به گزارش «نود اقتصادی» عملکرد دولت را با توجه به نگاه غالب اقتصادی‌اش که نزدیک به اقتصاد بازار آزاد است، در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به نقد کشیده‌ایم. وی معتقد است دولت‌های ما به علت نداشتن یک تفکر منسجم اقتصادی حرف‌گرا هستند و در این سال‌ها یک اقدام که در چارچوب تاب‌آوری اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی باشد، انجام نشده است.
چرا حرف‌های مهم مسئولان اقتصادی مانند حمایت از تولید و یا ضرورت اصلاح سیستم بانکی در کشور ما به مرحله عمل نمی‌رسد؟
زیرا دولت‌های ما عمل‌گرا نیستند و بیشتر حرف‌گرا هستند، در حالی که حرف را باید کارشناس و منتقد بزنند. در کشورهای توسعه یافته کارشناس و منتقد برای این کار حتی دستمزد می‌گیرند و نظرات متفاوت را برای طرح‌ها و لایحه‌ها می‌گیرند و پیش از اجرا یا در مسیر اجرا این نظرات را اعمال می‌کنند، اما در اینجا تلقی از این عمل کارشناس نوعی تحت فشار قراردادن دولت و اذیت کردن دولت است. به همین دلیل است که دولتمردان به جای اجرایی کردن طرح‌ها و اعلام پروژه‌هایی که مثلاً در چند ماه آینده نتیجه خواهد داد، فقط در مراسم‌های مختلف حرف می‌زنند.
وقتی وزیری یا معاون رئیس‌جمهوری از بایدها می‌گوید، مثلاً می‌گوید مشکلات آب را باید حل کرد، چه کسی باید این موضوع را حل کند؟ کارشناس باید حل کند؟ یا مثلاً حوزه بانکی باید اصلاح شود؟
دولتمردان فکر می‌کنند که هر کسی در بدنه دولت در رقابت با منتقدان و کارشناسان عمق بیشتری از مشکلات را به مردم نشان دهد یا بسته بزرگ‌تری از مجموعه مشکلات اقتصادی را گرد‌آوری کند، مدیر موفق‌تر و بهتری است. این رویه تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ به عنوان مثال در زمان حاضر دائم از شش ابر چالش اقتصادی سخن گفته می‌شود و جالب است که در هر مطلبی نیز این عوامل را نه حاصل عوامل خارجی، تحریم و ترامپ که نتیجه ضعف در مدیریت می‌دانند. ما تا چه زمانی قرار است به طرح مسئله بپردازیم؟ آیا باید حتماً مسائل آنقدر بحرانی شود تا به مسئله امنیتی بدل شده و آن‌گاه وارد حوزه عملیاتی شویم؟
ما در حوزه اقتصاد هنوز سیاست مشخصی نداریم. واقعاً اگر دولت می‌خواهد اقتصاد ما اقتصادی باز و مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد باشد، تکلیف را روشن کند و تبعاتش را هم بپذیرد و در این جهت تلاش کند. دولت هنوز خودش نمی‌داند دنبال چه نوع اقتصادی است؛ اقتصاد متمرکز، اقتصاد شبه متمرکز و....
بنابراین چون این را نمی‌دانیم سیاست‌های اجرایی ما نیز حالت بلاتکلیفی به خود می‌گیرد، در‌‌‌حالی‌که می‌دانیم در سیاست‌های کلان دنبال چه هستیم و باید تولید را بر سایر بخش‌های اقتصادی ارجح بدانیم و یا سیستم بانکی را اصلاح کنیم. ما در سیاست‌های کلان حرف‌های قشنگی زده‌ایم و حرف‌های آرمانی در برنامه‌های توسعه‌ای که باید ظرف پنج سال عملیاتی و اجرایی شود، بیان کرده‌ایم. لذا چیزی در حوزه حرف زدن کم نداریم اما جهت‌گیری اقتصاد ما معلوم نیست. ما اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را تقویت کنیم، چرا فضای کسب و کارمان این است، چرا 600 متغیر منفی را هم که در فضای کسب و کار دولت شناسایی کرده رفع نمی‌کند؟ این متغیرها را وزارت اقتصاد و دارایی شناسایی کرده، اما با این وجود در دو سال اخیر رتبه فضای کسب و کار در قیاس با سایر کشورها در حال عقب‌نشینی است.
به عبارت بهتر نبود یک تفکر جدی و غالب فعالیت در حوزه اقتصادی را دچار سرگیجه کرده و این سرگیجه همه بازارها اعم از سرمایه، بیمه، ریال، اشتغال و بانک‌های ما را تحت تأثیر قرارداده است. ما در بخشهایی دولت لیبرال و کلاسیک هستیم و در بخشهایی که اقتصاد دولتی است از اقتصاد کمونیستی هم حمایت‌هایمان بیشتر است!
لذا تا زمانی که تکلیف دولت با خودش روشن نباشد، ورود به حوزه عمل نیز مؤثر نخواهد بود و در عین حال وقتی اقتصاد به همینگونه رها شده باشد و برای متغیرهای مختلف اقتصاد برنامه‌ریزی نداشته باشیم اقتصاد به بن‌بست خواهد رسید؛ کما‌اینکه اقتصاد بیمار ما هم‌اکنون شرایط خوبی ندارد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
یا در مثالی دیگر دولت بحث اقتصاد مقاومتی را طرح می‌کند و مرتب از آن حرف می‌زند، اما در حوزه عمل یک مورد را به مردم اطلاع‌رسانی کند یا حداقل بیاید و بگوید تعریفش از اقتصاد مقاومتی چیست؟ اینکه بگوییم در راستای اقتصاد مقاومتی پتروشیمی افتتاح کردیم، پروژه‌ای که 10 سال پیش از طرح مسئله اقتصاد مقاومتی کلید خورده است! یا افزایش فروش نفت به خارج از کشور یعنی اقتصاد مقاومتی؟ آیا این تلقی درست است؟ اینها رد گم کردن و رفع مسئولیت است.
اقتصاد مقاومتی براساس تعریف حداقلش این است که می‌خواهد در مقابل شوک‌های بیرونی و عوامل خارجی اقتصاد را تاب‌آور کند! در این چهار سال و نیم دولت واقعاً در این مسیر گام برداشته است؟
امروز اگر صنعت لبنیات، صنعت ماکارونی، صنعت فرش و... شکل گرفته نتیجه دوران جنگ و نگاه کاهش وابستگی بوده است و نتیجه برخورد درست با تحریم‌ها بود که حتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شد و این رشد بر پایه تولید صنعت بود، نه افزایش فروش نفت.
درست است که واقعاً در بخش‌های مختلف اقتصادی یک نوع تفکر اقتصادی را دنبال نمی‌کنیم، اما باید این حقیقت را قبول کرد که صدای پیروان حامی مکتب بازار آزاد و نئو‌کلاسیک بلند‌تر و متعدد‌‌تر بوده، علناً در دولت این صدا از سوی دولتمردان به کرات شنیده می‌شود، این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد بسیار پر‌رنگ بوده و بیش از 80 درصد است. به خصوص آنکه تأثیرات تصمیم‌گیرها در سایر بخشهایی هم که دست دولت نیست بسیار زیاد است. لذا با این پارادوکس چطور می‌شود به دنبال تحقق اقتصاد بازار آزاد بود؟ آیا این هم نوعی فرار از مسئولیت‌ها و وظایف حاکمیتی مردان اقتصادی نیست؟
اول از همه مشکل اقتصاد این است که سیاست‌های اقتصادی در حد کلان خوب نوشته شده، اما روش اجرایی آن معلوم نیست از چه مسیری قرار است پیگیری شود. به عنوان مثال ما سیستم بانکی در خدمت رانت می‌خواهیم و یا در خدمت پیشرفت و توسعه و ایجاد اشتغال؟ پاسخ را می‌توان در مسیر یک دهه اخیر خیلی واضح مشاهده کرد.
در اقتصاد توزیعی با سهم بالای دولت آیا می‌توان اساساً دنبال اقتصاد بازار آزاد رفت و وظایف نظارتی، مدیریتی و حاکمیتی را نادیده گرفت؟ زیرا کسانی که اقتصاد بازار آزاد را دنبال می‌کنند مسئولیت موضوع رانت و نوع توزیع رانت و بودجه ناشی از درآمدهای نفتی را نمی‌پذیرند و در مقام پاسخگویی قرار داده نمی‌شوند و در حالی که از مواهب رانتی استفاده می‌کنند تمام تقصیر بر گردن سیستم بازار می‌افتد. بازاری که نامرئی است و نمی‌توان بر دست نامرئی دستبند زد!
موافقم. ساختار اقتصاد وقتی دولتی است نمی‌توان دنبال این موضوع رفت. ما از وقتی که انقلاب کردیم سهم دولت تا‌کنون که همواره بر بخش خصوصی تأکید کرده‌ایم، تفاوت چندانی نکرده و همچنان بیش از 80درصد اقتصاد دولتی است. حتی بخش‌خصوصی هم نداریم و بیشتر بخش‌خصوصی بر مبنای رانت و امکانات خاص به وجود آمده و به خاطر همین پریشانی تفکر در اقتصاد از دل بخش‌خصوصی به جای کار‌آفرین، نوآور و کالاهای صادرات محور، فساد و واردات بیرون می‌زند.
