گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: هر سال با پایان سال کارنامه نهادهای مختلف بررسی می‌شود. اتاق بازرگانی تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما یک بحث متفاوت در اتاق تهران وجود دارد. در این اتاق علاوه‌بر بحث عملکرد موضوع غیبت‌های اتاقی‌ها هم دارای اهمیت است. از چند سال پیش آیین‌نامه این الزام را به وجود آورد که در صورت غیبت بیش از حد یکی از نمایندگان وی از اتاق حذف و جای خود را به نمایندگان دیگری بدهد. هرچند این آیین‌نامه هیچگاه اجرایی نشد اما در جلسات آخر دوره هفتم اصرار مسعود خوانساری به این موضوع فشار زیادی بر رییس وقت اتاق تهران ایجاد کرد.
در این دوره وضعیت غیبت‌ها بهتر شده است اما غیبت دولتی‌ها کماکان ادامه دارد. به نظر می‌رسد خود دولتی‌ها نیز به دلیل مشغله زیاد ترجیح می‌دهند بیشتر در جلسه اتاق بازرگانی ایران حضور داشته باشند و دو روز در ماه برای آنها زیاد است. با توجه به نوع ترکیب اتاق تهران به نظر می‌رسد، این بهترین فرصت برای حذف نمایندگان دولت از اتاق تهران است...
واقعیت این است که در سال ۹۵ وضعیت غیبت‌ها اندکی بهبود داشته است و آن هم به خاطر عدم غیبت حدود ۱۴نماینده در طول سال است. این عدم غیبت‌ها باعث شده که وضعیت آماری اندکی بهبود حاصل کند اما هنوز افراد زیادی که اکثر آنها دولتی هستند، مشمول آیین‌نامه اخراج می‌شوند...
اما بیشترین غیبت‌ها از سوی دولتی‌ها رخ داده است. رکورددار غیبت‌ها مسعود کرباسیان رییس کل پرمشغله گمرک است. وی از جلسه فروردین سال ۹۵ که به موضوع عملکرد گمرک می‌پرداخت دیگر در هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر نشده و عملا ۱۱جلسه غیبت به نام وی به ثبت رسیده است.
همچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی بخشنده معاون وزیر کشاورزی جزو افرادی هستند که با غیبت‌های بیش از ۶ جلسه عملا براساس آیین‌نامه حضور آنها در هیات نمایندگان نباید ادامه پیدا کند.
هر چند که دولتی‌ها نه با رای فعالان اقتصادی بلکه با نظر وزرای دولتی به اتاق آمده‌اند اما غیبت‌های آنها به پای هیات نمایندگان تهران نوشته می‌شود. آیین‌نامه در متن و فلسفه وجودی خود هیچ تبعیضی میان نماینده بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است. هیچ جای قانون گفته نشده چون نماینده دولت است پس از بعضی امکانات محروم است. نمایندگان دولت می‌توانند عضو هیات رییسه باشند یا به ریاست کمیسیون‌ها برسند. پس طبیعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقی با نمایندگان بخش خصوصی نخواهد کرد. آنها از طرف وزیر معرفی شده‌اند پس بررسی اولیه عملکرد آنها باید به وزیر مربوطه گزارش داده شود. وزیر باید بداند کسی که با حکم وی در پارلمان بخش خصوصی نشسته است چقدر به این حکم احترام می‌گذارد. در نهایت اگر کسی به غیبت اصرار دارد حتی اگر نماینده دولت باشد باید حذف شود. البته این حذف منجر به از دست رفتن کرسی دولت نمی‌شود بلکه تنها فرد جابه‌جا می‌شود و وزیر مربوطه باید جایگزینی معرفی کند.
