به گزارش «نود اقتصادی» در همایش تخصصی اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که به همت مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید محمدرضا فرزین رئیس اسبق صندوق توسعه ملی به تشریح شاکله سیستم پولی و مالی جهانی پرداخت و ابزار دست بودن نهادهای پولی و مالی بین المللی را در اعمال سیاستهای نفوذی و تحریمی غرب تبیین کرد.
فرزین با اشاره به تصمیم و هدفگذاری آمریکایی ها در دهه های اخیر بر توسعه اقتصاد لیبرالی در جهان به ویژه کشورهای نوظهور و درحال توسعه گفت: اقتصاد لیبرال جهانی به نوعی تامین کننده خواسته های غرب بوده و برای اجرایی سازی آن روی به تاسیس نهادهای بین المللی چند ملیتی آورده اند تا نفوذ و منافع خود را گسترش دهند.
رئیس اسبق صندوق توسعه ملی با اشاره به سیاست آمریکا بر قراردادن دلار به عنوان پول رسمی در جهان گفت: زمانی که دلار به عنوان ارز جهانی توسط آمریکا به جهان ارائه می شد در همان زمان عده زیادی از کارشناسان مخالف دلار بودند و اگر نظر این کارشناسان اعمال می شد اکنون شاهد اقتصاد بین المللی نسبتا کارآمد تری می بودیم.
دبیر پیشین ستاد هدفمندی یارانه ها با تاکید بر هدف ایجاد نهادهای بین المللی پولی و مالی برای راهبری سیاستهای غلط و خصمانه غرب و آمریکا گفت: نمونه بارز این نهادهای دست نشانده آمریکا می توان به دو نهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اشاره کرد که با هدف برقراری نظم پولی و مالی در جهان تاسیس گشته اند.
فرزین گفت: آمریکا در این نهادها به نوعی تصمیم گیر نهایی به شمار می آید و برای مثال در بانک جهانی آمریکا با حق رای بالای 17درصدی نسبت به کل اعضا به راحتی سیاستهای نفوذی و تحریمی خود را اعمال می کند و می توان گفت آمریکا در این نهادها حق وتو دارد و به وسیله آن از اعطای وام به کشورهایی که با سیاستهای خود همسو نیستند و دشمن او هستند جلوگیری می کند.
وی در ادامه به جایگاه سازمان تجارت جهانی در تحولات جهانی اشاره کرد و گفت: سازمان تجارت جهانی در ظاهر برای جلوگیری از تسلط آمریکا بر تجارت جهانی به وجود آمد اما در عمل ابزاری برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای نوظهور اعمال شد. وی ادامه داد: آمریکا و غرب زمانی که مشاهده کرد کشورهای نوظهور و در حال توسعه در حال رشد در زمینه تجارت جهانی هستند احساس خطر کرد و برای توقف آن با اعمال قوانین محدود کننده از طریق سازمان تجارت جهانی در صدد تضعیف رشد این کشورهای نوظهور شده اند.
فرزین با شمردن این قوانین محدود کننده ادامه داد: این قوانین محدود کننده به بهانه حقوق بشر، محیط زیست و استاندارد کار بر کشورها دیکته می شود تا به هر نحوی بتوانند کشورها را در تنگنا قرار دهند و از رشد تجارت و بازرگانی آنها جلوگیری کنند.
این استاد دانشگاه در پایان با تاکید بر لزوم تعامل سازنده ایران با جهان و نقش آفرینی موثر در اقتصاد بین الملل گفت: ایران نیز اکنون یک قطعه پازل از تجارت و اقتصاد بین الملل است و بنابراین لازم است که با اقتصاد جهان ارتباط موثر داشته باشد و نباید خود را منزوی و محدود کند. وی ادامه داد، ما با ذات نهادهای بین المللی پولی و مالی مشکلی نداریم بلکه نقد ما به ارکان تصمیم گیر این نهادها است که از آن ها به عنوان ابزاری برای نفوذ و تحریم های ناعادلانه استفاده می کنند.
