به گزارش «نسیم آنلاین» عبدالعلی میرکوهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت که این سازمان پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالاست.
معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این مطلب در مورد تأثیر تأخیر وزارت صنعت در راه‌اندازی سامانه‌های کد شناسه و رهگیری کالاها گفت: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است.
معتقدیم تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود مقابله جامع با قاچاق کالا و ارز نیز به سرانجام نمی‌رسد. عبدالعلی میرکوهی افزود: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم‌کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است. تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز به شیوه‌ای کارآمد نیز وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالا از دستگاه‌های ذیربط است اما این دستگاه‌ها مدعی هستند که در حال فراهم کردن مقدمات انجام این کار بوده‌اند. مدت زمان زیادی از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این سامانه‌ها نمی‌گذرد و برخی از این سامانه‌ها در نیمه راه و برخی دیگر در شرف اتمام است.
با وجود این همه قبول دارند که سامانه‌های پیش‌بینی شده برای مقابله با قاچاق کالا و ارز حتما ضروری بوده و بدون اینها کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نخواهد بود. میرکوهی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از همه دستگاه‌های مربوطه می‌خواهد تا سامانه‌های قانونی پیش‌بینی شده برای مقابله قاچاق کالا و ارز را تکمیل و راه‌اندازی کنند که بتوانیم به شکل جدی‌تر و آنگونه که خواست مقام معظم رهبری و مردم است با قاچاق کالا برخورد کنیم؛ همچنین از رسانه‌های جمعی می‌خواهیم که با پیگیری بیشتر از دستگاه‌های مربوطه، خواستار تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز برای مقابله با قاچاق کالا و ارز شوند.
مهلت شش‌ماهه وزارت صنعت برای راه‌اندازی سامانه شناسه کالا برای کالاهای اولویت «پ» در حالی فردا(23اسفندماه) به پایان می‌رسد که هنوز خبری از ارائه این کد به کالاهای مشمول اولویت(«الف» با فرصت دو ماهه) و(«ب» با مهلت 4ماهه) نیست. به‌رغم صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و مشخص‌شدن تکالیف دستگاه‌های دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، ارائه کدهای شناسه و رهگیری و اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز اجرایی نشده است.
این در حالی است که براساس ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف بوده تا شناسنامه کالا برای اقلام مشمول اولویت «الف» این ماده را تا ۲ماه (۲۳شهریور۹۵)، اولویت «ب» به فاصله ۴ماه و کالاهای اولویت «پ» را حداکثر تا ۶ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل (28شهریورماه امسال) اجرایی کند تا زمینه رهگیری و برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه فراهم شود.
اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز در حالی بین برخی دستگاه‌های ذیربط پاسکاری می‌شود که علاوه بر زمینگیر شدن تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل واردات و عرضه کالاهای ارزان قیمت قاچاق، مصرف‌کنندگان نیز با خرید کالاهای بی‌کیفیت و غیربهداشتی قاچاق متضرر می‌شوند. سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در برخورد با گرانفروشان، علاوه بر پرداخت جریمه به‌حساب دولت، متخلفان موظف به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مردم نیز هستند. در مورد کم‌فروشی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت نیز متخلفان ملزم به جبران خسارت مردم براساس مفاد پرونده هستند. اما در کالاهای قاچاق ذینفع شخصی نداریم و طرف حساب قاچاقچی، عموم مردم یا حکومت هستند که با جریمه یا حبس فرد قاچاقچی به هر حال مبلغ جریمه به‌حساب خزانه واریز می‌شود.
