به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اولین هفته کاری رئیس جدید سازمان بورس، در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس بیش از 1657 واحد (معادل 2/ 2 درصد) رشد کرد. علاوه بر آن، در روز پس از اعلام خبر تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار (چهارشنبه 6 مرداد) نیز دماسنج بازار بیش از 700 واحد رشد نشان داده بود. به‌عبارت دقیق‌تر، از روزی که شاپورمحمدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده است، شاخص بورس بیش از 2 هزار واحد و معادل 1/ 3 درصد رشد کرده است. «دنیای اقتصاد» طی گزارشی در اولین روزهای دوره جدید ریاست سازمان، سه سناریوی مختلف را بررسی کرد. در آن دوره این اشخاص حقوقی بودند که با حمایت‌های خود از نمادهای شاخص‌ساز، زمینه را برای رشد شاخص فراهم کردند. همان‌طور که در گزارش مذکور اشاره شد، یکی از انگیزه‌های رشد شاخص بورس می‌تواند چراغ سبز حقوقی‌ها برای تنظیم روابط با رئیس جدید سازمان باشد. چنانچه چنین سناریویی صحت داشته باشد، ادامه‌دار شدن این روند صعودی را می‌توان برای فضای عمومی بازار خطرناک تلقی کرد.
اما دلیل دیگری که برای رشد بازار سهام می‌تواند مطرح باشد، خوش‌بینی فعالان بازار به خون تازه‌ای است که به بدنه بازار سرمایه تزریق شده است. این مساله می‌تواند تا حدود زیادی مسوولیت‌های رئیس جدید سازمان را بیشتر کند. خوشبختانه رئیس جدید در جلسه معارفه خود که در هفته گذشته رخ داد، اهمیت به خواسته‌های سرمایه‌گذاران، شفافیت و نقدشوندگی بازار سهام و در کل، بازار سرمایه را به‌عنوان اهداف اصلی خود معرفی کرده است. با این تفاسیر احتمالا در آینده باید شاهد کاهش فعالیت‌های حاشیه‌ای سازمان بورس و پرداختن به مسوولیت‌های اصلی توسط این نهاد باشیم.
تغییر ماهیت رشد بورس
همان‌طور که اشاره شد طی معاملات هفته گذشته در بورس تهران، شاخص بورس بیش از 1657 واحد رشد کرد و در آستانه ورود به کانال 78 هزار واحدی قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد که ماهیت رشد شاخص بورس و همچنین نحوه معاملات نسبت به چند سال اخیر تغییر کرده باشد. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و شکل‌گیری موج خوش‌بینی به بازار سهام، همه گروه‌ها با رشدهای خیره‌کننده شاخص‌های خود مواجه شدند. در آن دوره همزمان با وجود خوش‌بینی‌ها، وضعیت مالی شرکت‌ها نیز به دلیل تورم شدید سال قبل و نوسان شدید نرخ ارز، چندان نامناسب نبود. از طرفی شرکت‌ها به‌طور پی در پی مجوز افزایش نرخ دریافت می‌کردند و از طرف دیگر درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرات‌محور افزایش می‌یافت. بازار مصرف و در نتیجه فروش شرکت‌ها نیز نسبت به دوره فعلی مناسب‌تر بود. درآمد نفتی دولت به راه بود و بودجه عمرانی نیز محدود نشده بود. در واقع شرکت‌ها در فضایی تورمی و پررونق به تولید و فروش مشغول بودند و ریسک ایجاد محدودیت در پرداخت بدهی‌های دولت نیز وجود نداشت. اما پس از گذشت چند ماه از عمر دولت فعلی، مشکلات اقتصادی که در پی دوره تحریم‌ها به‌وجود آمد، خود را نشان داد وگریبان اقتصاد کشور را گرفت. بهای جهانی نفت بیش از 50 درصد افت کرد و بازار فروش شرکت‌های صادراتی با مشکل مواجه شد.
دولت عزم خود را برای کنترل رشد نقدینگی جزم کرد و از طرف دیگر درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت. اقتصادی با حجم انبوهی از بدهی‌های دولتی و معوقات بانکی، با نرخ ارز تقریبا با ثبات و تورم رو به کاهش باقی ماند و شرکت‌هایی که یکی پس از دیگری به دلیل کمبود نقدینگی و ساز و کار جدید سیستم اقتصادی با مشکلات متعدد مواجه می‌شدند. از سوی دیگر مذاکرات هسته‌ای با هدف لغو تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران نیز بیش از آنچه انتظار می‌رفت طولانی شد و بلاتکلیفی در میان اغلب فعالان اقتصادی موج می‌زد. در این دوره طولانی‌ترین دوره رکود بورس با زیان‌های شدید نیز رقم خورد و نحوه معاملات بورس نیز دستخوش تغییر شد. از طرفی ارزش معاملات به شدت کاهش یافت که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران طبیعی به‌نظر می‌‌رسید. در همین دوره در بزنگاه‌های هسته‌ای روندهای صعودی کوتاه‌مدتی با لیدری گروه‌های بانکی، خودرویی و حمل‌ونقل شکل می‌گرفت. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تنها گروه ساخت و قطعات خودرو بود که لیدری بازار را به دوش می‌کشید. پس از برجام و رشد خیره‌کننده شاخص گروه خودرویی برای مدت چند ماه (از زمستان سال گذشته تاکنون) همواره چشم فعالان بازار به گروه خودرویی دوخته شده بود. با هر رشدی که در این گروه شکل می‌گرفت، بازار پرواز می‌کرد و در طرف مقابل با ریزش شاخص خودرویی بازار سرخ‌پوش می‌شد. با فرارسیدن فصل مجامع در تیر ماه سال جاری، مدل نوسان قیمت‌ها در بازار تغییر کرد و توجهات به گروه‌های بزرگ‌تر جلب شد. در حال حاضر و با روی کار آمدن رئیس جدید سازمان بورس، اشخاص حقوقی با حمایت از نمادهای شاخص‌ساز، بار دیگر توجهات به سمت نمادهای بزرگی که برای مدت‌ها از فراموش‌شدگان بازار بودند، جلب شد. از این رو هفته گذشته شاخص بورس با مدد گروه‌های بزرگی از قبیل معدنی‌ها، فلزات اساسی، پالایشگاه‌ها و... رشد شدیدی را تجربه کرد.در هفته گذشته 24 صنعت با رشد شاخص و در طرف دیگر نیز 10 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، استخراج کانه‌های فلزی، محصولات چوبی و فلزات اساسی بیشترین رشدها را رقم زدند و در طرف دیگر گروه‌های انتشار، محصولات کاغذی و ابزار پزشکی بیشترین زیان را برای سهامداران خود به همراه آوردند.
ابهاماتی که هنوز پابرجاست
همزمان با رشد شاخص بورس که با رشدهای پیشین تفاوت دارد و با حمایت شدید اشخاص حقوقی، به‌نظر می‌رسد که ابهامات ساختاری بورس همچنان پابرجا است.از این رو رئیس جدید اگر دوره دشوارتری را از زمان دکتر فطانت تجربه نمی‌کند، دست‌کم راهی ساده‌تر نیز در پیش ندارد. می‌توان ادعا کرد که دوره ریاست دکتر فطانت در سازمان بورس، از تمام ادوار دشوارتر بود. اقتصاد کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد و صنایع مختلف با ابهاماتی اساسی روبه‌رو بودند.از طرفی تمام فعالان اقتصادی، استراتژی صبر و موکول کردن تصمیمات مهم به دوره پسابرجام را در برنامه داشتند. رکود تمام فعالیت‌های اقتصادی را در بر گرفته بود و تمام تعاملات اقتصادی به روند مذاکرات هسته‌ای گره خورده بود. علاوه بر این مشکلات که تمام گروه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌داد، صنایع مختلف با مشکلات خاص نیز دست و پنجه نرم می‌کردند.
پالایشگاهی‌ها با تکلیف کیفی‌سازی توسط پالایش و پخش، معدنی‌ها با بهره مالکانه و خودرویی‌ها با زیان انباشته سنگین مواجه بودند. سیمانی‌ها با محدودیت‌های صادراتی مواجه شدند، بانکی‌ها و پیمانکاران با مطالبات معوق سنگین و ساختمانی‌ها با رکود خرید و فروش ملک روبه‌رو شدند. تمام این مشکلات فشار بر سازمان بورس را هر روز سنگین‌تر می‌کرد. سازمان تلاش داشت با استفاده از ابزارهای تعاملی با نهادهای مختلف حاکمیتی اقتصاد، فضا را برای صنایع بورسی هموارتر کند. اگرچه این تلاش‌ها تا حدودی نتیجه داد، اما برخی پرونده‌ها مفتوح ماندند و برخی مشکلات جدید نیز به بازار تحمیل شد. به‌نظر می‌رسد حالا فعالان بازار و همچنین سازمان بورس نه تنها با مشکلات قدیمی، بلکه با ناملایمات جدیدی نیز مواجه شده است.
بانکی‌ها و ترس از سرنوشت پالایشگاه‌ها
مهم‌ترین دغدغه فعالان بازار سهام و همچنین نهادهای متولی برای دست کم چند ماه آینده، احتمالا وضعیت بانک‌ها خواهد بود. در گذشته‌ای نه چندان دور صنعت بانکداری به‌عنوان یکی از صنایع پرپتانسیل در پسابرجام مطرح بود و توجه بسیاری از فعالان بازار را جلب می‌کرد. حال اما این صنعت از طرفی با مطالبات معوق سنگین، مطالبات سنگین دولتی، هزینه تمام شده بالای پول و انجماد اقلام دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه مواجه است. از طرف دیگر عدم همکاری غرب در تسهیل مسیر رفع تحریم‌ها، بانک‌ها را به شدت به حاشیه برده است. علاوه بر تمام این مسائل، حالا بانک مرکزی بر عملیات بانک‌ها بیش از پیش حساس شده و بانک‌ها را مجبور به اصلاح روند تنظیم گزارش‌های مالی کرده است. ریشه مشکلاتی که بانک‌ها را به وضعیت فعلی کشانده است چندان در این مقال نمی‌گنجد، اما سهامدارانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، به تازگی سرمایه‌های خود را وارد این صنعت کرده‌اند، عملا تاوان فعالیت‌های گذشته بانک‌ها و مشکلات ریشه‌ای سیستم بانکی را پرداخت می‌کنند. همین موضوع می‌تواند فشار را بر نهادهای متولی بازار سرمایه نیز افزایش دهد. در حال حاضر به‌رغم به اتمام رسیدن مهلت برگزاری مجمع عادی سالانه بانک‌ها مبنی بر تقسیم سود نقدی و تصویب صورت‌های مالی، 13 بانک نه‌تنها هنوز مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، بلکه هنوز صورت‌های مالی خود را نیز منتشر نکرده‌اند(بانک ملت صورت‌های مالی خود را روی سامانه کدال قرارداده است). حافظه بازار سهام به خوبی سرنوشت پالایشگاه‌ها را در سال 92 تا 93 به خاطر می‌آورد. به دلیل تکلیفی که پالایش و پخش برای پالایشگاه‌ها تعیین کرده بود، سرمایه‌گذاران و سهامداران عملا تاوان روند گذشته شرکت‌ها را پرداخت می‌کردند. کیفی‌سازی به‌صورتی در حال اجرا شدن بود که سهامداران هیچ‌گونه اطلاعی از احتمال تکلیف شدن چنین موضوعی نداشتند و در نهایت نمادهای معاملاتی غول‌های پالایشگاهی به‌طور متوسط یک سال متوقف ماند تا ابهامات پیش آمده بر طرف شود.
تک‌نرخی شدن ارز
با روندی که اقتصاد ایران طی می‌کند و همچنین با توجه به اعلام متولیان بانک مرکزی، این احتمال وجود دارد که نرخ ارز تا پایان سال جاری تک نرخی شود. اتفاقی که اگرچه برای کلیت اقتصاد کشور مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌های بورسی که از محل تسعیر نرخ ارز بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کنند به‌زودی تحت تاثیر این اتفاق با مشکل مواجه خواهند شد. همین موضوع سبب شده است که بزرگ‌ترین گروه حاضر در بورس تهران (پتروشیمی‌ها) به فراموشی سپرده شوند و حجم معاملاتی تا این حد نازل را تجربه کنند. این موضوع می‌تواند به دغدغه فعالان بازار و نهادهای متولی بدل شود.
بدهی‌های سنگین دولتی
حقیقت این است که دولت تدبیر و امید با میراثی از مشکلات روی کار آمد. مشکلاتی که شاید حلشان به عمر دولت بعدی هم نیاز داشته باشد. اما در حال حاضر نحوه پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و پیمانکاران از زمره نگرانی‌های اصلی بازار سرمایه به حساب می‌آید. شرکت‌های بورسی احتمالا در دریافت این مطالبات با مشکل مواجه خواهند شد و روز به روز فشار بر سازمان بورس برای احقاق حقوق سهامداران افزایش خواهد یافت.
قیمت‌های جهانی و نوسان در قعر
اگرچه قیمت‌های جهانی طی چند ماه گذشته تا حدودی بهبود یافته‌اند، اما نوسان قیمت‌ها در کف‌های تاریخی چندان به کمک بورس تهران نخواهد آمد. به‌عبارت ساده‌تر قیمت‌هایی که تا این حد تنزل یافته‌اند باید با جهش‌های سهمگین مواجه شوند تا بورس تهران روزگار خوشی را تجربه کند. به ویژه آنکه اغلب کارشناسان رشد اخیر قیمت‌های جهانی را مقطعی می‌دانند و این ابهام احتمالا در آینده بازار سهام تهران حاضر خواهد بود.
قراردادهای خارجی و تهدیدات صنعت خودرو
همان‌طور که اشاره شد، پس از رشد خیره‌کننده خودرویی‌ها در پایان سال گذشته، انتظارات از صنعت خودرو، بسیار افزایش یافت. با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران فعلی صنعت خودرو در قیمت‌های بالا وارد این صنعت شده‌اند و همچنین با توجه به ارزش بالای متوسط معاملات در این صنعت، حساسیت این صنعت در آینده بیش از پیش زیاد خواهد بود. شایعه حمایت‌های اخیر از این صنعت نیز می‌تواند حساسیت‌ها را افزایش دهد. در صورت بروز هرگونه ناملایمات در قراردادهای این صنعت با شرکای خارجی، سازمان بورس به‌عنوان خط مقدم بازار سرمایه متحمل فشارهای سنگینی خواهد شد.
