به گزارش «نسیم آنلاین» اسدالله قره خانی نماینده استان گلستان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تک نرخی شدن قیمت گاز در شبکه خانگی در ۸ ماه اول سال، از پیگیری این مسئله در مجلس خبر داد.

این نماینده مجلس گفت: در روزهای گذشته مطرح شده بود که این تغییر قیمت گذای بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل در کمیسیون انرژی این مسئله را بررسی کردیم و مشخص شد که نه در بودجه سال ۹۵ که در مجلس نهم تصویب شد و نه در پیوست آن چنین چیزی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: دولت به عنوان یکی از مصوبات خودش این کار را انجام داده است. طی این مصوبه، یک نرخ میانگینی برای تمام مشترکین در نظر گرفته شده است که از قیمت تمام شده برای مشترکین کم مصرف بالاتر و لذا قیمت برای پرمصرف ها کمتر خواهد بود. اجرای این مصوبه به ضرر مشترکین کم مصرف تمام شده است چرا که قیمت پلکانی حذف گردیده و هزینه بالاتری که قبلا به مشترکین پرمصرف تحمیل می شد، اکنون بر دوش مشترکین کم مصرف خواهد بود.

قره خانی با اشاره به اینکه از طرف کمیسیون انرژی، نسبت به این مسئله اعتراض کردیم، گفت: پس از فراقت از بررسی برنامه ششم، حتما این سوال را مطرح خواهیم کرد که دلیل این کار چیست و با استناد به چه قانونی این کار را انجام داده اند؟

وی تاکید کرد: آنچه که مسلم است این است که در قانون بودجه و از طرف مجلس چنین چیزی تصویب نشده است.

عضو کمیسیون انرژی در مورد دلیل این افزایش قیمت گفت: زمانی که یک روشی برای قیمت گذاری در قانون آمده است، نمی توان آن را به طور سلیقه ای اجرا کرد و زمانی که پول کم آوردیم، نرخ ها را تغییر دهیم. حتما بایستی تابع آیین نامه و قانون باشیم چرا که در این مورد، رقم بالایی است.

وی ضمن اشاره به اینکه در قانون، همیشه توجه ما به اقشار آسیب پذیر است، گفت: نمی توان یک فراخی برای مشترکین پر مصرف و دهک های بالا در نظر گرفت و از آن طرف فشار را به دهک های پایین آورد. دهک های بالای جامعه ضمن اینکه مصرف بالاتری دارند، امکان پرداخت بیشتری نیز دارند اما برای دهک های پایین جامعه، گاهی ۵۰ هزار تومان نیز قابل توجه است و فشار به زندگی آن ها وارد می کند.

نماینده مجلس ضمن اشاره به اینکه بایستی مسئولین پاسخگوی این مسئله باشند، گفت: ما در مجلس و کمیسیون انرژی پیگیر این مسئله هستیم و در صورتی که به جواب مشخصی نرسیم، از طریق نهاد های نظارتی عمل خواهیم کرد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که در صورت غیرقانونی بودن کار شرکت ملی گاز، امکان بازگشت اضافه پرداخت ها به مردم وجود دارد، گفت: این مسئله در حال بررسی است و نمی توان به صورت قطعی نظری داد.