گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم در وزارت نیرو در حال نهایی شدن است، تصمیمی که با روشن شدن زوایای آن روز به روز تأمل برانگیزتر می‌شود و انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت برق، نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سندیکای تولیدکنندگان برق را به همراه داشته است. به موجب این تصمیم وزارت نیرو برای واگذاری بزرگترین پروژه تاریخ نیروگاه‌های مستقل جهان در قالب یک قرارداد 3 میلیارد دلاری، یک شرکت نه چندان معتبر ترکیه‌ای به نام یونیت اینترنشنال را بر شرکت‌های ایرانی ترجیح داده است و امتیاز ویژه و انحصاری تضمین پرداخت (Payment Guarantee) را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد.
نکته تعجب برانگیزتر اینجاست که اخیرا با اظهار نظرهای مسئولین وزارت نیرو مشخص شده است که علاوه بر این امتیاز ویژه، وزارت نیرو در شرایطی نابرابر شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه را نه تنها بر شرکت‌های معتبر داخلی، بلکه بر شرکت‌های معتبر خارجی نیز ترجیح داده است. در این راستا، روابط عمومی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در اواخر تابستان امسال اعلام کرد که قرار است وزارت نیرو برای قراردادهای احداث نیروگاه مناقصه برگزار کند اما برای قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال مناقصه‌ای برگزار نمی‌شود. همچنین هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در تاریخ 27 مهرماه با اشاره به مراجعات بسیار فراوان شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی، کره‌ای، ژاپنی و چینی برای مشارکت در پروژه‌های برقی کشور گفت: «در قراردادهای BOO یا BOT که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال تضمین پرداخت یا تضمین حاکمیتی هستند، به دنبال این هستیم که سرمایه‌گذار از طریق مناقصه بین‌المللی انتخاب شود.» این در حالی است که قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال از نوع ساخت مالکیت و بهره‌برداری (BOO) است و طبق صحبت‌های مسئولین وزارت نیرو و روابط عمومی این وزارت‌خانه قرار است به این شرکت تضمین پرداخت (Payment Guarantee) داده شود اما برای واگذاری این پروژه که شامل 5 نیروگاه است مناقصه‌ای برگزار نشده است.
واگذاری بزرگترین پروژه تاریخ نیروگاه‌های مستقل و دارای خرید تضمینی در جهان و اعطای این امتیازهای ویژه و طلایی به شرکت ترکیه‌ای در حالی است که این شرکت اعتبار چندانی در عرصه‌ی مالکیت و احداث نیروگاه ندارد که تعجب ناظران بین‌المللی را هم به همراه داشته است. این شرکت ترکیه‌ای که تنها مالکیت صد در صدی 177 مگاوات نیروگاه را دارد، قرار است به موجب لطف مسئولین وزارت نیرو بیش از 28 برابر وضع فعلی خود، مالکیت صد در صدی پیدا کند! این در حالی است که طبق گفته مسئولین وزارت نیرو شرکت‌های معتبر متعددی از سرتاسر دنیا برای سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه به کشور مراجعه کرده‌اند و شرکت‌های داخلی زیادی نیز متقاضی در اختیار گرفتن این پروژه بزرگ به شرط اعطای امتیازهای مشابه هستند.
در پی این عملکرد سوال برانگیز وزارت نیرو، اخیرا بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار توضیح وزیر نیرو درباره این قرارداد شد و چیت چیان نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای به سوال نعمتی ارائه کند و قرار است به زودی سوال مربوطه در صحن علنی مجلس مطرح شود.
از سوی دیگر، با وجود اینکه زوایای سوال‌برانگیز و پرابهام این قرارداد، ضرورت ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور را نشان می‌دهد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خواستار ورود این سازمان به موضوع قرارداد شده‌اند اما تاکنون واکنشی از سوی سازمان بازرسی به این قرارداد نشان داده نشده است. بنابراین انتظار می‌رود این دستگاه نظارتی در راستای عمل به وظایف خود با جدیت در بررسی این قرارداد ورود کند و از هدر رفت منابع ملت و آبرو و اعتبار بین‌المللی کشور جلوگیری نماید.
