گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- شاید مهمترین موضوعی که دولت یازدهم بعد از حدود 4 سال به آن افتخار میکند خرید هوایپما برای کشور باشد. در همین بین نیز یکی از موضوعاتی که دولت به عنوان دستاورد یک سال مذاکرات برجام از آن یاد میکند، خرید 118 هواپیما از ایرباس است. پنجشنبه 23 دیماه 95 نخستین هواپیما از شرکت هواپیماسازی ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد. ورود این هواپیما به کشور با چالشها و ابهامات متعددی روبهرو بوده است و هنوز حاشیه های هواپیمایی که پنج شنبه دو هفته پیش به تهران آمد تمام نشده است. با اینکه کارشناسان مستقل از دولت خواسته اند تا قرارداد نهایی ایرباس و ایران ایر را منتشر کنند اما کماکان دولت هیچ واکنشی در این باره نشان نداده است! گلایه اغلب کارشناسان این است که قرارداد ایرباس و ایران، قرارداد مطلوبی نیست و میتواند در آینده ای نه چندان حاشیه های بزرگتری برای جمهوری اسلامی ایران بوجود بیاورد.
با وجود تکرار ادعای مسئولان وزارت راه مبنی بر محرمانه بودن مبلغ قرارداد خرید هواپیماها، مدیران کمپانی بوئینگ یک نسخه از این قرارداد را برای مراجع آمریکایی همچون وزارت خزانهداری آمریکا به منظور تأییدنهایی آن ارسال کرده اند اما در ایران هیچ چیز تاکنون به رویت مقامات ایرانی در نهادهای نظارتی نرسیده است. نهادهای نظارتی در ایران نه قرارداد بوئینگ را دیده اند  و نه قرارداد ایرباس را!
این در حالی است که قرارداد ایرباس و بوئینگ در صورت طی مراحل قانونی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موضوعی که مقامات دولتی تاکنون آن را حتی به روی خود نیز نیاورده اند!

دکتر حجت اله عبدالملکی اقتصاددان در واکنش به محرمانه بودن قرارداد ایرباس و ایران ایر به «نسیم آنلاین» گفت: یک سوال مهم درباره جعبه سیاه (همان قرارداد محرمانه) هواپیمای 321 اجارهای (موسوم به: خریداری شده) از ایرباس، وثیقه سپرده شده توسط دولت یا بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: همانطور که وزیر راه و شهرسازی هم گفته اند، این هواپیما خریداری نشده، بلکه اجاره به شرط تملیک است. طبق این نوع قرارداد، هواپیما زمانی به ملکیت خریدار در میآید که آخرین قسط آن پرداخت شده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه بدون دیدن قرارداد محرمانه اجاره هواپیمای مذکور، میتوان پیش بینی کرد که طرف مقابل ترفندهایی را برای نقض قرارداد طی دوره اجاره در نظر گرفته باشد (مانند استفاده در خلاف جهت تحریمها و ...- همسان قرارداد امضا شده با FATF) که میتواند در آینده خطرات بزرگی را برای صنعت هوایی کشور پدید آورد.
وی ادامه داد: با فرض فوق، فروشنده احتمال ممنوع الخروج بودن هواپیما توسط ایران- برای پیشگیری از توقیف احتمالی آن- را لحاظ کرده، به طور طبیعی می بایست درخواست وثیقه دولتی سنگینی- بیش از قیمت هواپیما- را کرده باشد. به زبان ساده تر، ما در قبال گرفتن هواپیمای اجاره ای، وثیقه بزرگتری را در مقابل آن ارائه داده ایم!
این اقتصاددان اضافه کرد: وثیقه مذکور به جهت مبالغ هنگفت بلوکه شده کشور در خارج- که در جریان برجام نیز آزاد نشده اند- برای طرف مقابل قابل اطمینان و قابل رجوع خواهد بود (همانند جریان برداشت 2 میلیارد دلاری از منابع بلوکه شده ایران در آمریکا که به سهولت صورت گرفت).
عبدالملکی با طرح این سوال که حالا مبلغ وثیقه تعیین و سپرده شده توسط دولت برای این هواپیمای اجارهای چقدر است؟ به «نسیم آنلاین» پاسخ داد: "مبلغی که دولت به صورت ضمنی اجازه برداشت آن از منابع بلوکه شده کشور در صورت فسخ قرارداد و عدم تحویل هواپیما را به فروشنده غربی داده است؟!" اگر این مبلغ بیش از قیمت هواپیما باشد، یعنی باج مضاعفی به طرف فروشنده داده شده است، لذا در آن صورت به نظر میرسد این قرارداد را باید با عنوان "برجام هواپیمایی" یاد کرد.
وی در پایان از دولت میخواهد برای روشن شدن تمام ماجرا قرارداد خرید هواپیما را منتشر و در این باره شفاف سازی کند.