به گزارش «نود اقتصادی»، «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود، توتال در شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.» این اظهارنظر بیژن زنگنه، وزیر نفت در مورد احتمال بدعهدی شرکت توتال در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای ایران پس از توافق برجام بود و در هنگام امضای آن (تیرماه امسال) با توجه به سابقه بدعهدی شرکت توتال، با حواشی زیادی مواجه شده بود، مجددا به خاطر اظهارنظر مدیران این شرکت فرانسوی مبنی‌بر احتمال خروج از این قرارداد به تیتر خبری پررنگ این روزها تبدیل شده است.
«توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم.» این اولین اظهارنظر نگران‌کننده پویان، مدیرعامل شرکت توتال در مورد احتمال صرف‌نظر از همکاری با ایران بود که اواسط بهمن ۱۳۹۵ بیان شد اما اخیرا مدیرعامل توتال در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان آمریکا اظهار داشت: «اگر یک رژیم تحریمی در مورد ایران وجود داشته باشد، باید آن را به دقت بررسی کنیم... ما در آمریکا فعالیت داریم، دارایی‌هایی در آمریکا داریم و اخیرا دارایی‌های بیشتری در این کشور خریداری کرده‌ایم... ما داریم روی پروژه گازی ایران کار می‌کنیم. مناقصه‌هایی برگزار کرده‌ایم و باید قراردادهای مربوط به این مناقصه‌ها را منعقد کنیم... این قراردادها تا ماه ژانویه منعقد خواهند شد... من امیدوارم تا آن زمان پاسخی (از جانب کنگره) برای رئیس‌جمهور داشته باشیم و رئیس‌جمهور (آمریکا) باید در آن زمان در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز (فعالیت شرکت‌ها در ایران) تصمیم‌گیری کند.»
اینکه توتال فعالیت خود را در ایران منوط به اجازه رئیس‌جمهور آمریکا دانسته از دو جهت حائز اهمیت است؛ اولا: نشان می‌دهد تصمیم آمریکا برای توتال اهمیت بالایی دارد و حتی اگر تحریم‌ها یکجانبه از سوی آمریکا باشد و شورای امنیت تصویب نکند، بازهم از قرارداد با ایران خارج خواهند شد؛ و ثانیا: به نظر می‌رسد شرکت توتال باگذشت حدود پنج ماه از امضای این قرارداد با تعلل و احتیاط برای تعیین وضعیت رابطه ایران با آمریکا و جامعه جهانی درواقع هنوز کار خاصی در راستای اجرای قرارداد انجام نداده است.
بدون تردید، در حال حاضر، مهم‌ترین نکته بررسی جزئیات قرارداد میان وزارت نفت و شرکت توتال است. باید دید آیا پیش‌بینی‌های لازم برای این بدعهدی‌ها در متن قرارداد دیده‌شده است و تضمین لازم برای استیفای حق ایران در صورت بدعهدی شرکت‌های مقابل وجود دارد یا خیر؟ ضمنا وزارت نفت نیز هنوز واکنشی رسمی به مسئولان توتال برای گوشزد لزوم پایبندی براساس قانون آنها به متن قرارداد انجام نداده است.
در همین راستا، ضرورت دارد وزارت نفت با ارائه گزارشی از روند اقدامات توتال در اجرای قرارداد از تیرماه امسال تاکنون، به شفاف‌سازی کامل تضمین‌های موجود در متن قرارداد اقدام کند تا نگرانی‌ها درباره این موضوع از بین برود. همچنین این وزارتخانه باید در مقابل این سخنان مسئولان توتال واکنش رسمی نشان دهد.
