به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه تعادل نوشت: عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در رابطه با پرداخت بدهی‌های دولت معتقد است، اثربخشی ابزارهای بهکارگرفته شده برای پرداخت بدهی‌های دولت مورد تردید است؛ به‌طوری‌که از یک‌طرف استفاده از اوراق بدهی با توجه به سررسید کوتاه‌مدت اوراق، بدهی دولت را عمیق‌تر می‌کند و از طرف دیگر ابزار دیگر تسعیر نرخ ارز تنها یک عمل حسابداری محسوب می‌شود و تاثیری بر رکود یا رونق نخواهد داشت.
غلامرضا سلامی در رابطه با پرداخت بدهی‌های دولت توضیح داد: یک ابزار بهکارگرفته شده در پرداخت بدهی دولت، تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی با بانک‌هاست که ارزش آن 45 هزار میلیارد تومان است. اوراق بدهی ابزار دیگری برای پرداخت بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران است.
وی در رابطه با میزان اثربخشی این ابزارها گفت: در اثربخشی به‌کارگیری ابزار اوراق بدهی کمی تردید وجود دارد. چرا که رقم بدهی دولت به گفته وزیر اقتصادی و دارایی بیش از 600هزار میلیارد تومان است. حال آنکه با این میزان اوراقی که قرار است، منتشر شود و همچنین اگر فرض کنیم که بتوان آنها را فروخت، حتی 0.1 از این میزان بدهی پرداخت نمی‌شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری تصریح کرد: باید به فکر راه چاره دیگری بود. به عنوان مثال، اوراق بدهی‌ای را باید به عنوان ابزار پرداخت بدهی در نظر گرفت که متکی به ارز باشد تا بدین‌ترتیب ارزش اوراق برای خریداران آن حفظ شود. در غیر این صورت از اوراق با سررسید بلندمدت استقبال چشمگیری نخواهد شد. در حال حاضر، اوراق خزانه موجود، کوتاه‌مدت و با سررسید یک‌ساله است. این اوراق، بدهی دولت را عمیق‌تر می‌کنند. اوراق بدهی‌ای موفق است که سررسید آن بیش از 10سال باشد. در ایران این اطمینان وجود ندارد که نرخ تورم ثابت بماند، بنابراین مردم ریسک خرید اوراق بلندمدت را نمی‌پذیرند. لذا بهتر آن است که اوراق بدهی مذکور به دلار و یورو متکی باشند و نرخ پایینی داشته باشند.
وی بدهی دولت را با توجه به شرایط موجود رفع‌نشدنی دانست و افزود: از این اوراق نمی‌توان انتظار معجزه داشت. با توجه به سابقه استقراض دولت و وجود طرح‌های عمرانی به اجرا در نیامده، می‌توان پیش‌بینی کرد که بدهی دولت عمیق و عمیق‌تر خواهد شد.
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درخصوص نقدشوندگی اوراق بدهی گفت: هر چه سررسید اوراق کوتاه‌تر باشد احتمال نقدشوندگی آنها بیشتر است؛ همان‌گونه که اوراق اسناد خزانه نیز یک‌ساله‌اند. اگر اوراق چند ساله باشند، باید نرخ اوراق افزایش یابد، که این امر خود متضاد با سیاستهای کاهش نرخ بهره است. بنابراین استفاده از اوراق در شرایط موجود، از هر جهت مانند یک کلاف سردرگم است. وی در رابطه با موفقیت به‌کارگیری ابزار اوراق بدهی در پرداخت بدهی‌های دولت و رفع رکود واحدهای تولیدی افزود: همان‌طور که می‌دانیم در حال حاضر در اقتصاد ما رکود حاکم است و بخشی از آمار ارائه شده برای رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت است. برای خروج از رکود، بسیار نیازمند آنیم که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند تا از این طریق، تولید واحدهای تولیدی تسهیل شود. در رابطه با سیاست انتشار اوراق بدهی می‌توان گفت سابقه این اوراق در ایران تنها به یک یا دو سال اخیر می‌رسد و همچنین سررسید آنها کوتاه‌مدت است که این مطلوب نیست. همان‌طور که پیش‌تر ذکر کردم، اوراقی مطلوب است که سررسید آن بلندمدت باشد و به قولی بتوان روی آن حساب باز کرد.
سلامی بیان کرد: تسعیر نرخ ارز از دیگر راه‌های پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. این امر را می‌توان گونه‌یی از عملیات حسابداری دانست. پس از افزایش نرخ دلار تا سه‌برابر در سال 91 بانک مرکزی دارایی‌های ارزی زیادی داشت که دولت می‌گفت این دارایی از آن دولت است. در واقع، در عمل حسابداری تسعیر نرخ ارز، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. به‌کارگیری این ابزار نه تنها هیچ‌گونه تاثیری بر رکود ندارد بلکه رونقی نیز ایجاد نمی‌شود اما بدهی دولت به بانک‌ها کم خواهد شد.
