به گزارش «نود اقتصادی» محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی اظهار کرد: مساله بدهی‌های دولت به شبکه بانکی پدیده جدیدی نیست و نه تنها در ایران، بلکه در اکثر کشورهای‌توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، مخصوصا کشورهای نفتخیز اقدامی عادی به شمار می‌رود؛ هرچند این امر فرآیند صحیح و مورد تاییدی نیست.
وی افزود: این اتفاق نشان از گسترده بودن و بوروکراسی دولت در اقتصاد دارد و واقعیت امر این است که سیستم بانکی ما به شدت متاثر از سیاست‌های تامین بودجه دولت و تامین منابع لازم برای شرکت‌های دولتی است و بار اصلی نوسانات اقتصادی را بر دوش می‌کشد.
این اقتصاددان گفت: با این حال حتی اگر مشکل بدهی‌های دولت نیز حل شود، نمی‌توان از مشکلات موجود در بدنه شبکه بانکی چشم‌پوشی کرد و این معضلات تاثیر قابل توجهی بر ناکارایی سیستم پولی و بانکی کشور در فضای کنونی جامعه دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: شرایط کشور حاکی از این است که چاپ پول نسبت به سال 91 حدود 90 درصد یا حتی بیش از آن افزایش یافته و حقیقت این است که این افزایش نقدینگی در جامعه به سمت بخش‌های مولد در صنعت و کشاورزی حرکت نمی‌کند و بخش عمده‌ای از آن به سمت دولت می‌رود و تنها در صورتی می‌توان نتیجه مطلوب را حاصل کرد که این حجم از نقدینگی به سوی تولید هدایت شود اما اگر برای هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت اختصاص یابد، تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
یوسفی تصریح کرد: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که هیچ راهی برای کاهش وابستگی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی وجود ندارد و در فضایی که دولت قادر به افزایش درآمد کارکنان خود نبوده و در بسیاری از موارد توانایی پرداخت حقوق‌و مزایا را ندارد، راهی جز استقراض از شبکه بانکی باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح بیکاری و فقر گسترده در جامعه و بحران‌های اقتصادی پیش آمده ناشی از رکود تورمی در صنایع مختلف نیز باید در نظر گرفته و در کنار آن نیز به نقش بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل در آینده توجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: با این تفاسیر می‌توان گفت دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند وابستگی خود را به سیستم بانکی کشور کاهش دهد و تا زمانی که صنعت و کشاورزی در وضعیت رکودی باقی مانده باشد و دولت قادر به دریافت مالیات کافی از مشاغل برای پوشش هزینه‌های خود نباشد، حرکت به سمت استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران هزینه‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.