گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت که دریا یکی از عرصه‌های وسیع تولید و اشتغال در کشور است و تاکید کرد که علی رغم وجود سه دریای بزرگ در جنوب و شمال کشور، توجه به دریا در اقتصاد ایران به شدت مغفول مانده است.

سید عطاءاله صدر، در گفتگو با «نسیم آنلاین»، ضمن انتقاد از سهم اندک ایران از بازار کشتیرانی جهان گفت که با توجه به نسبت یک درصدی جمعیت کشور به جمعیت جهان و وجود سه دریای بزرگ درجنوب و شمال کشور و موقعیت ممتاز جغرافیای اقتصادی کشور در منطقه، سهم ایران از حمل و نقل کانتینری جهان حداکثر نیم درصد است.

وی افزود: متاسفانه سهم ایران در فعالیت‌های دریایی منطقه نیز علی رغم وجود سواحل طولانی کشور در خلیج فارس و دریای عمان و ظرفیتهای موجود غیرقابل قبول است.

طبق اعلام معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر سهم ایران از بانکرینگ منطقه خاورمیانه زیر 10 درصد بوده، حال آنکه با توجه به ظرفیتهای موجود این رقم باید 25 درصد باشد، هر چند که طبق برنامه باید این رقم تا 50 درصد افزایش یابد.

وی، از اینکه، ایران به راحتی سهم خود در بانکرینگ را در اختیار سایر رقبا در منطقه قرار داده، به شدت انتقاد کرد و اذعان داشت که بازپس گرفتن سهم بازار از دست رفته از رقبا، پروسه ای طولانی مدت است.

معاون سابق وزیر راه شهرسازی اظهار داشت: هرچند ناوگان کشتیرانی تجاری ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما سهم بخش خصوصی کشور در کشتیرانی بین المللی باید افزایش یابد.

وی، با تاکید براینکه دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند، افزود: کشتیرانی بین المللی یکی از فرصتهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و افزود که برخی کشورها علی رغم جمعیت کم،سهم بالایی در کشتیرانی بین المللی دارند که یکی از راهکارها استفاده از بازارسرمایه و بورس اوراق بهادار برای واگذاری سهام مالکیت شرکتهای کشتیرانی به مردم است .

صدر درباره وظیفه سازمان بنادر در نوسازی ناوگان کشتیرانی  کشور،گفت:طبق قانون برنامه یکی از وظایف سازمان بنادرو دریانوردی، نوسازی ناوگان کشتیرانی از محل وجوه اداره شده بوده که ازگذشته این وجوه با سود بسیار پایین در راستای نوسازی ناوگان به بخش خصوصی ارایه شده است.

به گفته مدیرعامل سابق سازمان بنادرو دریانوردی، سود تسهیلات  از محل وجوه اداره شده به ناوگان کشتیرانی مسافری با نرخ صفر درصد بوده و برای ناوگان کشتیرانی باری نیز 70 درصد سود بانکی این تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان قابل پرداخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از محل این وجوه ، برای ساخت بنادرنیز تسهیلات داده می شود؟ افزود: تسهیلات وجوه اداره شده پاسخگوی ساخت بنادر کشور نیست وطبق قانون ، سازمان بنادر باید از محل درآمدهای خود زیرساخت بنادرتجاری کشور را توسعه دهد.

به گفته صدر،با توجه به هزینه بالای توسعه بنادر تجاری و دوره طولانی بازگشت سرمایه ،با این روش، بخش خصوصی برای زیرساخت بنادر تمایل زیادی نشان نمی دهد اما برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وتوسعه بنادر تجاری کشور راهکارهای دیگری وجود دارد که در قانون تاسیس سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده که درمواردی هم اقدام شده است.

مدیر عامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به اینکه آیا برای کشتی‌های بزرگ تجاری از وجوه اداره شده میتوان استفاده کرد، اظهار داشت تسهیلات این وجوه برای خرید کشتی های بزرگ کافی نبوده و خرید اینگونه کشتی ها به طور معمول به صورت نقدی انجام نمی شود و تامین کنندگان ناوگان دریایی از شیوه های مختلفی برای خرید کشتی استفاده می کنند.

صدر افزود متاسفانه علی رغم اهداف و سیاستهای ابلاغی دولت و ظرفیت های قانونی موجود و راهبرد اساسی"توسعه دریا محور"، درعمل آنطور که باید از صنایع دریایی کشور حمایت نمی شود.

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی خواستار آن شد تا مسئولان کنونی در این صنعت، مزیت فعالیت های دریایی و کشتیرانی و صنایع دریایی را که از مصادیق بارز"اقتصاد مقاومتی" است، برای مردم باز گو کنند چراکه در اینصورت مردم برای سرمایه گذاری دربنادر و دریانوردی و توسعه صنایع دریایی کشورهجوم خواهند آورد.

صدر پیرامون رشد فعالیت های بنادر هم گفت که قبل از هرچیز، آمار تخلیه و بارگیری بنادر مربوط به کالای تجاری بوده و شامل آمار بنادر نفتی و شیلات و غیره نمی شود و آمار تخلیه و بارگیری آن بنادر را نباید به حساب بنادر تجاری کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی اداره می شود، گذاشت و ادامه داد که  رشد فعالیت بنادر تجاری در زمینه تخلیه و بارگیری کالا رابطه مستقیم با توسعه بازرگانی و واردات و صادرات کالا دارد. رشد تجارت نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها فعالیتهای بانکی بین المللی است.

صدر در زمینه جابجایی مسافر دریایی  نیز افزود: میزان جابجایی مسافر در سال 84 بالغ بر5 میلیون نفر سفر بود که در سال 92 این رقم به 16 میلیون نفر سفر رسید .

به گفته وی، بر اساس سند چشم انداز حمل و نقل مسافر دریایی این مقدار در سال 1404 باید به 50 میلیون نفر سفر افزایش یابد که با این روند به آن هدف نمی رسیم و برای دستیابی به آن باید سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری دریایی افزایش یابد.

مدیر عامل سابق سازمان بنادرو دریانوردی، با بیان اینکه در ایام تعطیل اغلب مردم به حاشیه دریاها وسواحل کشور در شمال وجنوب سفر میکنند، افزود: متاسفانه به این اقبال مردم آنطور که باید توجه نمی شود و هنوز امکانات و تسهیلات موجود گردشگری دریایی در شهرهای بندری جوابگوی تقاضا و متناسب با شان مردم عزیز میهن اسلامی نیست .

صدر در پاسخ به اینکه روند توسعه بنادر و دریانوردی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی دارای سند بالادستی مصوب "طرح جامع توسعه بنادر تجاری کشور"بوده که طبق آن اهداف کمی و کیفی به تفکیک و بصورت سالیانه تنظیم شده و بر آن اساس برنامه پنجساله و برنامه عملیاتی تهیه و تدوین می شود.

او تصریح کرد: این سازمان جزء دستگاههای اجرایی نادر است که برنامه عملیاتی دارد.