محمد جهرمی وزیر اسبق کار در گفتگو با «نسیم آنلاین» در خصوص دلایل افزایش نرخ بیکاری اظهار کرد: دلیل افزایش نرخ بیکاری عدم سرمایه گذاری و وجود رکود شدید اقتصادی در جامعه است. علی رغم اینکه دولتمردان در شش ماهه اول امسال نرخ رشد اقتصادی را 7.4 درصد می دانند، بیش از سه چهارم رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت است.

وی گفت:  فروش نفت از یک میلیون بشکه به دو میلیون و سیصد چهار هزار بشکه رسیده است. یعنی بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده است.

وزیر اسبق کار افزود: فروش نفت در کوتاه مدت تاثیری بر اقتصاد ندارد مگر اینکه این پولهایی که از فروش نفت حاصل می شود در کارهای عمرانی، زیربنایی و کارهای تولیدی به کار گرفته شود.

جهرمی عنوان کرد: هر چقدر هم پول فروش نفت بازگردد کسری بودجه پر نمیشود. در حال حاضر بخشی از این پول بر نمی گردد هر چقدر هم برگردد در حد کسری بودجه حقوق کارکنان دولت است.

وی بیان کرد: هنوز آثاری در مجموعه اشتغال کشور به وجود نیامده است. علی رغم ادعای پرداخت وام به صنایع از سوی دولت، تولید در بخش صنعت افزایش زیادی نیافته است. در حال حاضر نرخ رشد صنعت و معدن منفی است.

وزیر اسبق کار گفت: این نشان می دهد که حتی اشتغال موجود هم دچار مشکل است. با توجه به نرخ رشد منفی بخش صنعت باید بیکاری را افزایش یافته تصور کنیم. وزارت کار به مردم بگوید کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند افزایش پیدا کرده اند و یا کاهش ؟! البته تعدادی از کارگران هم جز بیمه بیکاری محسوب نمی شوند.

جهرمی خاطرنشان کرد: بخش اقتصادی دولت نقش زیادی در افزایش بی سابقه نرخ بیکاری دارند. آنها هیچ تلاشی برای حل مشکل اشتغال نمی کنند. معلوم نیست وزیر کار و رئیس جمهور چه توافقی در خصوص اشتغال با هم کرده اند. مسئولیت اشتغال در این دولت با رئیس این دولت است.

وی عنوان کرد: من زمانی که وزیر بودم مسئولیت اشتغال را پذیرفتم و بنگاههای زود بازده و طرحهای مشابه را ارائه دادم. ولی وزیر کار فعلی خودش را از زیر بار اشتغالزایی کنار می‌کشد و این منطق هم پذیرفتنی نیست.

وزیر اسبق کار تصریح کرد: چند بازار باید دست به دست هم بدهند که اشتغال تحقق پیدا کند. یکی از آنها بازار پول و دیگری بازار کار است. در حال حاضر رئیس جمهور باید به عنوان کسی که مسئولیت اشتغال را دارد این بازارها را هماهنگ کند.