معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از آب به عنوان یک کالای اقتصادی و رقابت‌پذیر نام برد و گفت: اصلاح و بهبود بهره‌وری در نظام عرضه و تقاضای آب یک الزام است.
"علیرضا دائمی" در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب در سالن همایش‌های برج میلاد، با بیان این مطلب گفت: بحث رقابت‌پذیری و کالا را نباید از هم جدا بدانیم.
وی در ادامه مدیریت منابع آب را به دو بخش بوم‌گرا و سازه‌گرا تقسیم کرد و افزود: در عصر کنونی استفاده از سازه‌ها و تجهیزات کمک زیادی به ما نخواهد کرد، زیرا حدود سی سال است که بیش از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی برداشت کرده‌ایم و باید تلاش کنیم تا با مدیریت در مصرف و صرفه‌جویی و روش‌های دیگر، منابع تجدیدپذیر را به 30 سال قبل نزدیک کنیم.
دائمی با بیان این مطلب که در بحث اقتصاد آب 2 تا 3 موضوع کلیدی وجود دارد که اگر حل شود بسیاری از موضوعات قابل بررسی خواهد بود، افزود: نقش دولت شامل چهار وظیفه تدوین آئین‌نامه‌ها و لوایح، تنظیم مقررات بازار، مباحث نظارتی و مباحث استفاده از مشوق‌ها برای انجام اموری است که اگر انجام شود می‌تواند تأثیر مثبتی در اقتصاد آب داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد فرو چاله‌ها و فرو نشست زمین در ابعاد وسیع هستیم، ثمره برداشت‌های غیرمتعارفی است که در گذشته از آب تجدید پذیر داشته‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو آنگاه با اشاره به اصول نشست دوبلین که آب را منبع محدود و گرانبهایی برای ادامه حیات و توسعه پایدار محیط زیست می‌داند که بایستی به صورتی یکپارچه مدیریت شود، توسعه و مدیریت آب رابر مبنای رویکردی مشارکتی دانست و ادامه داد: در این میان نباید از ارزش اقتصادی آب بگذریم و نقش محوری زنان را در تدارک مدیریت و حراست آب نادیده بگیریم.
وی آنگاه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: نباید فراموش کنیم که اقتصاد مقاومتی راهنمای ما در تصمیم گیری‌ها است.
دائمی در خصوص اصلاح و بهبود بهره‌وری در نظام عرضه و تقاضای آب گفت: اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب در تمامی مراحل زنجیره تولید تا مصرف و پایداری و بهبود کیفیت و خدمات آب دربخش های مختلف محور اصلی برنامه‌های وزارت نیرو است.
وی از عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیان بودن، درون‌زایی و برونگرایی به عنوان رویکردهای 5 گانه برنامه‌های کشور منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نام برد و سپس به بررسی اهم چالش‌های بخش آب پرداخت و اظهارداشت: کاهش سرانه منابع آب تجدید شونده در نتیجه تحولات جمعیتی و کاهش منابع آب تجدیدشونده در اثر تغییرات اقلیمی از 7500 به 1450 مترمکعب در سال، برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و بروز مخاطرات زیست محیطی، برداشت بی‌رویه از آب‌های سطحی و کاهش چشمگیر روان آب‌ها و خشکی تالاب‌ها بخشی از چالش‌های بخش آب کشور است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو مؤلفه‌های تأمین مالی اجرای طرح‌ها را شامل بودجه عمومی به عنوان اهرم، تسهیلات به عنوان شتاب دهنده، سرمایه‌گذاری داخلی به عنوان رونق اقتصادی، فاینانس خارجی به عنوان پیشران و سرمایه گذاری خارجی به عنوان تهدید یا فرصت ذکر کرد و افزود: پس از گذشت 4 ماه از سال، هنوز بودجه کافی از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم و بنابراین طبیعی است که حضور بخش خصوصی بتواند در پروژه‌های آبی کشور، بسیار مهم و پررنگ جلوه گرشود.
