گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: وزارت نیرو قصد دارد به منظور افزایش ظرفیت تولید برق در کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی این هدف را پیش ببرد. آبان ماه سال 94، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، از امضای یک قرارداد بین وزارت نیرو و یک شرکت اروپایی برای ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بادی در ایران خبر داد که اولین قرارداد نهایی شده با یک شرکت اروپایی در دوران پسابرجام به شمار می رفت.
به گزارش «نسیم آنلاین»، این شرکت با نام یونیت اینترنشنال ترکیه قرار است 5 نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران احداث کند. مجموع این نیروگاه‌ها 5 هزار مگاوات ظرفیت دارد. مقرر شده است با اجرای آن و در اختیار قرار دادن روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز (معادل 60 درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه ای به عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور نزدیک به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
شورای عالی اقتصاد نیز به درخواست وزارت نیرو و با استناد به دستورالعمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مجوز احداث این نیروگاه‌ها را صادر کرده است. قراردادی ۲۰ ساله که نوع آن مالکیت، ساخت و بهره‌برداری (BOO) و دوره خرید تضمینی برق تولیدی آن ۶ سال است. در این قرارداد، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق و حتی مجوز مشروط صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال داده شده است.
وزارت نیرو مهم‌ترین علت‌های انعقاد این قرارداد با وجود توان داخل در تأسیس نیروگاه‌های مشابه و ساخت تجهیزات مرتبط را نبود منابع مالی و تعهد ساخت نیروگاه با بازدهی بالا عنوان کرده است.. در ادامه به بررسی این علت‌ها پرداخته شده است.
1. منابع مالی
طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شرکت‌های داخلی سازنده نیروگاه به سراغ شرکت های خارجی برای ساخت نیروگاه رفته اید، اظهار داشته است که « در حال حاضر مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تامین مالی پروژه های زیربنایی، ما به سمت سرمایه گذاری خارجی روآورده ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار داخلی را ارتقا خواهد داد.»
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در بیان علت اصلی این اقدام گفته است که « ما الان مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست.»
این اظهارات در حالی است که نقدینگی کشور در رکوردی بی‌سابقه به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، امری که فرضیه کمبود نقدینگی در کشور را زیر سوال می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی در این موضوع، عدم استفاده از سازوکارهای مناسب برای هدایت این نقدینگی عظیم به سمت نیروگاه‌سازی در داخل کشور است. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی در کشور است که متأسفانه تاکنون در اولویت اقدامات وزارت نیرو قرار نگرفته است. برای ارائه نمونه‌های موفق در این رابطه می‌توان به تأمین مالی ٢٠٠٠میلیارد ریالی پتروشیمی شیراز ظرف مدتیک ثانیه از طریق بورس کالای ایران از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد. فروش 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت در 26 اسفند 1394، در کمتر از یک دقیقه نیز گواه این موضوع است.
2. استفاده از نیروگاه با بازدهی بالا
بر اساس اعلام وزارت نیرو بازده نیروگاه‌هایی که این شرکت در کشور احداث خواهد کرد، 58 تا 61 درصد و بیشتر از بازده نیروگاه‌های موجود در کشور خواهد بود. استناد به این موضوع در حالی است که شرکت یونیت اینترنشنال خود صاحب فناوری در حوزه تجهیزات نیروگاهی نیست و قرار است این نیروگاه‌ها را از شرکت‌های دیگر خریداری کند، خریدی که شرکت‌های معتبر داخلی نیز توانایی انجام آن را دارند و منحصر به این شرکت ترک نیست. به عنوان نمونه یک شرکت داخلی قرار است نیروگاه کلاس H (دارای بازده 61 درصد) را خریداری و در کهنوج احداث کند. علاوه بر این شرکت مپنا که خود صاحب فناوری ساخت تجهیزات نیروگاهی در کشور است ساخت نیروگاه‌های کلاس F را در کشور شروع کرده و در حال نصب اولین واحد آن با مشارکت زیمنس آلمان در بندرعباس است. بنابراین امکان ساخت تجهیزات نیروگاه‌های با بازده بالا در کشور ایجاد شده است و دیگر نیازی به خرید تجهیزات از خارج کشور در این زمینه نیست.
حال سوالی که به ذهن می‌رسد این است که با وجود امکان تامین مالی ساخت نیروگاه و در اختیار داشتن دانش فنی ساخت نیروگاه با بازدهی حتی بالاتر از شرکت یونیت اینترنشنال، واگذاری امتیاز ساخت نیروگاه به این شرکت ترکیه‌ای چه دلیل منطقی و اقتصادی دارد؟
