محمد خوش چهره اقتصاددان با تاکید براینکه ربوی بودن نظام بانکی نشان از عدم اسلامی بودن آن است به قدس آنلاین گفت: آنچه در اقتصاد ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافته و اتفاقا اصول متعددی از قانون اساسی با الهام از قرآن و مبانی اسلامی شکل گرفته است نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی اعم از امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب نیز در جهت تحقق اصول اسلامی اقتصادی در اقتصاد کشور جهت گیری های مثبتی داشته اند. به نحوی که در حوزه اقتصاد اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اصلی ترین مسئله ای که به آن توجه شد مختص به حوزه پولی، بانکی ومالی با تاکید بر نفی ربا بود. چرا که ربا غیر اسلامی و سنبل یک اقتصاد غیر اسلامی به شمار می رود بنابراین اگر در سیستم بانکی کشوری ربا وجود داشته باشد به جرات می توان گفت که آن اقتصاد، اسلامی نیست.
این اقتصاددان با اشاره به نقاط ضعف وکاستی های صورت گرفته در تحقق اقتصاد اسلامی تصریح کرد: اقتصادی که در آن اسراف و وابستگی های تهدید زا وجود دارد با فاکتورها و شاخصه های اقتصاد اسلامی که برگرفته از مکتب اسلامی است متفاوت است. البته وجه متفاوت مقایسه ای که در نظام های اقتصادی صورت می گیرد بحث مربوط به مالکیت، جایگاه، نحوه و شیوه مالکیت است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با دیده احترام به موضوع مالکیت می نگرد. وی افزود: بنابراین اگر نظام بانکی را سنبل نظام اقتصادی تلقی کنیم متوجه می شویم که نظام بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان از نظر ساختاری ومناسبات همانند همان نظام بانکی قبل از پیروزی انقلاب است. چرا که این نظام همچنان برمحور نظام سرمایه داری مبتنی بر سود اداره می شود. آنچه دراین بین مهم است این است که تنها کار انجام شده در نزدیک به چهار دهه گذشته تنها برخی واژه ها تغییر یافته یا تعدیل یافته اند اما ساختار همان ساختار قبلی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر ساختار اقتصاد را به مثابه ظرفی در نظر بگیریم ساختارهای نظام بانکی ما ساختارهایی به ارث رسیده از قبل است هر چند که سعی شده مظروف خوبی داشته باشیم مثلا قانون بانکداری اسلامی جامعیت قابل قبولی دارد یعنی از زمانی که تصویب شد همچنان نیز قابلیت دفاع دارد اما چون متناسب با ظرف خود نبوده است شاهد انحرافات وکج روی هایی در نظام اقتصاد اسلامی بوده ایم.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در حقیقت ساختار همان چارچوبی است که متناسب با اهداف و برنامه ها ماموریت ها و وظایف خود را انجام می دهد حال به خاطر اینکه ساختار و چارچوب مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده قابلیت اجرا شدن نیز نیافته است. بنابراین آیین نامه و برنامه های اقتصاد اسلامی را در ساختاری ریخته ایم که نه تنها پاسخگو نبوده است بلکه منجر به انحرافاتی در این راه مهم وتاثیر گذار بر اقتصاد کشور شده است که امروز با صراحت می توان گفت نظام اقتصادی ما اسلامی نیست و راه درازی تا رسیدن به این نظام باقی است.