به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید.
وی افزود: این سیاستها پنج رویکرد کلی درونزایی، برونگرایی، عدالتبنیانی، مردمیسازی و دانشبنیانی اقتصاد را مدنظر دارد. اینک با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این سیاستها وقتی ارزیابی راهبردی از اقدامات صورت گرفته در قوای سهگانه بویژه اقدامات ستاد فرماندهی صورت گیرد نشان از این دارد که این اقدامات رضایتبخش نیست و لازم است تغییرات بنیادین در نگرش و رویه فعلی مسئولان متولی امر در هر سه قوه صورت گیرد.
این اقتصاددان عنوان کرد: طبق آمار و اطلاعات در اکثر شاخصهای جهانی منعکسکننده تابآوری و مقاومت اقتصادی نظیر شاخصهای نوآوری (78 ام جهان)، کارآفرینی (80 ام در بین 131 کشور)، ادراک فساد (131 ام جهان)، کسب و کار (120 ام جهان)، رقابتپذیری (76 ام جهان)، آزادی اقتصادی (171 ام جهان)، توسعه دولت الکترونیک (106 ام جهان)، بهرهوری، حاکمیت قانون (88 ام جهان)، شاخص رفاه لگاتوم (106 جهان)، اثربخشی دولت، و عوامل و ریسکهای محیطی (رتبه 105 جهان در شاخص عملکرد زیستمحیطی)، مالیات به تولید (166 ام جهان)، کشور همچنان دارای جایگاه قابل قبول در دنیا حتی در مقایسه با رقبای منطقهای نیست. لذا برای تقویت مقاومت اقتصادی و کاهش آسیبپذیری ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در حوزههای مختلف اقتصادی و افزایش سرعت و جدیت در اقدامات احساس می‌شود.
شقاقی شهری گفت: روند اقتصاد ایران در محور دانشبنیانی اقتصاد طی سالهای اخیر روبه بهبود ولی بسیار کند است. با اینکه در تعداد شرکتهای دانشبنیان، شاخصهای جهانی نوآوری، حقوق مالکیت، و کابران اینترنت تاحدودی شاهد بهبود وضعیت هستیم ولی در مجموع درخصوص وضعیت دانشبنیانی اقتصاد ایران نشانگر عدم وضعیت مطلوب و عدم جایگاه شایسته در دنیا هستیم، بطوریکه اکثریت شاخصهای جهانی ذیل این محور نشانگر جایگاه بین 90 تا 100 ام ایران در بین کشورهای جهان است.
سهم ناچیز ایران در صادرات محصولات دانش بنیان
وی بیان کرد: ایران در شاخص اقتصاد دانشبنیان جایگاه 94 ام (2012 میلادی)، در شاخص جهانی حقوق مالکیت جایگاه 101 ام (2016 میلادی)، در شاخص سرمایه انسانی جایگاه 85 ام (2016 میلادی)، در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه 89 ام (2016 میلادی)، در شاخص توسعه دولت الکترونیک جایگاه 106 ام جهان (2016 میلادی)، در شاخص کاربران اینترنت نیز جایگاه 118 ام جهان (2016 میلادی) را دارد. درضمن طبق آخرین اطلاعات منتشره بانک جهانی، صادرات محصولات دانشبنیان ایران معادل 900 میلیون دلار بوده که رقم ناچیزی است. این درحالی است که برای کشوری نظیر مالزی شاهد صادرات 60 میلیارد دلاری محصولات دانشبنیان هستیم (بیش از 60 برابر صادرات دانشبنیان ایران و بیش از صادرات نفت خام ایران).
این اقتصاددان گفت: در محور درونزایی اقتصاد، علیرغم اینکه شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش ذخایر راهبردی غذایی هستیم، با این حال مشکلات نظام بانکی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بیکاری، مشکلات صندوق های بازنشستگی و رشد کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی، رشد نقدینگی فزاینده و رسیدن حجم نقدینگی به رقم بیسابقه بالغ بر 1260 هزار میلیارد تومان، نرخهای منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (3.722- درصد در سال 95 و 12.04- درصد در سال 94)، رشد واردات کالاهای مصرفی و افزایش بدهیهای دولت نشانگر ضرورت اقدامات اساسی در درونزاسازی اقتصاد ایران هستیم.
وضعیت عدالت اقتصادی در کشور بدتر شده
شقاقی شهری اظهار کرد: در محور عدالتبنیانی اقتصاد، روند کاهنده بوده و طی دوره 95-1390 وضعیت بتدریج بدتر شده است. در مقطع 1392 که بهترین وضعیت بوده، محورهای فرعی کاهش شکاف فقر، سهم 10 و 20 درصد ثروتمندترین به 10 و 20 درصد فقیرترین جمعیت بهترین شرایط را داشته است. مقطع 1395 نیز بدترین وضعیت در محور عدالت بنیانی اقتصاد بوده بطوریکه در غالب متغیرهای ذیل این محور اصلی، شرایط بدتر شده است.
وی عنوان کرد: ضریب جینی از 0.365 سال 90 به 0.39 سال 95 افزایش یافته است. سهم 10 و 20 درصد ثروتمندترین به 10 و 20 درصد فقیرترین جمعیت در مقطع 90 معادل 11.09 و 6.78 درصد بوده که در سال 95 به 12.78 و 7.9 درصد افزایش داشته است.
این اقتصاددان گفت: در محور برونگرایی اقتصاد، شاهد روند محسوس روبه بهبود نیستیم. با اینکه تراز تجاری غیرنفتی بهتر شده و از تراز تجاری منفی 7861 سال 92 به تراز تجاری مثبت 246 میلیون دلار رسیده ایم ولی سهم صادرات و واردات به 4 کشور اصلی در سال 1395، به ترتیب 57.29 درصد و 53.47 درصد است که نشانگر تمرکز شدید به مبادی صادرات و واردات می باشد. در شاخصهای رقابت پذیری 76 ام و شاخص آزادی اقتصادی 171 ام و در شاخص سهولت کسب و کار 120 ام جهان هستیم که نشانگر وضعیت نامناسب در مقایسه با رقبای منطقه ای است. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات جهانی 2 درصد و سهم واردات از کل واردات جهانی 1.97 درصد است که نشانگر سهم اندک و عدم تاثیرگذاری کشور بر تجارت جهانی است.
شقاقی شهری تصریح کرد: در محور اصلی مردمینمودن اقتصاد و جلب مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، تغییر روبه بهبود مشاهده نمیشود. جایگاه ایران در شاخصهای کارآفرینی (رتبه 80 شاخص کارآفرینی) مناسب نیست. با وجود نرخ سود بانکی بالا و فضای نامناسب کسب و کار فضا برای تحقق اقتصاد مردمی مهیا نیست. همچنان بیش از 90 درصد حجم نقدینگی کشور سپرده های مردمی است و در بخش کسب و کار جریان ندارد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآیی ندارد
وی بیان کرد: با توجه به نتایج ضعیف در اجرای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می گردد که ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید بازطراحی شود. رهبر انقلاب برای اجرای بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دادند. متاسفانه این ستاد با ساختار کنونی کارایی لازم را ندارد. این ستاد باید نهادی با اختیارات ویژه، تامالاختیار و فراقوهای برای تصمیمگیری و سیاستگذاری باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شاید بتوان این ستاد را مشابه ساختار شورای عالی امنیت ملی البته در حوزه مسائل اقتصادی قلمداد کرد. لذا بازطراحی ساختار و ماموریتهای این ستاد درجهت ایفای نقش اثرگذار احساس میگردد. با توجه به اینکه متغیرهای کلیدی اقتصاد نقش بسزایی در تقویت تولید، درونزایی و برونگرایی اقتصاد ایران دارند، لذا پیشنهاد میگردد ذیل آن ستاد، شورایی برای ساماندهی و هماهنگسازی سه نرخ کلیدی در اقتصاد ایران یعنی نرخهای سود، ارز و تعرفه تشکیل گردد.
این اقتصاددان گفت: بعنوان مثال قابل ذکر است وجود نرخ های چندگانه سود در اقتصاد ایران و عدم هماهنگی بین این نرخهای سود همچون نرخ سود اوراق بدهی، نرخ سود سپرده در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود در بازار لیزینگ، ... موجب شده شاهد رقابت منفی در افزایش نرخ سود در نظام بانکی باشیم. لذا تشکیل شورای ساماندهی و هماهنگسازی نرخ سود، ارز و تعرفه ضروری است.
شقاقی شهری اظهار کرد: برای هر کدامیک از محورهای پنجگانه اشاره شده و درجهت تقویت مقاومت اقتصادی در این محورها لازم است الزامات، بسترها، مقدمات، نهادها و ساختارهای موردنیاز شناسایی و ایجاد گردند. بعنوان نمونه تا زمانیکه نظام حقوق مالکیت فکری در کشور تدوین نشود و اصلاحات ساختاری و نهادی در این زمینه صورت نگیرد، امکان توسعه و تقویت اقتصاد دانشبنیان مقدور نیست، چرا که بستر توسعه اقتصاد دانشبنیان بر روی حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت فکری استوار است.
وی افزود: نظام علمی و آموزشی کشور نیازمند بازآرایی و بازمهندسی در ماموریتها و اصلاحات ساختاری جدی درجهت همراهی با اقتصاد دانشبنیان هستند. لذا تشکیل شورایی در ستاد برای ایجاد تحول جدی در نظام آموزش عالی کشور ضرورت دارد. عدم ارتباط بین نظام آموزش عالی با بازار کار دغدغه جدی اقتصاد ایران است که دراین خصوص نیز بایست برنامه راهبردی و راهکارهای مشخص تدوین و اجرایی گردد.
اجرای اقتصاد مقاومتی بر عهده همه قواست
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی صرفا برعهده دولت نیست و قوای دیگر نیز سهم بسزایی دارند. در محورهای تقویت امنیت سرمایه گذاریف امنیت اقتصادی، حمایت حقوقی از مالکیت و مالکیت فکری قوه قضاییه نقش کلیدی دارد. طی سالهای اخیر شاهد تحول جدی در این حوزه ها نبودیم و گاها در برخی محورها وضعیت نامناسب تر شده است. لذا قوه قضائیه باید بازنگری اساسی در نگرش و رویه خود درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد نماید.
