حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نود اقتصادی» در رابطه با انتصاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» توسط رئیس جمهور بیان داشت: دولت چه در تئوری پردازی و چه در زمینه اجرا در حوزه اقتصادی توانایی یکپارچه سازی را نداشته و همین موضع را نیز در شوراها هم اتخاذ کرده است.
وی افزود: با ترکیب جدید شورای پول و اعتبار دیگر نمیتوانیم انتظاری از تحول و جسارت در حوزه اقتصادی داشته باشیم و بنابراین روند به همان نحو گذشته مدیریت خواهد شد، زیرا متأسفانه در انتخاب این دو نماینده که جز اختیارات قانونی رئیس بانک مرکزی بوده، از خود دولت استفاده شده است به این معنا که شورای پول و اعتبار با دولت هیچ تفاوتی ندارد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: برنامه ریاست جمهوری این بود که در دولت دوازدهم بیشترین نگاه را به اصلاح برنامههای ساختاری بانکها داشته باشد اما به نظر می رسد که با این انتصابها این اتفاق رخ نخواهد داد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: آقای نیلی نیروی جدیدی هستند و آقای نهاوندیان هم قبلا در این حوزه فعالیت داشتهاند اما دولت میتوانست از نفرات متخصص که در حوزههای دانشگاهی هستند استفاده کند تا آنها وارد شورای پول و اعتبار شده و بتوانند تحول جدیدی را در حوزه سیاستهای پولی اتخاذ کنند.
وی تأکید کرد: سیاستهای پولی به سوی یک دالان رو به بحران پیش میرود و می توان گفت که ما در حوزه بانک موفق نبودهایم و هم اکنون حوزههای آشفته ای را در نظام بانکی تجربه میکنیم.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: مؤسسات غیرمجاز و بن بست هایی که بر سر بانکها در رابطه با کسب سود ایجاد شده است، همگی ناشی از تصمیمات نادرستی بوده که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گرفته شده، بنابراین در این وضعیت انتظار میرفت تا نگاه جدیدی در انتصابات صورت بگیرد و از افراد دانشگاهی استفاده شود که دارای تجربه لازم و سوابق علمی در حوزه پولی باشند.
مستخدمین حسینی به «نود اقتصادی» بیان داشت: با این ترکیب جدید امیدی به اصلاح حوزههای اقتصادی نیست زیرا همین طیف در دولت بودهاند و شاکله اقتصادی کشور را به اینجا رساندهاند بنابراین پس از این هم حضورشان در شورای پول و اعتبار موجب نمی شود تا تغییری در سیاستهای پولی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در حقیقت شرایط اقتصادی دولت به گونه ای است که اگر جسارت تغییر در آن وجود نداشته باشد میتواند نظام بانکی را به بحران تبدیل کند بنابراین انتخاب افرادی که در گذشته در دولت بودهاند نمیتواند موجب تغییری جدید شود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد در پایان گفت: این اشخاص افرادی بودهاند که در تصمیمات اقتصادی دولت شریک بوده و اوضاع را به این نقطه رساندهاند بنابراین اکنون هم نمیتوان انتظار داشت که این جناح و خط فکری بتواند بر مشکلات اقتصادی و در راس آن بر مشکلات نظام بانکی و پولی غلبه کند، در نتیجه در صورت تداوم این مشکلات ممکن است با بحران جدی روبه رو شویم.