میثم مهرپور*- در هفته‌های گذشته و واپسین روزهای صدارت محمدرضا نعمت‌زاده بر وزارت عریض و طویل صمت، بخشنامه‌ای از سوی وی مبنی بر عدم لزوم درج قیمت روی برخی کالاها به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ شد. بخشنامه‌ای که موافقانش آن را گامی در راستای شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی دانسته و مخالفانش اجرای آن را باعث لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و بی‌نظمی بازار می‌دانند. در این میان بررسی دلایل و انگیزه‌های پیرمرد کابینه امید برای ابلاغ چنین بخشنامه‌ای آن هم در آخرین روزهای حضورش در پاستور جای تامل دارد. اگرچه با بررسی بیشتر این بخشنامه مشخص می‌شود این ابلاغیه از ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی در زمان و نوع کالاها برخوردار بوده و قرار است از اول مهرماه صرفا به صورت آزمایشی و محدود اجرایی شود اما باید دید فلسفه اجرای چنین طرحی که هیچ همخوانی با ضرورت‌های فعلی اقتصاد ایران ندارد چیست و چرا وزیر باتجربه کابینه یازدهم آن هم در آخرین ساعات حضورش در کابینه دست به ابلاغ چنین بخشنامه‌ای زده است.
استدلال نعمت‌زاده و دوستان لیبرالش
طراحان و افراد مصر به ابلاغ و اجرای این طرح معتقدند قیمت‌گذاری کالاها از مبدأ تولید به نوعی حرکت در راستای اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها بوده و مانع اصلی در راستای ایجاد اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیر است. این دسته از افراد معتقدند تا زمانی که سازمان‌هایی همچون بازرسی، تعزیرات، حمایت مصرف‌کننده، ستاد تنظیم بازار و... در اقتصاد کشور فعال باشند، تولید و سپس توزیع کالا همواره سرکوبگرانه و غیررقابتی بوده و پارامترهای غیراقتصادی در بازار دخالت خواهند کرد. این افراد تجربه موفق آلمان در زمان جنگ دوم جهانی و وزارت اقتصاددانی به نام «لودویگ ارهارد» را مصداق موفقیت این ایده دانسته و خواهان عدم درج قیمت روی کالاها و رهاسازی بازار از کنترل‌های مرسوم هستند و آن را یگانه راه نجات هر اقتصادی می‌دانند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان لیبرال ایرانی و از سردمداران این تفکر در ایران درباره انقلاب اقتصادی آلمان از سوی ارهارد می‌گوید: «تجربه 2هزار سال کنترل قیمت‌ها و تولید نشان می‌دهد این روش فقط به مفت‌برها و کیسه‌پردازان و نزدیکان به قدرت و بروکرات‌های دست‌اندرکار فایده می‌رساند و برای تولیدکننده و نیروی کار و در نتیجه کل اقتصاد جز ضایعه و زیان دستاوردی ندارد».
ماجرای عدم درج قیمت‌ها در آلمان چه بود؟
ماجرا از این قرار بود که سال 1948 لودویگ ارهارد در حالی که اقتصاد آلمان به چیزی شبیه مخروبه می‌ماند و مشخصه‌هایی چون تورم بالا، کمبود کالا و کاهش تولیدات ملی از ویژگی‌های بارز آن بود، با صدور اعلامیه‌ای به صورت دفعی هرگونه کنترل قیمتی در آلمان را ملغی کرد. پس از این دستور بود که بلافاصله قیمت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت؛ اگر چه می‌توان گفت روند آغاز اقتصاد «آلمان جدید» پس از این ابلاغ، پایه‌ریزی و نظام قیمت‌ها کارآیی و ماهیت از دست رفته خود به واسطه شرایط جنگی را مجددا به دست آورد. این اتفاق تاریخی و آغاز اصلاح اقتصاد آلمان با دستور ارهارد باعث شده برخی اقتصاددانان وطنی حذف قیمت‌گذاری و عدم کنترل‌های نظارتی نهادهای دولتی را یگانه راه ایجاد اقتصاد رقابتی و شفاف دانسته و هرازچندگاهی خواهان اجرای منویات خود در اقتصاد ایران شوند. این در حالی است که این افراد بدون توجه به زمان و مکان اجرای هر طرح یا دستوری، تئوری‌های اقتصادی را مثابه کلام واحدی می‌دانند که در هر نقطه‌ای از دنیا و هر موقعیتی از تاریخ پاسخ‌های یکسانی خواهد داشت؛ این در حالی است که اصولا تفاوت‌های عمده‌ای میان اقتصاد آن روز آلمان و اقتصاد امروز ایران و باید‌ها و نبایدهای این دو وجود دارد.
یکی از مشکلات آن روز اقتصاد آلمان که شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین بحران آن روزهای این اقتصاد دانست، کاهش شدید تولید ملی این کشور بود به نحوی که پس از 10 سال از اجرای این طرح، تولید ملی آلمان به بیش از 5/2 برابر میزان تولیدات این کشور در بهترین شرایط قبل از آغاز جنگ دوم جهانی رسید، موضوعی که همگان آن را معجزه تصمیم‌گیری ارهارد در سال 1948 می‌دانستند. در واقع عدم درج قیمت‌ها روی کالاها در آزادسازی کامل و لغو هرگونه کنترل و اعمال سیاست‌های دستوری در اقتصاد آن روز آلمان باعث شد انگیزه و امید تولیدکنندگان برای تولید افزایش و انبارهای خالی این کشور که بشدت از کمبود تولید در مضیقه بود پر و تولید آلمان رونق بگیرد. از سوی دیگر به اذعان خود کارشناسان اقتصادی موافق این اقدام، این طرح اگر چه در نهایت موجبات رشد و تحول اقتصاد آلمان را فراهم کرد اما در آن مقطع با افزایش قابل توجه قیمت‌ها فشار مضاعفی به عموم مردم آلمان وارد کرد. با شبیه‌سازی این اقدام با ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر عدم درج قیمت‌ها از مهرماه (که طبیعتا در صورت موفقیت و عدم اعتراض و نارضایتی مردم به صورت کامل و همگانی اجرا خواهد شد) متوجه می‌شویم امروز اقتصاد ایران از عدم توانایی برای تولید یا تولید ناکافی و خالی بودن انبارها از کالا رنج نمی‌برد، بلکه امروز به واسطه رکود فراگیر حاکم بر اقتصاد در کنار واردات قانونی و قاچاق با انبارهای پر از کالایی مواجه است که هیچ خریداری برای آن یافت نمی‌شود. طبیعتا بدون اصلاح این موارد و ایجاد سایر بسترهای اقتصادی مورد نیاز و به صرف رهاسازی قیمت‌ها نه‌تنها گره‌ای باز نمی‌شود، بلکه گره‌های بزرگ‌تری چون هرج و مرج، بی‌نظمی و سوءاستفاده در بازار و نظام توزیعی کشور رواج خواهد گرفت.
مشکل امروز اقتصاد ایران کمبود کالا یا تولید نیست که با افزایش قیمت‌ها عرضه افزایش یابد و رقابت برای تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود. بر اساس یک اصل ساده اقتصادی زمانی که اقتصاد خواهان مازاد عرضه در کالایی باشد باید قیمت آن کالا را افزایش داد (با کاهش عرضه یک کالا قیمت آن کالا افزایش پیدا می‌کند لذا برای اینکه با مازاد عرضه مواجه شویم می‌توانیم قیمت‌ها را افزایش دهیم) برای مثال وقتی شما قیمت برنج را افزایش دهید آنگاه خواهید دید که انبارهای شما مملو از برنج شده و این کالا خریدار سابق خود را نخواهد داشت و برعکس.
در هر صورت به نظر میرسد با آزادسازی قیمت‌ها که برگرفته از یک طرح موفق در دهه‌های گذشته است، لیبرال‌های دولت قصد اجرای طرح پروفسور ارهارد را بدون ایرانیزه کردن آن طرح و بدون در نظر گرفتن سایر پارامترهای موجود دارند و پشت پرده این ابلاغیه نیز صرفا به نعمت‌زاده و وزارت صمت محدود نمی‌شود، بلکه آغازی برای اشاعه تفکر لیبرال‌ها در راستای محو کامل سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت از بازار است./ منبع: وطن امروز
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
