مهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم کاهش نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید نرخ سود تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: زمانی که نرخ تورم ما هفت یا هشت‌درصد اعلام می‌شود، نرخ تسهیلات نیز باید با این نرخ تورم تناسب داشته باشد. برای واحدهای تولیدی نباید بالای 20 درصد هزینه‌های مالی وجود داشته باشد. نرخ تسهیلات باید متناسب با کاهش سود سپرده کاهش پیدا کند. تا جایی که اطلاع دارم در این مصوبه جدید پیش‌بینی شده نرخ تسهیلات برای واحدهای تولیدی با توجه به نرخ تورم و کاهش تدریجی 12 تا 15درصدی سودسپرده‌ها، کاهش خواهد یافت.
رئیس‌زاده گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد واحدهای تولیدی رونق خواهند یافت و واحدهایی که کمتر از ظرفیت مورد نظر خود تولید دارند ظرفیتشان افزایش پیدا می‌کند. همچنین واحدهایی که در اثر نبود سرمایه لازم در گردش متوقف شده اند، راه‌اندازی خواهند شد.
وی عنوان کرد: طبیعتا در این صورت بازدهی سود آنها از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین در صورتی که تنها سود سپرده کاهش پیدا کند و نرخ تسهیلات همان 18درصد باقی بماند و مدیران بانک‌ها نیز از سپرده‌گذاران بخواهند‌درصدی از آن تسهیلات را بدون سود در بانک آنها بلوکه کنند که این به معنای سود بالای 20درصد است، شاهد هیچ‌اتفاق خاصی در تولید نخواهیم بود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی بیان کرد: معمولا در این صورت دو اتفاق را شاهد خواهیم بود؛ یکی اینکه در اثر کاهش نرخ سود افرادی که دارای سرمایه خرد هستند چاره‌ای ندارند که به همین نرخ سود 15درصد قانع باشند و دیگر اینکه ممکن است برخی افراد از پول سرمایه‌داران خرد سوءاستفاده کنند و با وعده‌های واهی سرمایه شهروندان را در دست بگیرند.
