به گزارش «نود اقتصادی» حامد مظاهریان گفت: چهار سال است که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و این خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن است. باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشان می‌دهد که این بازار خالی از دست سفته‌گران است و خریداران واقعی وارد این بازار شده‌اند که هم‌اکنون این‌گونه است.
افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است
وی درباره تحولات چند ماه اخیر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن و تعداد معاملات انجام شده را می‌توان پیش‌نشانگرهای رونق و رکود نامید. افزایش قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در این مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نیست. لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سیاست ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم. من معدود افرادی را می‌شناسم که با پول نقد، مسکن خریداری کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق می‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم بهترین ایده‌ای است که در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۹.۵ درصد است که پایین‌ترین بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام در نظر می‌گیرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده که اتفاق مطلوب و قابل‌توجهی است.
بعد از ۲.۵ سال منابع مسکن از طریق سپرده شش برابر می‌شود
مظاهریان با بیان اینکه ما سه گروه متقاضی مسکن در جامعه داریم، گفت: یک گروه دو دهک بالایی هستند که خودشان می‌توانند مشکل‌شان را حل کنند. حدود سه دهک پایین جامعه هم مسکن‌اجتماعی دریافت می‌کنند. سایر افراد، گروهی هستند که شغل دارند، ولی نیازمند حمایت هستند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم بهترین مسیر برای این افراد است. پولی که در این صندوق سپرده‌گذاری می‌شود بعد از ۶ ماه به دو برابر می‌رسد. بنابراین اگر ۱۰ میلیون تومان سپرده بگذارید بعد از دو سال و نیم، منابع شما به حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مظاهریان، سیاست دولت را افزایش رقم و کاهش نرخ سود وام مسکن عنوان و تاکید کرد: دولت معتقد است میزان وام باید ۸۰ درصد قیمت مسکن را بپوشاند، بهره آن کاهش یابد و مدت‌زمان بازپرداخت وام افزایش پیدا کند. بانک‌ها مشکلاتی دارند که آنها را در جهت این سیاستگذاری درست، محدود می‌کند ولی همواره مردم این خواست را مطالبه می‌کنند.
پیشنهاد کاهش دوره سپرده‌گذاری از ۶ به ۵ ماه
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: برنامه‌ریزی براساس منابع محدود شکل می‌گیرد. اگر منابع محدود نبود که اصلا نیازی به برنامه‌ریزی نبود. در حال حاضر خواسته وزارتخانه این است که دوره سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد.
ورود دولت مخل بازار مسکن است
مظاهریان خاطرنشان کرد: درخصوص بازار مسکن باید از دو نوع رکود و رونق صحبت کنیم. رونق سفته‌بازی را باید از بازار مصرفی مسکن تفکیک کنیم. از این نوع رونق تجربه بدی داریم که باعث افزایش پی‌درپی قیمت می‌شود. ورود دولت به این بخش همیشه مخل بازار بوده است. همیشه در تاریخ ما مردم خودشان مسکن خودشان را ساخته‌اند. دولت‌ها وظیفه دارند حمایت و از این طریق بازار را تنظیم کنند. هر زمانی که مداخله دولت وجود داشته، اشکالاتی پیش آمده و مصداق درست کردن ابرو و کور کردن چشم شده است.
مسکن مهر باعث افزایش بی‌رویه حاشیه‌نشینی شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی شما می‌گویید هرکس خانه ندارد اسم‌نویسی کند مقدار زیادی تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌کنید. ممکن است از روستاها و شهرهای اطراف هرکس که به فکر مسکن نیست، فکر کند می‌تواند تقاضایی را ثبت کند. لذا مسکن مهرباعث افزایش بی‌رویه حاشیه‌نشینی شد.
مظاهریان همچنین درخصوص تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر گفت: مسکن‌اجتماعی برای محرومین و کسانی است که حمایتی نیستند و خودشان نمی‌توانند برای مساله تامین مسکن خود اقدامی انجام دهند. این دست برنامه‌ها در دنیا به عنوان مسکن‌اجتماعی شکل گرفته است. مسکن‌مهر هم به نوعی مسکن اجتماعی است ولی با سیاست متفاوت و به زعم من اشتباه انجام شده است. مسکن اجتماعی بخش عمده‌اش کمک به پرداخت اجاره و ودیعه مسکن و بخشی هم به ساخت اختصاص پیدا می‌کند. این طرح سالیانه ۱۰۰ هزار خانوار را به مدت پنج سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
