به گزارش «نود اقتصادی» در این زمینه دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن خلق‌الساعه خواندن تصمیم رییس جمهور در احیای معاونت اقتصادی از مشخص نبودن ساختار و شرح وظایف و همچنین ماموریت‌ها و اهداف این معاونت جدید انتقاد نمود.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رییس جمهور برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش های مختلف اقتصادی در دولت خواهد شد گفت:باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر بخواهد به حیطه سیاست گذاری وارد شود جایگاه وزرات اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به حوزه اجرا ورود کند نیز بازهم با سایر بخش های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
پورمختار هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون اقتصادی رییس جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این مسئله که معاون اول رییس جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد گفت:  سپردن جایگاه فرماندهی ستاداقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست زیرا جایگاهی برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستور ندارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفت:اگر نهاوندیان بخواهد با این عنوان چنین کارهایی انجام دهد، از نظر حقوقی دچار مشکل خواهد شد.