گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- محور مصاحبه با بابک افقهی درباره مثبت شدن تراز تجاری است. دولتی‌ها این روزها مثبت شدن تراز تجاری را مایه افتخار و خوشحالی می‌دانند و معتقدند این اتفاق یک رویداد بسیار مهم در تاریخ اقتصادی ایران است. اما بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده نظر دیگری دارد. او می‌گوید: مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. معاون وزیر اسبق صنعت معتقد است: چرا که سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود 14 درصد بوده است و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی – صنعتی ، به دلایل گوناگون ( از جمله رکود داخلی ، کاهش سطح تقاضا ، از دست رفتن بازارهای صادارتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی و ...) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تامین کنند.

دولتمردان یازدهم در سال 95 به مثبت شدن تراز تجاری به شدت افتخار کرده و آن را یک نکته مثبت در کارنامه دولت می‌دانند. با نگاهی به جزئیات آمار تجارت خارجی کشور مشخص می‌شود ماجرا چیز دیگری است. آیا باید به مثبت شدن تراز تجاری با شرایط کنونی در اقتصاد ایران افتخار کرد؟ دولتی‌ها می‌گویند "این اتفاق بعد از سال‌ها رخ داده و مایه افتخار است". مثبت شدن تراز تجاری در چه صورتی مایه افتخار است؟

براساس آمارهای مقدماتی گمرک ارزش صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماهه سال 95، 492/38 میلیارد دلار بوده است که تنها 21% درصد نسبت به مدت مشابه سال 1394 افزایش داشته است . واردات ایران در 11 ماهه 95، 415/38 میلیارد دلار اعلام شده است. تراز تجاری ایران در دوره مزبور 77 میلیون دلار مثبت بوده است که رقم بسیار ناچیزی است و مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. زیرا سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود 14 درصد بوده است و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی – صنعتی ، به دلایل گوناگون ( از جمله رکود داخلی ، کاهش سطح تقاضا ، از دست رفتن بازارهای صادارتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی و ...) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تامین کنند.

همچنین ارزش واردات جهانی در سال 2015 بالغ بر 16 تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی دنیا 75 تریلیون دلار بوده است. به طور میانگین واردات کشورهای دنیا حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است .
     تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 بر حسب آمارهای بانک جهانی 425 میلیارد دلار بوده است. بر مبنای شاخص‌های جهانی، کشور ما سالانه به 90 میلیارد دلار واردات نیاز دارد که بخش عمده آن را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل خواهد داد . رقم فعلی واردات ( 42 یا 45 میلیارد دلار در سال ) بیانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خود برای تامین نیازهای داخلی یا رسوخ به بازارهای صادراتی استفاده نمی‌کنند و عاطل مانده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ظرفیت‌سازی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است .
اگر توجه کنیم که کشورهایی مانند سنگاپور ، تایلند و تایوان در سال 2016 به ترتیب 106 میلیارد دلار ، 87 میلیارد دلار و 51 میلیارد دلار، مازاد تجاری داشته‌اند و امکانات آن‌ها از لحاظ منابع طبیعی ، موقعیت ترانزیتی و جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی با ملل دیگر به مراتب کمتر از ایران است، دستیابی به مازاد تجاری چند صد میلیون دلاری نمی‌تواند موفقیت چشمگیری به شمار آید.
برخی از کارشناسان می‌گویند دلیل مثبت شدن تراز تجاری کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای است. آیا شما هم بر این باور هستید؟
   در مورد سهم دقیق کالاهای سرمایه‌ای ، واسطه‌ای و مصرفی در واردات سال 95 نمی‌توان رقم مشخصی ارائه داد . اما در سال 1394 ترکیب واردات بر حسب طبقه بندی‌های یاد شده به شرح زیر بوده است :
-    کالاهای واسطه‌ای             67.9درصد
-    کالاهای سرمایه‌ای            18.5 درصد
-    کالاهای مصرفی                 13.6 درصد
در ده ماهه اول سال 95، 59.4 درصد ارزش واردات را کالاهای واسطه‌ای، 18.6 درصد آن را کالاهای سرمایه‌ای، 8.3 درصد را کالاهای طبقه بندی نشده و 13.7 درصد را کالاهای مصرفی تشکیل داده است.
     واردات کشور در سال 95 در سطح سال قبل ( حدود 42 میلیارد دلار) برآورد می‌شود که تقریباً 12 میلیارد دلار کمتر از سال 1393 خواهد بود . بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از ناتوانی واحدهای تولیدی – صنعتی در تامین نیازهای خود به کالاهای سرمایه‌ای ، مواد اولیه و واسطه‌ای است که ارزش واردات آن‌ها در سال 1393 حدود 3/46 میلیارد دلار بوده است.
در سال 94 حدود 16 درصد با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شدیم. در سال 95 نیز صادرات غیرنفتی روند مناسبی در پیشرو نداشت. دلیل کاهش صادرات غیرنفتی چیست؟ چه باید کرد؟ فکر می‌کنید اگر همین روال ادامه داشته باشد، سال 96 چگونه خواهد بود؟
    در سال 95 وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای صادرات کالا 50 میلیارد دلار و برای صادرات خدمات ( اعم از خدمات فنی – مهندسی ، حمل و نقل ، گردشگری ، خدمات ارتباطی و رایانه‌ای )، حدود 19 میلیارد دلار اهداف کمی تعیین کرد . برمبنای آمار صادرات 12 ماهه کالا می‌توان پیش بینی کرد که ارزش صادرات کالا در سال 95 حدود 42 میلیارد دلار خواهد بود که 16 درصد نسبت به هدف کمی تعیین شده کاهش نشان خواهد داد.
     درصد تحقق اهداف کمی صادرات ( کالایی ) در دو ماهه 95، 85 درصد و در یازده ماهه 84 درصد بوده است. همچنین میزان صادرات خدمات کشور در 9 ماهه اول سال 95، 288/10 میلیارد دلار به شرح زیر برآورد شده است:
-    خدمات فنی – مهندسی             2083 میلیون دلار
-    خدمات IT                135   میلیون دلار
-    توریسم                     6240 میلیون دلار    
-    ترانزیت                     1830 میلیون دلار
     که تنها 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد نشان داده و 17 درصد کمتر از اهداف پیش بینی شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده است . در بین ارقام یاد شده به نظر می‌رسد که رقم 24/6 میلیارد دلاری درآمد ناشی از گردشگری بر پایه محاسبات فرضی برآورد شده باشد نه بر مبنای مقدار ارزی که گردشگران خارجی به شبکه بانکی یا صرافی‌ها می‌فروشند.
     اگرچه در سال جاری برای تحقق هدف صادراتی تعیین شده اقداماتی از جمله تخصیص 300میلیارد تومان تسهیلات صادراتی ، تدوین بسته حمایت از صادرات ، افزایش مشارکت در نمایشگاه‌ها، تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار ارزی برای جبران خسارات شرکت‌های صادرکننده خدمات به عراق، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خدمات، برخی از مقررات غیرضروری گسترش مراکز تجاری و خطوط کشتیرانی توسط دولت انجام گرفته است، اما تاثیر چشمگیری در افزایش حجم صادرات ، تحقق اهداف کمی و بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور تاکنون نداشته است.
اجازه بدهید فقط به صورت تیتروار دلایل عدم تحرک صادرات غیرنفتی را بازگو کنم.
1-    ناکفایی تسهیلات اعطایی به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی .
2-    بالا بودن نرخ تسهیلات در مقایسه با میانگین نرخ‌های بین‌المللی و تسهیلات کشورهای رقیب .
3-    عدم کارایی مشوق‌های صادراتی فعلی یا ضعیف بودن تاثیر آن‌ها .
4-    بالا بودن هزینه تولید .
5-    برطرف نشدن کامل مشکلات گشایش اعتبار اسنادی یا نقل و انتقال وجوه تجاری.
6-    بالا بودن هزینه داد و ستد در تجات فرامرزی به دلیل بروکراسی، خواب سرمایه، گرانی کرایه حمل و ...
7-    عدم کارایی تسهیلات اعتباری در شرایط رکود در برخی از واحدها .
8-    رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی و عدم تدوین استراتژی رقابت پذیری اقتصاد کشور.
9-    کاهش بهای برخی از کالاهای صادارتی ( مانند فرآورده های پتروشمی و میعانات گازی).
10-    پایین بودن ضریب بهره‌وری در تولید و بالابودن میزان ضایعات .
11-    نوسانات مستمر نرخ ارز و فقدان بازار سلف ارزی در کشور.
12-    ضعف تشکل‌های صادراتی و صنفی و دخالت ندادن آن‌ها در تصمیماتی که به حرفه آن‌ها بستگی دارد.
13-    عدم دسترسی صادرکنندگان به برخی از بازارهای مهم صادراتی .
14-    بهره گیری ضعیف از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای.
15-    معوق ماندن عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با گذشت 20 سال از درخواست عضویت.
16-    فرسوده بودن بخشی از ماشین آلات تولیدی و دشواری دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و ...

در سال‌های اخیر کشور با کاهش واردات به خصوص در حوزه مواد اولیه،  سرمایه‌ای و واسطه‌ای مواجه شده است. کاهش واردات چه لطماتی را  بر تولید داخل تحمیل و چه تبعات و پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ کارشناسان می‌گویند کاهش واردات یعنی تشدید رکود و این یعنی اینکه کارخانجات نیازی به مواد اولیه برای تولید ندارند.
     کاهش واردات مواد اولیه ، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلایل گوناگون ( از جمله عدم تخصیص ارز ، تداوم تحریم‌های اقتصادی ، فقدان نقدینگی ، طولانی بودن مراحل اخذ مجوزها ، عدم ارتباط با شبکه‌های مالی و بانکی و ... ) خسارات زیادی به واحدهای تولیدی – صنعتی و به طور کلی اقتصاد کشور وارد می‌کند که در این اینجا لازم می‌دانم برخی از موارد را به صورت سرفصل گونه ارائه کنم.
-    عدم بهره برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی یا تعطیل برخی از این واحدها .
-    ناکفایی عرضه برخی از کالاهای تولید داخل.
-    افزایش واردات محصولات ساخته شده‌ای که تولید داخلی آن‌ها کاهش یافته است .
-    افزایش هزینه تولید به سبب پرداخت هزینه‌هایی که کاهش آن‌ها در کوتاه مدت مقدور نیست .
-    کاهش سطح اشتغال در برخی از واحدهای تولیدی تجاری .
-    عدم اجرای برخی از تعهدات صادراتی و لطمه وارد شدن به حسن شهرت و اعتبار تولیدکننده و صادر کننده .
-    گسترش قاچاق کالا ( زیرا برخی از کالاهای سرمایه‌ای ضروری رادر حالت اضطرار می‌توان از مجاری غیر رسمی به بهای بالاتر خریداری و از توقف تولید جلوگیری کرد)
-     افزایش دعاوی تجاری در سطح ملی و بین‌المللی بسته به نوع عدم ایفای تعهد و مالاً پرداخت خسارت به طرفی که مفاد قرارداد وی کاملا اجرا نشده است.
-    کاهش سود برخی از واحدهای تولیدی یا ورشکستگی آن‌ها که مالاً کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و زیان شبکه بانکی را، در مواردی که واحد صنعتی زیان دیده قادر به پرداخت وام‌ها و تسهیلات دریافتی نیست در پی خواهد داشت .
-    تشدید رکود اقتصادی یا تاخیر در خروج از آن.

دولت یازدهم امسال هدفگذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی کشور انجام داده است که تا پایان بهمن ماه تنها حدود 38 میلیارد دلار آن محقق شده است. به نظر شما چرا علی رغم سفر ده‌ها هیات تجاری به ایران، صادرات غیرنفتی محقق نشد؟    
 من دلایل عدم تحقق هدف کمّی صادرات کالا و خدمات در سال 95 را در سوال سوم تشریح کردم. مسافرت هیات‌های تجاری و اقتصادی به یک کشور در کوتاه مدت نمی‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد یک کشور برجای بگذارد. به چند دلیل که خدمتان عرض می‌کنم.
1-    برخی از هیات‌های خارجی برای امکان سنجی به یک کشور سفر می‌کنند تا از نزدیک با شرایط اقتصادی - اجتماعی و تحولات آن کشور آشنا شوند.
2-    انگیزه برخی از مسافرت‌ها عقد قرارداد برای صدور کالا یا بسط روابط دیپلماتیک و نشان دادن حسن نیت است.
3-    برخی از هیات‌های خارجی از طریق مذاکره با بخش خصوصی یا صاحبان صنایع امکان سرمایه‌گذاری در برخی از رشته‌ها یا همکاری مشترک را مورد بررسی قرار می‌دهند تا نتایج سفر خود را با کارشناسان فن در میان بگذارند.
اتخاذ تصمیم در خصوص خرید کالاهای صادراتی یک کشور به مقیاس وسیع مستلزم مذاکرات فنی طولانی ، اخذ نمونه ، کاتالوگ ، قیمت ، بررسی اطلاعات دریافتی توسط کارشناسان ذیربط، مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کالاهای مورد مذاکره با اقلام مشابه تولید کنندگان سایر کشورها و فعالیت‌های دیگری است که زمان بر است و نمی‌توان انتظار داشت که نتایج این امر بلافاصله پس از پایان سفر هیات مشخص شود.

گفته می‌شود در حدود یکسال اخیر بیش از 200 هیات تجاری خارجی به ایران آمدند. به نظرتان ورود این همه هیات تجاری خارجی آورده‌ای برای اقتصاد ایران داشته است؟
     در ارتباط با دستاوردهای هیات‌های اقتصادی برای کشورمان ظرف یک سال و چند ماه اخیر خاطرنشان می‌کنم که پس از اجرایی شدن "برجام" به طور متوسط هر 6 روز یک هیات خارجی به ایران سفر کرده است. ظرف سه ماه اولیه عقد "برجام" 16 هیات تجاری در سطح 8 رئیس جمهوری، 5 نخست وزیر ، 14 وزیر خارجه و روسای 12 بانک و موسسه مالی- اعتباری به ایران آمده‌اند و در پی این رفت و آمدها مذاکراتی برای بهره‌گیری از 73 میلیارد دلار خطوط اعتباری انجام گرفت. اما مذاکره برای اعطای اعتبار یا خرید کالا یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها – حتی در مواردی که به عقد یادداشت تفاهم نیز منجر گردد- لزوما به مفهوم اجرای مذاکرات نیست .
     به طوری‌که گفته می‌شود پس از اجرای "برجام" جهت 41 پروژه در استان‌های خراسان رضوی ، تهران ، آذربایجان غربی ، کردستان ، زنجان ، قم ، بوشهر ، خوزستان ، همدان ، یزد ، سیستان و بلوچستان ، البرز ، گیلان ، قزوین و استان مرکزی ، مجوزهای سرمایه‌گذاری به مبلغ 3.418 میلیارد دلار صادر شده است که مشخص نیست چه رقمی از این مبلغ ظرف سال‌های آینده تحقق پذیرد؟
     گفته می‌شود که تنها در سال 1394 بالغ بر 64 هیات تجاری از 28 کشور به ایران سفر کرده‌اند و ده‌ها تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و خصوصی منعقد کرده‌اند که مواردی همچون سرمایه‌گذاری مشترک ، تاسیس خطوط هوایی و دریایی ، اخذ نمایندگی فروش کالاهای ایرانی یا واگذاری نمایندگی فروش محصولات خارجی ، همکاری در بخش بهداشت ، توریسم ، انجام خدمات فنی – مهندسی و غیره را شامل می‌شده است.
حال باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم که " از این حلوا حلوا گفتن‌ها " تا چه حد دهان اقتصاد کشور شیرین خواهد شد!!

بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین شریک تجاری کشور بعد از برجام باقی ماند. ترکیب شرکاء نیز همچنان بعد از برجام با قبل از برجام تفاوت نکرده است! تحلیلتان از این رفتار چیست؟
     براساس آمار گمرکی در سال 1394 کشور چین با خرید 7228 میلیون دلار از ایران بزرگترین شریک تجاری این بخش بوده و 20.2 درصد از صادرات غیر نفتی ما را به خود تخصیص داده است . کشور مزبور در سال 94 با صدور 10454 میلیون دلار کالا به ایران بالغ بر 25.2 درصد نیازهای وارداتی ما را تامین کرده و بزرگترین صادر کننده کالا به ایران بوده است و سایر کشورها ( امارات ، کره ، ترکیه ، سویس ، هند ، آلمان ، ایتالیا ، هلند و فرانسه ) در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند .
     در ده ماهه اول سال 1395 کشور چین همچنان موقعیت خود را در صادرات و واردات ایران به عنوان بزرگترین شرکت تجاری حفظ کرده و با خرید 6542 میلیون دلار کالا ( 10 درصد کل صادرات) و صدور 8403 میلیون دلار کالا به ایران ( 24% کل واردات ) مقام نخست را در تجارت ایران دارا بوده است .
     علت این که چین بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود آن است که این کشور هر سال حدود 40 درصد نفت خام ایران را خریداری می‌کند که در قبال آن ما ناگزیریم که از این کشور کالا وارد کنیم. در 11 ماهه سال 2016 ( ژانویه – نوامبر) چین 24 میلیون و 400 هزار تن ( روزانه 532400 بشکه ) نفت خام از ایران وارد کرده است . این رقم تا سطح روزانه 624260 بشکه افزایش یافته است .
     بخش عمده ای از واردات ایران از چین را ماشین آلات و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی ، چدن ، آهن ، فولاد ، قطعات متصله ماشین آلات راه سازی ، مواد پلاستیکی ، انواع مواد اولیه و کالاهای واسطه و مصنوعات ساخته شده تشکیل می‌دهد.
     علت گسترش روابط اقتصادی با چین ، عدم سختگیری این کشور در صدور برخی از کالاهای های – تک ، ارزانی کالاهای چینی ، سهولت حمل و نقل و مشارکت این کشور در برخی از پروژه‌های زیر بنایی ایران است .
     واردات رسمی کالاهای مصرفی ایران از چین در مقام مقایسه با کالاهای سرمایه‌ای و مواد واسطه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست .

در یکسال و نیم گذشته (بعد از برجام) واردات کالاهای مصرفی از برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه افزایش یافته است. تحلیلتان در این مورد چیست؟ چرا این اتفاق رخ داده است؟
     در سال 1394 میزان صادرات آلمان به ایران 1811 میلیون دلار بوده است که 22% نسبت به سال 93 کاهش داشته است . واردات ایران از فرانسه در سال 1394 حدود 760 میلیون دلار بوده است که 35 درصد رشد نشان داده است. فرانسه در سال گذشته مقام دهم را در تامین واردات ایران داشته است .
     در ده ماهه اول 95 میزان واردات ایران از آلمان 1962 میلیون دلار بوده که 36 درصد افزایش نشان داده است .
     آلمان و فرانسه در عین حال که از کشورهای مهم صادر کننده ماشین آلات صنعتی و ابزارهای فنی و کالاهای تکنولوژیک هستند در صادرات بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه با کیفیت به کشورهای در حال توسعه سابقه طولانی دارند . افزایش صادرات این کشورها به ایران در سطحی نیست که حیرت انگیز باشد ، سهم فرانسه در واردات ایران در سال 1394 تنها 1.8 درصد و سهم آلمان 4/4 درصد بوده است . واردات ایران از آلمان در 11 ماهه 95، 2170 میلیون دلار و رشد آن 36.3 درصد اعلام شده است . آلمان در سال 95 پنجمین کشور تامین کننده واردات ایران بوده است .
     اظهار نظر در مورد ترکیب دقیق کالاهای وارده از آلمان و فرانسه منوط به انتشار آمارهای تفصیلی گمرکی است که معمولا با تاخیر چند ماهه انجام می‌گیرد.
     در پایان خاطرنشان می‌کنم که ارزش صادرات ایران بدون میعانات گازی در سال 1394 حدود 35.75 میلیارد دلار و در 11 ماهه اول سال 1395 حدود 31.92 میلیارد دلار بوده است.
در ده ماهه اول امسال میزان صادرات میعانات گازی ( 6 میلیارد دلار) و فرآورده‌های پتروشیمی و گازهای طبیعی ( حدود 13 میلیارد دلار) بوده است که اگر این ارقام را از کل صادرات ( 35.3 میلیارد دلار) کسر کنیم ، میزان صادرات بخش صنعت ، معدن ، کشاورزی و صنایع دستی جمعا تنها 16.3 میلیارد دلار خواهد بود . می‌توان استنباط کرد که ارزش صادرات مالی کل کشور ( بدون میعانات گازی و گازها و فراورده‌های پتروشیمی که ارزش افزوده آنها در سطح پایین است ) از رقم 20 میلیارد دلار بیشتر نیست. در بین 10 قلم کالای عمده صادراتی کشور در سال 1394 و ده ماهه امسال تنها فرآورده‌ای که از نفت مشتق نشده است، پسته است!

سوال آخر اینکه، چرا وضعیت تجارت کشور بعد از پسابرجام بهبود پیدا نکرد؟
 افزایش صادرات یک کشور به مقیاسی که با توانمندی‌ها و نیازهای آن کشور همخوانی داشته باشد به برنامه‌ریزی منسجم نیاز دارد. ساختار صادرات فعلی کشور به گونه‌ای نیست که بتواند تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند و به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند، ظرف سه چهار سال اخیر هیچ تحول اساسی در ساختار صادرات کشور انجام نگرفته است .
     تداوم صدور کالاهای صنعتی یا اقلام صنعتی که ارزش افزوده آنها در سطح  پایینی است نمی‌تواند درآمد ارزی کلانی عاید اقتصاد کشور سازد. برای رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور هیچ برنامه جامعی که همه زوایای آن را مشخص کند تدوین نشده است. مشوق‌های صادراتی موجود کارآیی چندانی نداشته‌اند ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی علیرغم آنکه بیش از دو دهه از تاسیس برخی از آن‌ها می‌گذرد سهم ارزنده‌ای در توسعه صادرات ، ایجاد اشتغال، جذب فناوری‌های پیشرفته ، جلب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی ایفا نکرده‌اند.
     عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت با گذشت 20 سال هنوز تحقق نیافته است. صادر کنندگان کشور همچنان با مشکلات ناشی از نقدینگی و بالا بودن نرخ بهره رو برو هستند .
     از ظرفیت‌های عظیم ترانزیتی کشور و جاذبه‌های گردشگری آن در سطح ناچیزی بهره برداری می‌شود و برای رفع نارسایی‌های صنعت حمل و نقل و توریسم به گونه‌ای که از توان آن‌ها برای دستیابی به درآمدهای ارزی قابل ملاحظه استفاده شود گام‌های بلندی برداشته نشده است.
     میزان کل درآمدهای ارزی کشور ما از بخش صادرات در بالاترین سطح ( حتی با احتساب میعانات گازی و سایر مشتقات نفتی ) از 50 میلیارد دلار فراتر نرفته است در حالیکه کشورهایی مانند : ترکیه ، ویتنام و مالزی که از امکانات ایران ( ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن غنی ، موقعیت استراتژیکی و اکولوژیکی منحصر به فرد و ... ) برخوردار نیستند هر یک سالانه بیش از سه برابر ایران از ممر صادرات درآمد دارند . کشور ویتنام در سال 2016 بالغ بر 170 میلیارد دلار صادرات داشته است که حدود 20 درصد این رقم را کالاهای " های – تک " تشکیل داده است .