میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص احتمال موفقیت بسته 30 هزار میلیارد تومانی دولت برای حل مشکل اشتغال اظهار کرد: در هر اقتصادی ایجاد شغل یک مبنایی دارد. بسته‌های اشتغالزا باید مبتنی بر یک نظریه علمی، متناسب با شرایط آن جامعه، تحولاتی که در دنیا در ماهیت مشاغل به وجود آمده است تدوین شود.
وی افزود: با این کار می‌توان با بیکاری مقابله کرد و به معنای واقعی کلمه در جامعه شغل ایجاد کرد. تصمیمات خلق الساعه‌ای که در این دولت و دولتهای قبلی در زمینه اشتغال اتخاذ شد به نتیجه نمی‌رسد و در واقع یک نوع رانت است که به گروههای محدودی تعلق می‌گیرد. پیش بینی من از بسته 30 هزار میلیاردتومانی این است که با این طرح حجم عظیمی از نقدینگی وارد اقتصاد کشور خواهد شد بدون این که اتفاقی برای تولید کشور بیفتد و ارزش افزوده‌ای ایجاد شود.
این اقتصاددان با انتقاد از دولت به «نود اقتصادی» گفت: از دولتی که برخی از مسئولان دولتی آن براساس زد و بند روی کار آمده‌اند غیر از این هم انتظار نداریم. حل مشکل اشتغال در کشور نیاز به یک کار بلند مدت و بهره‌گیری از تجربیات جهانی را دارد در حالی دولتمردان وقت این کارها را ندارند زیرا به زد و بندهایشان نمی‌رسند و اگر از زد و بندهای خود بکاهند منافع گروه خاصی از جامعه به خطر می‌افتد!
موسایی بیان کرد: اکنون در دنیا ماهیت مشاغل تغییر کرده و ایده‌های مبتنی بر خلاقیت و کارآفرینی آینده دنیا را تشکیل خواهد داد. در آینده تعدادی از مشاغل تکراری حذف خواهند شد. مدیریت ضعیف وزارت کار فعلی و آموزشهای قدیمی مربوط به 50 سال پیشی که در سازمان فعلی فنی و حرفه‌ای نمی‌تواند این نقش را ایفا کند. برای کاری که منجر به ارزش افزوده شود باید نیرو توانمند باشد و دنیا را بشناسد، این مسئله نیاز به مدیریت هوشمندی خواهد داشت که اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
وی با احتمال هدر رفت 30 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای بسته اشتغالزایی دولت گفت:این 30 هزار میلیارد تومان در معرض خطر جدی هدررفت قرار دارد، زیرا اکنون در دولت شایستگان گوشه‌نشین هستند، بنابراین اولین احتمالی که در در هدر رفت این منابع وجود دارد از جانب خود مسئولین است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم نظارتی فعلی بانک مرکزی و وزارت کار در حدی نیست که بتواند این طرح را رصد کند که در همان جایی که می‌خواهند به کار گرفته شوند. این سیاست از بالا به صورت دستوری ابلاغ شده و مشخص نیست که قابلیت اجرایی دارد یا خیر. ضمانتی وجود ندارد که این طرح در جای خودش هزینه شود و از مسیر خودش منحرف نشود.