به گزارش «نود اقتصادی» آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای حضور در کابینه دوازدهم در مجلس برگزار و براساس انتخابات انجام شده،اکثر قریب به اتفاق وزرای معرفی شده توانستند اعتماد نمایندگان ملت را برای فعالیت در ۴ سال آینده جلب کنند.
از جمله نکات قابل توجه در این زمینه، پاسخ مثبت نمایندگان به درخواست روحانی برای رای بالا به وزرای پیشنهادی بود چنانکه میانگین رای کسب شده توسط تیم اقتصادی کابینه جدید عددی بالاتر از ۲۰۰ را نشان می‌دهد که بیانگر همراهی نمایندگان ملت با تیم جدید برای بهبود اوضاع زندگی و معیشت مردم است.
اما از سوی دیگر، مروری کوتاه بر برخی مواضع و اظهار نظرهای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در روزهای گذشته، نمونه‌هایی از اختلاف برنامه و تضاد رویکرد را در سیاست‌گذاری های سکان داران جدید اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در صورت به اجماع نرسیدن می‌تواند در آینده نزدیک تاثیرات مخربی بر کلان اقتصاد کشور وارد آورد.
از جمله نمونه‌های این موارد می‌توان به دو رویکرد متفاوت دو وزیر تازه‌کار دولت در ابتدای کار اشاره کرد.
دوئل شریعتمداری - کرباسیان
محمد شریعتمداری که پیش از این معاون اجرایی روحانی بود و با توجه به سابقه قبلی وی درصورت ایجاد وزارت بازرگانی، از گزینه‌های مطرح برای تصدی این پس بود، قبل از آغاز جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس، در نشستی با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از نرخ بالای سود بانکی انتقاد کرد و آن را یکی از دلایل رونق نگرفتن تولید عنوان نمود.
اما در طرف مقابل این موضع درست وزیر صنعت دولت دوازدهم، کرباسیان که از امروز وزیر اقتصاد کشور شد، معتقد است نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد زیرا این تصمیم تورم زا بوده و مردم پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر وارد می‌شوند.
اینطور که از کنارهم قرار دادن این دو اظهار نظر دو وزیر تازه کار دولت روحانی برداشت می‌شود این است که هرکدام قسمتی از یک مسئله را بررسی می‌کنند و بنابراین بیم آن می‌رود که اگر به موضع مشترکی در این زمینه نرسند، این اختلافات بتواند در آینده هزینه‌هایی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
در واقع قدرت مدیریت و ریسک پذیری تیم اقتصادی جدید در تعیین درست اولویت های اقتصادی کشور و تجمیع امکانات در آن مورد یکی از نیازهای اساسی پیش‌روی کابینه دوازدهم است.
مصاف حجتی - شریعتمداری
عملکرد مثبت محمود حجتی در ۴ سال گذشته و وزارت در دولت قبل مورد وفاق همه جریانات و طیف های فکری و سیاسی کشور است. روحانی نیز در دفاع پایانی خود از وزرای پیشنهادی در مجلس، به این واقعیت اشاره و از تاثیر عملکرد او در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور هنگامی که رشد سایر قسمت‌ها منفی بود سخن گفت و به دفاع از او پرداخت.
اما در طرف مقابل حجتی، محمد شریعتمداری قرار دارد که یکی از مهم‌ترین سوابق وی مربوط می شود به دورانی که وزارت بازرگانی را هدایت می‌کرد. با در نظر گرفتن این سابقه برای شریعتمداری، طبیعیست که حالا که به سمت وزارت تجارت رسیده، باندهای واردات کالا به سراغش بروند و بخواهند کشور را بازار کالاهای خارجی پر کنند.
این پیش‌فرض زمانی پررنگ تر می‌شود که دولت نیز در یک درخواست نانوشته از او خواسته تا با سیاست افزایش واردات، پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور را به صورت کالایی به ایران بیاورد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مسئله که در گذشته حجم زیادی از واردات کشور را کالاهای کشاورزی شامل می‌شد، این بار نیز بیم آن می‌رود با روی کار آمدن شریعتمداری شاهد تکرار این وضعیت برای تولید کشور باشیم.
به بیان دیگر، واردات محصولات کشاورزی که در گذشته به فاجعه‌ای برای کشور تبدیل شده بود و در ۴ سال گذشته با فشار وزیر کشاورزی روند کاهشی به خود گرفته بود اگر بخواهد دوباره و بافشار وزیر صنعت معدن و تجارت و بازرگانان به رویه دولت تبدیل شود می تواند وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و کشاورزان را نیز دلسرد تر کند.
ما به ازای احتمال وقوع این گذاره را نیز می‌توان از اظهارات یکی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیدا نمود. این مقام مسئول در وزارت صمت با اشاره به برنامه‌های شریعتمداری برای وزارتخانه گفت:
قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند. البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود.
تقابل ربیعی - قاضی‌زاده هاشمی
کشمکش میان دو وزیر مردمی‌تر دولت در دوران پس از اجرای طرح تحول سلامت بر سر موضوع بیمه‌ها یکی از پرونده‌های اختلافی دولت قبل به شمار می‌رود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از اجرای طرح تحول، نظام سلامت کشور با بدهی‌های نجومی مواجه شد و از طرفی بیمه‌ها تعهدات قبلی خود را به خوبی انجام نمی‌دادند و از سوی دیگر تعهدات جدیدی نیز بر گردن آن‌ها اضافه شده بود. بنابراین وزیر بهداشت با درخواست این مسئله که شورای عالی بیمه و بیمه‌ها زیر نظر وزارت تحت نظر خود قرار بگیرند جنجال‌های زیادی را به راه انداخت که دست آخر این تصمیم با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد و پرونده آن بسته شد اما مقرر شد بیمه سلامت زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
اما این همه ماجرا نبود و حتی طبق برخی شنیده‌ها، قاضی‌زاده هاشمی همچنان از این موضوع دلخور است که این اختلاف خود را در بازه انتخاب وزرا نیز نشان داد و شنیده شده بود که یکی از شروط وی برای پذیرفتن مجدد وزارت بهداشت نیز همین مسئله بیمه‌ها بود.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی چندی پیش نیز از این مسئله گله کرده و گفته بود:
اگر به طور مثال سازمان برنامه و بودجه، بیمه ها و وزارت اقتصاد درست تصمیم بگیرند، ما هم می‌توانیم در مدیریت‌مان موفق باشیم و اگر خوب عمل نکنند ما هم نمی‌توانیم درست عمل کنیم.وی، یکی از علل تردید خود برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند ما هم برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم. وزیر بهداشت افزود: از تامین اجتماعی درخواست کردیم که ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان را به این بخش اختصاص دهند که البته این امر محقق نشد و در حال حاضر مطالبه ما چیزی غیر از این نیست.
آنطور که از این سخنان وزیر جدید بهداشت برداشت می‌شود، قاضی‌زاده همچنان به دنبال تصاحب سایر بیمه‌هاست و باتوجه به اینکه این موضوع در دولت قبل به پاشنه آشیل اقدامات دو وزارتخانه تبدیل شده بود، می‌توان احتمال تکرار آن روند دولت سابق را دولت جدید پیش‌بینی نمود.اتفاقی که بیش از همه دودش در چشم مردم می‌رود.
مواردی که تاکنون مطرح شد تنها بخشی از حجم اختلافات جزئی و کلی دیدگاه دولتمردان در اداره کشور است که گرچه می تواند به جرقه‌ای برای بروز چالش‌های جدید پیش‌روی دولت تازه تبدیل شود اما اگر با مدیریت صحیح و واحد و همچنین در نظر گرفتن شرایط کشور و عقلانیت در تصمیم‌گیری همراه شود می‌تواند به حل معضلات و بهبود اوضاع زندگی مردم کمک شایانی کند چرا که وظیفه اصلی دولتمردان نیز حل مشکلات و دغدغه‌های جامعه است.
