گروه اقتصادی- «نسیم آنلاین»: این روزها انتشار فیش حقوقی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها، بدجوری علی طیب نیا و مدیرانش در ساختمان باب همایون را به دردسر انداخته است. اما به نظر می رسد انتشار فیش های حقوقی تنها ریخت و پاش‌های موجود در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را روشن نکرده باشد و داستان پیچیده تر از این حرفها باشد. به گزارش «نسیم آنلاین»، چندی پیش میزان پاداش اعضای هیات مدیره برخی از بانکهای دولتی و نیمه دولتی هم افشا شد که اعداد مندرج در آن بسیار تکان دهنده بود. به عنوان مثال اعضای هیات مدیره بانک ملت در دولت حسن روحانی سال 92، 500 میلیون تومان و در سال 93، 550 میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کردند. بانک صادراتی ها هم در دولت یازدهم 500 میلیون تومان برای سال 92 و 400 میلیون تومان نیز برای سال 93 پاداش گرفتند. جالب اینجاست که اعضای مجمع بانک صادرات 192 میلیون تومان هم به عنوان حق حضور، به اعضای غیر موظف هیات مدیره اعطا کردند.
پاداش هیئت مدیره بانک دی در پایان سال 92 بالغ بر 340 میلیون تومان و در پایان سال 93 بالغ بر 120 میلیون تومان تعیین شده است. اما جالب اینجاست که این دسته از مدیران در دهها شرکت زیر مجموعه داخلی و خارجی عضو هیات مدیره بوده اند و پاداش ها و حق جلسه مستقل گرفته اند که این موارد به هیچ وجه در فیش حقوقی آنها منعکس نمی‌شود. از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن توجه شود این است که وزیر اقتصاد رییس مجمع عمومی این بانکهاست و بدون شک از پرداختهای نجومی باخبر بوده است!
همچنین معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسابهای شرکت های دولتی و بانکها و بیمه های زیر مجموعه را بر عهده دارد.
در کنار نقش معاونت بانک و بیمه، سازمان حسابرسی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد وظیفه حسابداری و حسابرسی گزارشات مالی این بانک ها و شرکت‌ها را عهده دار است و مجمع سالیانه این بانکها با حضور وزیر و معاون بانکی او تشکیل شده است.
بنابراین به نوعی باید گفت وظیفه تقسیم سود و پاداش هیات مدیره بانکها بر عهده معاونت بانکی وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی است. جدا از این که دارندگان فیش های حقوقی نجومی در این فساد مقصرند و باید با آنها برخورد شود نباید از نقش سازمانهای نظارتی مانند معاونت بانک و بیمه و سازمان حسابرسی به سادگی عبور کرد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در سالهای فعالیت دولت حسن روحانی بر عهده محمد پاریزی و حسین قضاوی بوده است. پاریزی که از سال پایانی دولت دهم معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بوده است، قطعا از بسیاری از پاداشها و حقوقهای نجومی دستگاههای زیر مجموعه وزارت اقتصاد خبر داشته است. قضاوی هم که یک انتخاب عجیب و غیر قابل پیش بینی برای معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود، عملکرد ضعیفی در بانک مرکزی دولت قبل از خود به جا گذاشته بود به طوری که مدتها در خارج از کشور بود و به بانک اکو تبعید شده بود.
از قرار معلوم قضاوی و پاریزی در سالهای اخیر صورتهای مالی بانکها را تایید می‌کرده و پاداش سالیانه آنها را تصویب می‌کردند. در حال حاضر دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای مسئول به این نکته هیچ توجهی نمی کنند و سکوت این روزهای طیب نیا و معاونش محمد قضاوی هم بسیار مرموز به نظر می رسد.
چندی پیش سید عباس حسینی مدیرعامل سابق بیمه ایران که به دلیل انتشار فیش حقوقی‌اش برکنار شد یا به گفته خودش استعفا کرد، با اشاره به این نکته به یکی از رسانه ها گفته که هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمانهای نظارتی انجام می‌شود. در اینجا سازمان نظارتی مورد نظر همان معاونت بانک و بیمه است که در حال حاضر هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. باید دید آقای طیب نیا چه زمانی معاونین بانک و بیمه خود را در خصوص حقوقها و پاداشهای نجومی بازخواست می کند؟
