گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در صورت تایید این ماده توسط شورای نگهبان، دولت مکلف می شود ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.
البته در ابتدای بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران ارائه کرد که در صورت تصویب به معنای حذف کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود.
سپس ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه های خود را مطرح کردند.
نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد.
همچنین علیرضا خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم در مخالفت با پیشنهاد حذف مصوبه این کمیسیون مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، صحبت کرد و معتقد بود این ماده اتاق شیشه ای را برای نظارت مردم ایجاد می‌کند.
در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند.
البته در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنئات این ماده و همچنین پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی در یک فیش حقوقی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و متن ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:
دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
گفتنی است در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، کرده بود. البته با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته گذشته، مشخص شد که عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه ها مواجه شد و نهایتا این اشتباه اصلاح گردید و عبارت «و عموم مردم» به گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.
