به گزارش «نود اقتصادی» وضعیت اقتصاد خوب نیست و برای بهتر شدن حالِ این اقتصاد، پول لازم است. دولت هم که این موضوع را می‌داند دست در قلک برده تا آنچه در ذخیره داشته به گردش درآید بلکه حال مریضِ رکودزده بهتر شود. ١٢ میلیارد دلار موجودی و ٣٣ میلیارد دلار مسدودی در صندوق وجود دارد و با این حال دولت ٥/ ١٣ میلیارد دلار قرارداد پرداخت تسهیلات بسته است. هرچند به گفته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هیچ ایرادی ندارد که بیش از موجودی قرارداد عاملیت بسته شود اما نکته قابل تامل اقدامی است که در چند سال اخیر بر خلاف قوانین رایج شده است.
در چند بودجه گذشته، سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانکها در حالی مجاز دانسته شد که اساسنامه صندوق توسعه، تامین هزینه و اعطای تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خارجی را مجاز می‌داند. در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا کرده است به طوری که در سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق به صورت ریالی در بانکها سپرده‌گذاری شد و امروز نیز رییس صندوق توسعه ملی از سپرده‌گذاری ٢/ ٦ میلیارد دلاری در بانکها خبر می‌دهد.
اقدام خلاف قاعده صورت گرفته در صندوق توسعه ملی می‌تواند زمینه رانت‌جویی در شبکه بانکی را فراهم کند. وقتی می‌بینیم در سال‌های قبل صندوق توسعه ملی فقط در مدیریت منابع سپرده‌ای نقش داشته و در بخش تخصیص این منابع سپرده‌گذاری شده در بانکها به عنوان تسهیلات سهمی نداشته است؛ واضح است که در عمل این بانکها هستند که تصمیم می‌گیرند تسهیلات به چه بخشی و چگونه تخصیص یابد. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.
