«نود اقتصادی»- فراموشی زود هنگام وزارت راه و شهرسازی در عمل به وعده؛ اینبار نوبت به تعلیق ساخت مسکن اجتماعی رسید، طرحی برای صاحبخانه کردن افراد سرپرست خانوار اما بسیار کم درآمد در جامعه.
به گزارش «نود اقتصادی»، طرح مسکن اجتماعی از آن دست طرحهایی است که قرار بود اجرای رسمی آن از ابتدای امسال کلید بخورد اما محمد جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از حقایقی پرده برداشته که در آن مشخص میشود با گذشت شش ماه از ابتدای امسال، هیچگونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشارکم درآمد و آسیب پذیرجامعه اختصاص نیافته است.
حقیقتی تلخ اما بسیار واقعی!
این برای چندمین بار است که پرونده ساخت مسکن اجتماعی در دولت تدبیر و امید باز میشود اما بدون هرگونه نتیجه و دستاوردی برای قشر ضعیف جامعه، همانهایی که در تامین حداقل سرپناه خویش در کشور بیش از هر زمان دیگری درمانده و مستاصل شده اند.
طرح مسکن اجتماعی در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم مطرح شد و در ماههای پایانی فعالیت آن هم به تصویب نهایی رسید و جزئیات آن برای اجرا به بنیاد مسکن و سایر نهاد مربوط ابلاغ شد.
اولویت مسکن اجتماعی با افراد سرپرست خانوار کم درآمد بوده، افرادی که خود و افراد تحت تکفل آنها از ابتدای فروردین ماه سال 90 هیچ گونه وام مسکونی دریافت نداشته و از 22 بهمن سال57 تا اکنون از هیچیک از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن هم استفاده ای نکرده باشند.
با ابلاغ اجرای طرح مسکن حمایتی و اجتماعی توسط دولت در انتهای سال 95، قرارشدکه سالیانه 100 هزار واحد مسکن برای اقشار کم درآمدودهک های پایین جامعه تامین شود.
این امکانات به صورت مشخص شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید ویا مسکن می شود.
تااینجای کار، آمار مشخصی از تعداد افراد مشمول این طرح، یعنی افراد نیازمند ساخت مسکن اجتماعی اعلام رسمی نشده اما درصدر ابلاغیه دولت، تکلیف تامین سالانه یکصد هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول کم درآمد جامعه بابت واگذاری واحدهای مسکونی و استیجاری تا پایان برنامه ششم توسعه به آنها روشن شده است.
در صورت تکیه بر این ابلاغیه، تا پایان برنامه ششم توسعه باید دستکم 500 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد جامعه تهیه و ارایه شود.
یک پرسش مهم با توجه به نوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای تامین این مقدار مسکن برای اقشارکم درآمد جامعه این است که آیا ساخت سالانه یکصدهزار واحد،اقدامی شدنی است؟
چنانچه عملکرد چهار سال گذشته به اضافه شش ماه نخست امسال وزارت تحت امر عباس آخوندی در نحوه پیگیری و برخورد با موضوع مهم و حیاتی مسکن اجتماعی ملاک قضاوت قرار گیرد، دادن پاسخ آری بدان پرسش اندکی توام با ساده لوحی است.
برای اثبات این جمله کافی است تا به اظهارات "جواد حق شناس" معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با دقت بیشتری تمرکز کرد که گفته در طرح مسکن اجتماعی برای تامین سالیانه 100 هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه قرار است 2400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به اضافه 420 میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون و با وجود پیگیریهای بنیاد مسکن، هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
گفته میشود که به دنبال پیگیریهای بسیار، بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات مورد نظر در ساخت مسکن اجتماعی تعیین شده اما این بانک در پاسخ گفته که پولی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد!
در ظاهربه نظر میرسد که مشکل کلید نخوردن اجرای جدی مسکن اجتماعی در دولت دوازدهم فقط به ناف فقدان منابع اعتباری پیوند خورده باشد اما با کالبد شکافی زوایای دیگر،مشکل بزرگ دیگری هم ازلابلای این موضوع سربر می آورد و آن چیزی نیست جز ناهمراهی سازمان ملی زمین و مسکن درتامین زمین های مورد نیازدر اجرای این طرح.
به عبارت دیگر، طرح ساخت مسکن اجتماعی بر دو بستر تخصیص به موقع اعتبارات از بانک مسکن و تامین زمین مرغوب مورد نیاز آن از ناحیه سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفته، حال آنکه بانک مسکن با بهانه نداشتن منابع و سازمان ملی زمین و مسکن هم با کم محلی، در عمل اجرای این طرح را با گذشت شش ماه از ابلاغ آن به بن بست کشانده اند.
جالبتر اینکه زمزمه میشود، زمینهایی که سازمان ملی زمین و مسکن در نظر گرفته مشابه زمینهای 99 ساله مسکن مهر بوده حال آنکه زمینهای مورد نیاز در طرح مسکن اجتماعی، باید در زمره زمینهای با درجه کیفی متوسط به بالا باشد که از مختصات مورد نیاز آن، قرار داشتن در محدوده شهری و نزدیک بودن به مراکز شهر ها است.
با جمع بندی مشکلات از پیش گفته و فقدان اراده جدی سازمان های پیوسته به وزارت راه وشهرسازی دراجرایی شدن این طرح، شکی باقی نمانده که درسال نخست ابلاغ ساخت مسکن اجتماعی، حتی با فرض شروع اجرای این طرح از همین امروز و فردا، دستیابی به ساخت یک دهم اهداف ساخت واحدهای تکلیفی در هرسال هم امری محال است.
پافشاری براین فرضیه، برخاسته از بی تفاوتی عباس آخوندی در عمل به وعدههایی است که در این چهار سال از آنها سخن به میان آورده اما در زمانه عمل و برای فرار از پاسخگویی به خلق سوژه هایی نو، از جنس حبس شدن 250 میلیارد دلار دارایی در مسکنهای خالی از سکنه بوده است.
تامین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به تجربه ساخت انبوه مسکن مهر، در این برهه زمانی، به مراتب، مناسب ترین زمان در چهار دهه گذشته بوده، غافل از اینکه بیم آن میرود با سنگ اندازیهای پشت سر هم این طرح، یکبار دیگر در نطفه خفه شود.
باید منتظر ماند و دید که عباس آخوندی چهار سال پیش رو را چگونه سپری خواهد کرد.