دکتر محمد کهندل اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با «نود اقتصادی» در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در سالهای اخیر اظهار کرد: اقتصاد ما هم رکود و هم تورم را تجربه می‌کرد که آقای روحانی مدیریت کلان اقتصاد را به عهده گرفت. در آن شرایط آقای روحانی برنامه‌هایی را ارائه دادند و به صراحت بیان داشت که می‌تواند مشکلات را با برنامه های خود حل کنند.
وی افزود: آن چیزی که ما در چهار سال گذشته از دولت آقای روحانی دیدیم تحقق وعده‌های ایشان نبود. وقتی دولت یازدهم آغاز به کار مدت زمان زیادی نگذشت که برنامه خروج از رکود ایشان طرح شد. در همان ابتدا ایشان مدعی شد که از رکود خارج شدیم. ولی از ارائه آمار و ارقام شاخصهای اقتصادی خبری نبود. در سال پایانی یعنی 1395 شاخص رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان رشد اقتصادی 7 درصد و سپس 11 درصد اعلام کردند، که اقتصاددانان را عصبانی کرد. رشد اقتصادی به معنی افزایش ظرفیت در تولید کالاها و خدمات است. رشد تولید ناخالص فقط یکی از شاخصهای رشد اقتصادی است. بهبود شاخصهای، نرخ رشد سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد و افزایش رابطه معنی دار بین نقدینگی و تولید ناخالص ملی، ارتقای مزیتهای نسبی، افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش بهره وری و نهایتا افزایش تولید ناخالص ملی به معنی رشد اقتصادی است. آیا این موارد محقق شده است؟ جواب به طور وضوح منفی است.
اگر دولت در اقتصاد خوب عمل می‌کرد نیازی به این همه تعریف و تمجید دولتمردان نبود
این اقتصادددان تصریح کرد: اقتصاد نیاز به یک معمار و طراح دارد و نیازی به نقاش ندارد. نباید با عنوان یک مقام دولتی با نقاشی کردن تصویر مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهیم. در این دولت بیشتر به تلاش برای نقاشی در اذهان مردم از اقتصاد کشور پرداخته شد و کاری به طراحی و معماری در حوزه اقتصاد نداشتند. اقتصاد یک موجود زنده است. سخن میگوید. نیازی به حرف زدن در مورد آن وجود ندارد. اگر خوب تصمیم سازی و تصمیم گیری شود و برای اجراء اثرات هر تصمیم اقتصادی را به مطالعه بگذاریم و خوب اجرا شود، نتایج درخشانی خواهد داشت و نخبگان و مردم متوجه آن خواهند شد.
کهندل خاطر نشان کرد: شایسته نیست که صحبتهای رئیس جمهور و سایر مقامات اقتصادی کشور از روی آمارسازی باشد و با واقعیتهای اقتصادی کشور تفاوت داشته باشد. این خوب نیست که رئیس جمهور روی چیزی از اقتصاد کشور تاکید کند که مردم آن را احساس نکنند. درست است که تورم کاهش پیدا کرد اما این نتیجه ناشی از اقدامات دولت یازدهم نبود.
کاهش تورم ربطی به عملکرد دولت یازدهم نداشت
وی گفت: در پایان دولت دهم به دلیل افزایش صد در صدی قیمت ارز، ارزش پول ملی کاهش یافت. معنی دیگر کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم است. بنابر این در سال پایانی دولت دهم، تورم بالایی را تجربه کردیم که بعد از دولت آقای هاشمی رتبه دوم را داشت. با این شوک تورمی اقتصاد کشور ظرفیت افزایش بیش از این تورم را نداشت. زمانی لازم بود تا این شوک تورمی تخلیه شود و سایر قیمتها با شرایط جدید خود را تعدیل کنند. بنابراین نمی‌توان کاهش نرخ تورم به حدود 10% را تماما به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ربط داد. نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به بیش از 1300 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی ظرفیتی برای تورم در اقتصاد کشور وجود نداشته است. بعلاوه دلیل دیگر این موضوع کاهش خرید کالاهای اساسی است که در آمارهای بانک مرکزی به وضوح ارائه شده است. دلایل دیگر به بخش عرضه اقتصاد بر میگردد. شاخصهای تولید، بهرهوری، صادرات غیر نفتی، اشتغال، سرمایه گذاری هیچکدام تحرک قابل ملاحظهای نه تنها نداشته اند بلکه در مواردی ارزیابی منفی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر کاهش سطح سرمایه گذاری و اشتغال در چهار سال گذشته عنوان کرد: اشتغال در کشور کاهش یافته و این مسئله قدرت خرید مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. درآمد ملی کشور در درون اقتصاد افزایش قابل ملاحظهای نیافته و بیشتر بخش نفتی آن افزایش یافته است.
دولت به سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرد
کهندل با ارزیابی عملکرد دولت در حوزه تامین مالی گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دیگر افزایش یافته است. مانده بدهی دولت به بانکها از مانده بدهی بخش خصوصی به بانکها بیشتر است. این یعنی دولت به سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده است. این به معنی محدودیت برای مشارکت مردم و بر خلاف اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. دولت به این موضوع بسنده نکرد، در پرداخت بدهی کارفرمایان هم با مشکل مواجه شد و در نهایت مجبور شد به آنها اوراق بدهد. این مسئله اعتماد فعالان اقتصادی را هم تضعیف کرد. در همه جای دنیا دولت اعتماد آفرین است. اوراق خزانه و قرضه دولتها برای فعالان اقتصادی در دیگر کشورها جاذبه زیاذی دارد. اما در این دولت متاسفانه این اوراق با نام گذاری "اوراق اسلامی" جاذبهای برای بخش خصوصی ندارد.
کهندل گفت: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که دولت معمار خوبی برای اقتصاد کشور در چهار سال گذشته نبود. به جای این که هدف دولت در برنامه‌ها، رشد اقتصادی به معنی واقعی آن باشد هدف اصلی اقتدار دولت بود. دولت می‌خواست به هر شکل ممکن در میان مردم مقبولیت پیدا کند. این نوع نگاه برای اقتصاد کشور یک فاجعه است.
وی عنوان کرد: دولت به دنبال ایجاد رقابت و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور نبود. ما توقع داشتیم که یک سیستم اطلاعات نقل و انتقال وجوه و یک سیستم نقل و انتقال فراگیر برای جا به جایی دارایی‌ها در این دولت ایجاد شود، ولی رئیس جمهور صراحتا اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم در زندگی مردم سرک بکشیم.
به جای تخصیص منابع آنها را توزیع کردند
وی بیان کرد: حتی اگر با دید سرمایه داری هم به اقتصاد نگاه کنیم دولت یازدهم نگاه اقتصادی به مسائل مختلف نداشت. در این بینش با سیاست انبساطی برای تحرک در اقتصاد می بایست منابع به سمت پروژه‌های اقتصادی زود بازده هدایت و تخصیص داده میشد. اما دولت در این زمینه چه کاری را انجام داد؟ متاسفانه تعریف تخصیص منابع به پروژه های زود بازده را با توزیع منابع به بنگاههای کوچک جابجا کرده اند. منابع نباید توزیع شوند. باید با مکانیزمهای اقتصادی تخصیص یابند. این احتیاج به درک صحیح و عمیقی از مفاهیم اقتصادی و اقتصاد کشور دارد. وی افزود:این نگاه به اقتصاد و تعریف از اقتصاد کشور در دولت مردان اقتصادی دولت یازدهم وجود نداشت. اگر من بودم در کنار موضوع اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی که اعلام شد، بسیج عمومی برای اساتید اقتصادی کشور اعلام می‌کردم. برای کارآفرینان بسیج اقتصادی اعلام می‌کردم. بین کارآفرینان و نیروهای انسانی دانشگاههای گروههای را تشکیل می‌دادم و به شهرکهای صنعتی می‌فرستادم. کارگزارن اقتصادی میبایست در شهرکهای صنعتی رفت و آمد داشته باشند. سفرهای مدیران در این مراکز باید باشد. آنها در این مراکز باید دفتر یا نماینده داشته باشند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی مشکل مالی ندارند احتیاج به مشاوره دارند. توزیع کردن منابع مالی بدترین حالت کمک به بنگاههای اقتصادی است. منابع توزیع کردنی نیست. باید به جای توزیع منابع، تخصیص بهینه منابع صورت گیرد. متاسفانه ما چنین چیزهایی را در این دولت ندیدیم. احیای سازمان برنامه و بودجه کار خوبی بود ولی متاسفانه دولت اعلام کرده اصلا ما به برنامه ریزی اعتقاد ندارم. چه معنایی دارد که کشور یک سال بدون برنامه ماند؟
افزایش نرخ مالیات در شرایط رکودی سم است
کهندل با انتقاد از افزایش نرخ مالیات گفت: افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود سم است که متاسفانه دولت همین کار را انجام داد. در حال حاضر همه فعالان اقتصادی با پرداخت مالیات فعالیتهایشان را تعطیل کرده اند. متاسفانه فهم درستی از نقش دولت در اقتصاد کشور وجود ندارد. دولت باید برای رقابت و افزایش کارآیی در اقتصاد حضور داشته باشد. دریافت مالیات باید برای عمران باشد، کارگزان باید سهم بسیار ناچیزی از مالیات را به خود اختصاص دهند. وی ادامه داد: دولت همه ساله هزینه های جاریش زیاد میشود و تمام مالیاتها کفاف هزینه های جاری دولت را نمی‌دهد. این فاجعه است. ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت 350 هزار نفر کارمند دولتی دارد. دولتمردان نباید خودشان باری را بر اقتصاد کشور اضافه کنند. اگر دولت قرار است به شکل فعلی عمل کند همان بهتر که در اقتصاد کشور حضور نداشته باشد. دولت در حال حاضر به روزمرگی افتاده است. با این روند و انتخاب دولت مردان جدید و سایه پر رنگ اقتصاد غرب، دولت دوازدهم توفیق قابل ملاحظه ای کسب نخواهد کرد.
