به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: بایزید مردوخی، معتقد است اقدامات دولت برای برخورد با فیشهای نامتعارف حقوقی کار درستی است اما در این میان باید دقت کرد اقدامات مذکور موجب از میان رفتن پتانسیل اداری و اجرایی کشور نشود .این کارشناس ارشد افزود: در شرایط اینچنینی ممکن است برخی افراد صلاحیتدار و مدیران با سابقه از کار برکنار شوند که در شرایط کنونی کشور مشکلساز خواهد بود. نباید سمتهای مهم دولت، نظام بانکی و بنگاههای دولتی از افراد صلاحیتدار خالی شود. صرف اینکه شخصی بر اساس قانون و ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، رقم بالایی را به عنوان حقوق دریافت داشته، دلیل خوبی برای برکناری او نیست؛ بلکه باید کارایی و عملکرد این مدیر هم بررسی شود. درواقع کارایی افراد را نباید منحصر به حقوق دریافتی کرد. هر چند من قصد ندارم با چنین مباحثی حقوقهای چند ده میلیونی را توجیه کنم ولی ناگزیر هستیم نسبت به جابهجایی مدیران و تاثیرات آن در چگونگی اداره یک مجموعه هم نگران باشیم. به گفته این اقتصاددان، در کشور ما، ضوابطی که برای استخدام در بخش دولتی وجود دارند، در سطح کلی، دو دسته هستند. یکی مدرک تحصیلی است و دیگری هم ضوابطی که به آن اخلاقی میگوییم ولی از کنار آن میگذریم.
هیچ کدام از این دو نمیتواند تضمین کند فردی که به عنوان مدیر در یکی از بخشهای دولتی یا مجموعههای وابسته به دولت فعالیت میکنند، در خدمت دولت و مردم باشد. چون به هیچ عنوان این دو ضابطه کافی نیستند. متاسفانه تاکنون چیزی که کمتر از همه در این مورد بررسی شده، سابقه کاری، تجربیات و تخصص افراد است که طبیعی است به فاجعه منجر شود.
او نظام انتخاب مدیران در کشور را شبه آپارتاید توصیف کرد و ادامه داد: فراموش نباید کرد که مشکل به حقوقهای میلیونی ختم نمیشود، زیرا سیستمی که تنها افراد مشخصی را در خود میپذیرد، سطح اطمینانش به افراد چنان بالا میرود که بسیاری از مشکلات را نمیبیند. همین سبب میشود حقوقهای ٥٠ میلیون و ١٠٠ میلیونی نادیده گرفته شود؛ حال آنکه در جامعه اکثر افراد با حقوقهای کمتر از دو میلیون تومان زندگی میکنند. مردوخی گفت: همانطور که پیشتر گفتم وقتی در جامعهای، عموم مردم با حقوقهای یک میلیون و دو میلیون تومانی زندگی میکنند دریافت حقوقهای ١٠٠ میلیونی به هر حال تاثیرگذار است. اما نباید فراموش کرد که در گذشته مشکلات به مراتب بزرگتری در کشور، مانند فسادهای چند هزار میلیارد تومانی هم اتفاق افتاده بود. اگر مدیری ماهانه ١٠٠ میلیون تومان دستمزد بگیرد، برای آنکه به سه هزار میلیارد تومان برسد باید صدها سال کار کند. او در مورد تفاوتهای بین مدیران دولتی و بخش خصوصی تاکید کرد: اگر مدیری در این بخش حقوق نجومی داشته باشد، به دلیل بازده بیشتر کار بوده است وگرنه مجمع عمومی یک شرکت خصوصی به هیچکس پول مفت نخواهد داد.