این کشور، تقدیری ارزنده انجام دهند گفت: نکته حائز اهمیت برای بانکهای داخلی که طرف قرارداد هستند نسبتهای احتیاطی است که کفایت سرمایه با میزان تعهدات ایجاد شده و رقم این قرارداد بالاخص برای بانک خاورمیانه که یک بانک خصوصی است همخوانی ندارد. همچنین این بانک خصوصی چه نوع تضمینی به دولت یا سازمان سرمایه گذاری که به نیابت از دولت تضمین تسهیلات را ارائه میدهد در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه کرده است که دولت بتواند وصول مطالبات را از آن محل تامین کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در سالهای گذشته خطهای اعتباری گسترده ای با کشور ایتالیا و بانکهای متعددی شامل مدیو بانکها ، اینتسا ، یونیون کردیتو، بی ان ال و بیمه ساچه با نوع قراردادهای فاینانس وریفاینانس منعقد شده بود گفت: متاسفانه اغلب قراردادهای مذکور به محض شروع تحریمها، فسخ یا راکد رها شد. لذا این موضوع قابل نتیجه گیری است و این پیامدها را به دنبال دارد که نمی‌شود خط اعتباری 5 میلیارد یورویی بعنوان یک قرارداد پایدار با وجود شرایط حساس کشور در برنامه ریزی‌های اقتصادی لحاظ کرد و وقت آن است که شیوه های جدید، جایگزین روشهای قدیمی ومنسوخ شده برای جذب منابع خارجی وهدایت آن به پروژهای مولد اقتصادی گردد که بهترین روش ممکن جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی میباشد که تاثیر مثبت بر شاخص های مالی واقتصادی کشور را در مجامع بین المللی بدنبال دارد.
