میثم رادپور تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص تصمیم دولت به اخذ فاینانسهای متعدد از کشورهای مختلف اظهار کرد: بعد از برجام انتظار بر آن بود تا بانک‌های برزگ‌تر و معتبرتر هم با بانک‌های ایران، روابط کارگزاری بانکی برقرار کنند. در عمل این اتفاق نیفتاد و بسیاری از بانکهایی که سابقا با ایران همکاری داشتند، تصمیم گرفتند با ما روابط کارگزاری نداشته باشند. بعد از برجام دیدیم که چهره نظام پولی دنیا عوض شده است.
وی افزود: بخشی از مسأله‌ی عدم‌تمایل بانک‌های خارجی به براقراری روابط کارگزاری با بانک‌های کشورمان، به تغییر محیط عمومی نظام پولی بین‌المللی برمی‌گردد و البته بخشی از آن نیز به شرایط کشورمان. صندوق بین‌المللی پول گزارش مفصلی دارد که نشان می‌دهد طی چندسال گذشته بانک‌های بین‌المللی به‌طور نظام‌مندی روابط کارگزاری خود را محدود کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سخت‌گیرانه‌ترشدن قوانین ضدپولشویی و ضد‌تأمین مالی تروریسم از یک‌طرف و جدی‌ترشدن ضمانت اجرای آن قوانین از طرف دیگر از دلایل عمده‌ی کاهش نظام‌مند روابط کارگزاری بانکی در دنیاست. کاهش میزان روابط کارگزاری در نظام پولی بین‌المللی به حدی بوده است که گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) در یکی از گزارش‌های خود از این بابت اظهارنگرانی کرده است، و با زبان بی‌زبانی از بانک‌ها خواسته‌است که اصطلاحاً ریسک‌زدایی نکنند و ریسکهای خود را در عوض مدیریت کنند. گروه ویژه‌ی اقدام مالی صراحتاً اذعان کرده که ریسک‌زدایی بانک‌ها ممکن است مسأله‌ی نقل‌وانتقال پول را از کانال‌های رسمی به سوی کانال‌های غیررسمی و غیرقابل‌نظارت منحرف کند.
بانکهایی که با ایران کار می‌کنند ظریفت محدودی دارند
رادپور بیان کرد: علاوه بر این، به‌دلیل تحریم‌های تمدید‌شده‌ی و تشدید‌شده‌ی پس از برجام، سطح روابط کارگزاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های کشورمان باز هم کاهش پیدا کرد. در حال حاضر تنها بانک‌های کوچک و حداکثر متوسط با ایران همکاری می‌کنند، بانکهایی که ظرفیت مالی محدودی دارند، و جوابگوی تبادلات پولی ناشی از معاملات بزرگ نیستند. واقعیت این است که به‌دلیل افزایش ریسکهای فعالیت بانکداری کارگزاری، کارکردن با مناطق پرریسکی همچون کشورمان برای بسیاری از بانک‌های خارجی فاقد توجیه اقتصادی است.
وی به تبعات سطح روابط کارگزاری اشاره و عنوان کرد: از جمله تبعات تنزل سطح کیفی و کمی روابط کارگزاری بانکی می‌توان به عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور، و کاهش قدرت مقام ناظر ( بانک مرکزی) در کنترل بازار ارز اشاره کرد. وقتی ریسکهای غیر تجاری تا این حد در اقتصاد ما وجود دارد؛ ریسک‌هایی که که سرمایه گذار خارجی نه می‌تواند آن را اندازه گیری کند و نه آن را کنترل کند، چگونه باید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری خارجی در کشور ما انجام شود؟
این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع تلاش‌های اخیر مقامات اقتصادی کشورمان برای دریافت فاینانس از بانک‌های کره، چین و ... نیز راهی برای فائق آمدن بر محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز است. دسترسی‌های محدود ما به نظام پولی بین‌المللی موجب شده است که برای استفاده از ارز خودمان در بانک‌های خارجی نیز باید در مواردی باید با آن‌ها قرارداد فایناس منعقد کنیم.
فاینانسها راهی برای مصرف ارزهای غیر قابل انتقال خودمان است
رادپور خاطرنشان کرد: این جنس قراردادها اصالتاً از جنس قراردادهای فاینانس نیست، چراکه اعتبار ارزی به‌پشتوانه‌ی منابع ارزی کشورمان اعطا می‌شود. به‌عبارت دیگر این فایناس‌ها با وثیقه‌ی کامل ارزی اعطا شده‌اند. یعنی مشکلی که ما به‌دنبال مرتفع‌کردن آن هستیم، مقدمتاً تأمین مالی نیست، بلکه راهی برای مصرف ارزهای غیرقابل‌انتقالی است که در حساب‌های بانک‌های خارجی داریم.
وی تصریح کرد: البته نگرانی‌هایی هم راجع به این قراردادها موجود است. با توجه به نگرانی‌هایی که اخیراً تشدید شده، چنان‌چه کانال‌های نقل‌وانتقال ارزی بیش از پیش محدود شود، ممکن است در زمان سررسید امکان پرداخت اصل و فرع فایناس‌های دریافتی از محل ذخایر ارزی کشور موجود نباشد. در این حالت علیرغم این‌که منابع ارزی در اختیار داریم، ممکن است در ایفای تعهداتمان مرتکب نکول شویم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به‌عبارتی دیگر زمانی که ما متوجه می‌شویم عدم اطمینانهای ناشی از کاهش سطح روابط کارگزاری بانکی جدی‌تر شده است، داستان تعهدات ارزی کشور که در قالب قراردادهای فاینانس ایجادشده، ریسکهای بیشتری را به نظام ارزی کشورمان تحمیل می‌کند.
