«نود اقتصادی»: اظهارات دو روز پیش رئیس جمهور حسن روحانی در مورد در اختیار نداشتن 200 هزار میلیارد تومان از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور واکنشهای زیادی را طی روزهای اخیر به همراه داشته است. عده‌ای از رسانه‌ها و کانالهای تلگرامی معاند نظام با سواستفاده از این جملات حسن روحانی مدعی شدند که 200 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که از اختیار دولت خارجند. آنها مدعی شدند که آشوبهای اخیر به دلیل عدم شفافیت در نوع هزینه کرد این 200 هزار میلیارد تومان است. اما بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که تمام این 200 هزار میلیارد تومان کاملا در اختیار رئیس جمهور، وزرا و منتسبین وی بوده و حسن روحانی به راحتی می‌توانسته در چهار سال گذشته این هزینه‌ها را تعدیل یا افزایش دهد.
60 هزار میلیارد تومان از این بودجه در اختیار صندوق توسعه ملی بوده که ریاست آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که دولتهای یازدهم و دوازدهم چیزی نزدیک به 17.2 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به طور غیرقانونی برداشت کرده‌ و اگر برداشتهای قانونی را حساب کنیم این رقم بسیار بیشتر می شود. همچنین سهم صندوق توسعه ملی هم از درآمدهای نفتی در سالهای اخیر از 30 درصد به 20 درصد رسیده تا دولت بتواند این سهم را صرف هزینه‌های خودش کند.

حدود 40 هزار میلیارد تومان از این مبلغ هم صرف یارانه نقدی می‌شود که اتفاقا دولت باید طبق قانون با حذف یارانه ثروتمندان مقدار زیادی از آن را کاهش می‌داد که به نظر می‌رسد بنا به دلایل سیاسی و انتخاباتی این کار را تاکنون انجام نداده است. از طرف دیگر متولی امور یارانه‌ها سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که مدیر آن را محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌کند. بنابراین دولت به راحتی قابلیت دخل و تصرف در پرداخت یارانه نقدی را داشته ولی خودش همچنان این هزینه را به خودش تحمیل کرده است!

صندوق بازنشستگی دیگر محل هزینه کرد آن 200 هزار میلیاردتومان معروف است. مدیرعامل این صندوق که 60 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به خودش اختصاص می‌دهد توسط وزیر کار تعیین می‌شود و به گفته کارشناسان دلیل اصلی صرف این مقدار بودجه برای این صندوقها افزایش شدید بدهی دولت به آنها در سالهای اخیر است.

همچنین 11 هزار میلیارد تومان هم صرف پاداشهای بازنشستگان می‌شود که بازهم دولت می‌توانست در چهار سال گذشته آنها را کم یا زیاد کند.

گزارشهای رسمی از زندگی بسیاری از بازنشستگان هم نشان می‌دهد که با وجود هزینه کرد این منابع بسیاری از بازنشستگان وضع معیشتی چندان خوبی را ندارند. همچنین هزینه پاداش بازنشستگان و پرداخت مستمری آنها تنها بر عهده این دولت نبوده و همه دولتها آن را پرداخت می‌کرده‌اند.

در آخر هم باید گفت که طبق اظهارات رئیس جمهور چیزی نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور سهم توسعه بخش کشاورزی و مواردی از جمله خرید تضمینی گندم می‌شود که این نوع هزینه کرد هم قبلا توسط دولتهای گذشته انجام شده و چیز جدیدی نیست.

البته دولت در چهار سال گذشته فرصت این را داشته که هزینه‌های این بخش را تعدیل کند و صرف بخشهای دیگری کند. با این وجود همانطور که مشخص است تمام 200 هزار میلیاردی که رئیس جمهور روی آن تاکید داشت در طول چهار سال گذشته قابلیت کم یا زیاد شدن را داشته و به نظر می‌رسد رئیس جمهور و یارانش به جای این توجیه برای محدودیتهای خود به طور واقعی به سمت نظام بودجه ریزی عملیاتی می‌رفت تا بهره‌وری در هزینه کردهای دولت به وجود بیاید.